والمعنى أن من ابتاع شيئا ثم باعه مرابحة، ثم أقال مشتريه منه لم يبعه مرابحة حتى يبين ذلك. وقاله في المدونة إلا أن يقع التقايل (¬4) بزيادة أو نقصان فلا يحتاج إذا باع حينئذ مرابحة إلى بيان على المشهور، وهو مذهب المدونة (¬5) لأن الخلاف في الإقالة هل هي حل بيع أو ابتداء بيع إنما هو إذا كانت على مثل الثمن الأول، وأما مع الزيادة والنقص فهي ابتداء بيع وقال ابن حبيب: لا يبيع حتى يبين. وقاله مالك، وقتادة (¬6).
قوله: (والركوب واللبس) أي فإن باع ذلك مرابحة فلابد أن يبين أنه ركب الدابة، ولبس الثوب وقيد الركوب في المدونة بكونه فيالسفر، أبو الحسن الصغير: ومعنى ذلك إذا كان الركوب واللبس مما ينقص الدابة أو الثوب (¬7).
قوله: (والتوظيف) أي وهكذا يجب عليه بيان ذلك، ومعناه إذا اشترى سلعا PageV03P662 # متعددة صفقة واحدة وبوب على كل سلعة منها ثمنا ولا إشكال في ذلك إذا اختلفت الصفة (¬1)، وأما مع اتفاقها فقال سحنون: لابد من البيان. وقال ابن نافع: لا يحتاج إلى ذلك. وقال ابن القاسم في المدونة: إن حصلت الصفقة للبائع من بيع فلابد من البيان وإن حصلت له من سلم فلا يحتاج إلى ذلك (¬2). وإليه أشار بقوله: (ولو متفقا إلا (¬3) من سلم).
قوله: (لا غلة ربع) أي فإنه لا يحتاج إلى بيان غلته إذا باعه مرابحة، لأنه لا يتغير بالاستعمال (¬4) ومثله الأرض وما اتصل كل بها من البناء والشجر.
قوله: (كتكميل شرائه) أي مراده أنه إذا ابتاع جزءا شائعا من سلعة، ثم ابتاع من شريكه بقيتها (¬5) فإن له بيعها مرابحة من غير تبيين، وقاله غير واحد من الأشياخ. ابن بشير: وفيه نظر لأنه قد يزيد لأجل حصول السلعة عنده وتكميلها له (¬6) والمشتري لا يرتضي مثل ذلك إذا علم فلا ينبغي له أن يبيع حتى يبين (¬7).
قوله: (لا إن ورث بعضه) أي فإن حصل له بعض المبيع بإرث وبعضه بشراء، فلا يبيع مرابحة حتى يبين، وقاله في المدونة (¬8). واختلف الأشياخ هل يلزمه ذلك مطلقا تقدم الإرث أو تأخر. وإليه ذهب أبو بكر بن عبد الرحمن وإنما ذلك إذا تقدم الإرث، لأنه يزيد في الثمن ليحصل له جميع السلعة بخلاف العكس وإليه ذهب أبو الحسن القابسي (¬9) وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: (وهل إن تقدم الإرث، أو مطلقا؟ تأويلان). PageV03P663
qوإن غلط بنقص وصدق، أو أثبت: رد، أو دفع ما تبين وربحه، وإن فاتت خير مشتريه بين الصحيح، وربحه أو قيمته يوم بيعه، ما لم تنقص عن الغلط وربحه، وإن كذب: لزم المشتري إن حطة، وربحه بخلاف الغش فإن فاتت، ففي الغش أقل الثمن أو القيمة، وفي الكذب: خير بين الصحيح وربحه، أو قيمتها؛ ما لم تزد على الكذب وربحه. ومدلس المرابحة كغيرها.
zقوله: (وإن غلط بنقص وصدق، أو أثبت رد، أو دفع ما تبين وربحه (¬1) يريد أن البائع في المرابحة إذا غلط في الثمن بنقص وصدقه المبتاع، أو ثبت ذلك ببينة فإن المبتاع يخير بين أن يرد المبيع، أو يدفع الثمن الذي تبين له وربحه (¬2).
قوله: (وإن فات خير مشتريه بين الصحيح، وربحه أو قيمته يوم بيعه، ما لم ينقص عن الغلط (¬3) وربحه) يعني فإن فات المبيع والمسألة بحالها خير مشتريه بين أن يعطى الثمن الصحيح وربحه أو قيمته ما لم ينقص عن الثمن المغلوط فيه وربحه، واعتبار القيمة على مذهب المدونة يوم البيع (¬4) كما قال هنا وفي الموطأ يوم القبض (¬5).