zقوله: (ووجب تبيين ما يكره) أي ما يكره المبتاع ويقل رغبته في الشراء وهذا ليس خاصا بالمرابحة بل هو كذلك في كل بيع.
قوله: (كما نقده وعقده مطلقا) أي كتبيين ما نقده في السلعة من ذهب أو فضة وعقده عليها مطلقا فإذا اشترى بذهب ونقد فضة أو بالعكس وباع مرابحة على ما عقد وجب بيان ما نقده، وإن باع على ما نقد فهل يجب بيان ما عليه عقد أم لا قولان، وإن اشترى بذهب أو فضة ونقد عرضا مقوما فلا يبيع على ما نقد حتى يبين وإن باع على ما عقد (¬5) فلابد من بيان ما نقد، وقاله في المدونة، وهو ظاهر المذهب (¬6).
وقال محمد: يجوز وإن لم يبين. وإن نقد عرضا مثليا طعاما أو غيره فظاهر المدونة على ما قاله اللخمي والقاضي: وجوب التبيين. وفي كتاب محمد: يجوز له أن يبيع على ما نقد وإن لم يبين في العين والمكيل والموزون والعروض (¬7)، وتأول فضل المدونة عليه PageV03P660 # وعلى هذا فقوله: (مطلقا) راجع إلى تبيين العقد والنقد قوله: (والأجل) وإن بيع على النقد (¬1) أي ويجب عليه أن يبين في المرابحة الأجل، لأن له حصة من الثمن ويختلف الثمن بقربه وبعده وفي المدونة إن لم يبين رد المبيع (¬2) أي إذا اختار المبتاع الرد (¬3) ولم تفت السلعة (¬4). أبو محمد وهو قول ابن حبيب، وقيل: يفسخ وإن رضي المبتاع بالنقد وإن لم تفت. ابن يونس: وهو ظاهر المدونة. ويحتمل أن يريد بقوله: (وإن بيع على النقد) هذا الذي ذكره في المدونة ويحتمل أن يريد إذا وقع البيع الأول على النقد من غير تأجيل ثم تراضيا على التأجيل ونص عليه في المدونة.
قوله: (وطول زمانه) أي ولا يكتفى بقوله: "اشتريتها إلى أجل"، لأن الأجل يقل ويكثر ولابد من بيان قدره وهذا مذهب المدونة ونحوه في العتبية (¬5).
قوله: (وتجاوز الزائف) أي وهكذا يجب عليه إذا باع مرابحة أن يبين ما تجاوز عنه من الزائف أو الرديء عند العقد وما حط عنه من الثمن أو مسامحة البائع فيه إذا كانت الحطيطة مما يشبه حطيطة البيع (¬6) وهو مراده بقوله: (وهبة إن اعتيدت) ومثله في المدونة (¬7).
قوله: (وأنها ليست بلدية) أي يجب عليه إذا كانت السلعة غير بلدية أن يبينها للمبتاع إذا أراد أن يبيعها يريد إذا كانت البلدية أجود من غيرها، فلو كانت غير البلدية أجود وجب أيضا بيان البلدية.
قوله: (أو من التركة) أي وكذلك إذا كانت السلعة من التركة وأراد بيعها مرابحة، فلابد من بيان كونها من سلع الميراث، لأن الناس كثيرا ما يمتنعون (¬8) من الشراء في PageV03P661 # مثل ذلك، فإذا ذكر ذلك للمبتاع ودخل عليه فلا كلام، وإن لم يبينه كان غشا.
قوله: (وولادتها وإن باع ولدها معها) أي وكذلك لا بد من بيان ولادة الأمة إذا ولدت عنده، أو الدابة ونحوها، وإن باع ولدها معها لأن حدوث الولد عنده عيب، وطول إقامتها (¬1) عنده إلى أن ولدت غش وخديعة، وما نقصها التزويج والإولاد من قيمتها كذب في الثمن قاله في المقدمات (¬2).
قوله: (وجد ثمرة أبرت وصوف تم) أي وكذلك يجب عليه أن يبين ما جده من ثمرة اشتراها مع أصلها مأبورة إذا أراد أن يبيع أصلها مرابحة. وكذلك إذا جز الصوف وقد كان يوم الشراء تام فلابد من بيانه لأنه إذا كان تاما يومئذ صار له حصة من الثمن وقاله في المدونة (¬3).
قوله: (وإقالة مشتريه، إلا بزيادة أو نقص) الضمير فيه راجع إلى بيع المرابحة.