قوله: (وإلا لم يحسب، كسمسار لم يعتد) أي وإن لم يكن ذلك مؤثرا في المبيع زيادة ولا له عين قائمة فإن ذلك لا يحسب ربحه ولا غيره، وهو مذهب الموطأ (¬3) والمدونة (¬4) والمراد ب "السمسار" هنا الجلاس كما يفعل سماسرة الإسكندرية، وأما متولي (¬5) البيع فإن أجرته (¬6) كالثمن وهو على البائع وكثير من الناس من يتولى الشراء لنفسه. ولهذا قال ابن المواز: إلا أن يكون المبتاع مما جرت به العادة أنه لا يشترى مثله إلا بواسطة أو سمسار فيحسب حينئذ أجرته في الثمن دون الربح أي وإن جرت العادة أن مثله يشترى بلا واسطة سمسار فلا يحسب شيء وإليه أشار بقوله: (لم يعتد) وذهب عبد الوهاب (¬7)، واختاره ابن محرز إلى أن ما أخذه السمسار يحسب مع ربحه (¬8).
قوله: (إن بين الجميع، أو فسر المؤونة فقال: هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا) يريد أن ما ذكر أنه يحسب ثمنه وربحه أو ثمنه فقط مقيد بما إذا بين البائع جميع ذلك فقال: اشتريتها بكذا وأجرة (¬9) صبغها أو قصارتها أو خياطتها كذا أو يفسر الؤونة فقال: قامت على بمائة مثلا أصلها كذا وحملها كذا ونحوه. وإليه ذهب سحنون، وظاهر الموطأ، وهو قياس قول ابن القاسم، وقال محمد، وابن حبيب: لا يلزمه البيان واختاره التونسي (¬10). وقد بسطنا القول على هذه المسألة في الكبير فانظره (¬11). PageV03P658
قوله: (أو على المرابحة وبين كربح العشرة أحد عشر ولم يفصلا ما له الربح) هذا نوع من أنواع المرابحة وهو: أن يبيع السلعة بمرابحة وبين مقدار الربح فيقول: أبيعكها بربح العشرة؛ أحد عشر ويقول المشتري اشتريتها منك بربح العشرة أحد عشر من غير أن يفصلا ما له الربح من غيره.
قوله: (وزيد عشر (¬1) الأصل) أي في المثال الذي ذكره وهو ربح العشرة أحد عشر، وأما في قوله: (بربح (¬2) العشرة) اثني عشر فيزا د خمس الأصل، وعلى هذا قوله: (والوضيعة كذلك) فيأخذ عن كل أحد عشر عشرة بحسب ما سمى.
وقاله بعض المتأخرين وقال بعضهم: تقسم العشرة على أحد عشر (¬3) جزءا فيحط ذلك الجزء من الثمن وعلى ذلك قوله: (لا أبهم كقامت بكذا، أو قامت بشدها وطيها بكذا أو لم يفصل) أي فإن البيع على هذا الوجه فاسد للجهل بما يحسب ثمنا مما يحسب ربحا (¬4) أو لا يحسب. اللخمي: ويختلف إذا باع ولم يبين، فأصل ابن القاسم أنها مسألة غش ولا يلزم المبتاع وإن حط ذلك (¬5) القدر، وهل مذهب سحنون هي مسألة كذب، فإن حط عنه ذلك القدر لزمه (¬6)، وفي المدونة إن ضرب الربح على الحمولة ولم يبين ذلك، وقد فات المبيع (¬7) بتغير سوق أو بدن حسب ذلك في الثمن، ولم بجسب له ربحا (¬8) وإن أيفت رد البيع (¬9) إلا أن يتراضيا على ما يجوز (¬10). واختلف بعد الفوت هل هي مسألة غش؟ وهو تأويل أبي عمران على المدونة وإليه نحا (¬11) التونسي PageV03P659 # والباجي وابن محرز وأنكره ابن لبابة، وقيل: هي مسألة كذب لأنه زاد في الثمن ما لا يحسب فيه، وحمله الربح على ما لا (¬1) يحسب حمله، وهو مذهب سحنون في كتابه، وقول (¬2) ابن عبدوح. وفسر به بعضهم المدونة. وإلى هذا وما قبله (¬3) أشار بقوله: (وهل هو كذب أو غش؟ تأويلان) (¬4).
qووجب تبيين ما يكره كما نقده وعقده مطلقا والأجل، وإن بيع على النقد وطول زمانه وتجاوز الزائف وهبة إن اعتيدت وأنها ليست بلدية أو من التركة وولادتها. وإن باع ولدها معها وجذ ثمرة أبرت، وصوف تم، وإقالة مشتريه، إلا بزيادة أو نقص، والركوب واللبس والتوظيف ولو متفقا؛ إلا من سلم لا غلة ربع: كتكميل شرائه؛ لا إن ورث بعضه، وهل إن تقدم الإرث، أو مطلقا؛ تأويلان.