الرابعة: أن يدرك الحاضر من صلاة المسافر الركعة الثانية، وتفوته الأولى قبل دخوله معه (¬7)، ويبقى عليه ركعتان لأن فرضه أربع، فالأولى قضاء والأخريان (¬8) بناء، وحكم هذه حكم الصورة الثانية (¬9) على ما تقدم (¬10).
وهكذا حكم الصورة الخامسة وهي: إذا ما (¬11) فاتته الركعة الأولى من صلاة الخوف في الحضر، وأدرك الركعة الباقية (¬12)، ثم مضى مع (¬13) الطائفة الأولى مخافة (¬14) PageV01P260 # العدو؛ لأن حكم الحضر في قسمهم طائفتين (¬1) حكم السفر كما سيأتي إن شاء الله (¬2).
فصل [في ستر العورة]
qفصل هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة، أو طلب من غيره، أو نجس وحده كحرير - وهو مقدم - شرط إن ذكر وقدر، وإن بخلوة للصلاة؟ خلاف. وهي من رجل، وأمة - وإن بشائبة - وحرة مع امرأة، بين سرة وركبة، ومع أجنبي غير الوجه والكفين، وأعادت لصدرها، وأطرافها، بوقت، ككشف أمة فخذا، لا رجل، ومع محرم غير الوجه والأطراف، وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه، ومن المحرم كرجل مع مثله، ولا تطلب أمة بتغطية رأس.
z(هل ستر عورته بكثيف ... ) إلى قوله: (خلاف) اختلف هل ستر العورة شرط في صحة (¬3) الصلاة أم لا؟ فعند ابن عطاء الله: أنه شرط فيها ومن واجباتها (¬4) مع العلم والقدرة على المعروف من المذهب. وفي القبس لابن العربي (¬5): المشهور أنه ليس من شروطها (¬6)، وقال التونسي: هو فرض في نفسه لا من فروضها (¬7). وقال إسماعيل وابن بكير والشيخ أبو بكر (¬8): هو (¬9) من سنتها (¬10). وفي تهذيب الطالب والمقدمات (¬11) وتبصرة ابن محرز: اختلف (¬12) هل ذلك فرض أو سنة؟ واحترز بقوله: (بكثيف) من PageV01P261 # الثياب الرفيعة (¬1) التي تظهر منها العورة فإنها كالعدم، وإنما قال: (وإن بإعارة أو طلب من غيره) لأنه مع ذلك قادر على الستر فيطلب به (¬2)، وإن أعير له (¬3) لزمه القبول، كالماء للمتيمم (¬4) قاله في الذخيرة (¬5).
قوله: (أو نجس وحده كحرير) يريد: أنه إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي به واتفق المذهب عليه، وكذلك إن لم يجد إلا ثوبا حريرا على المشهور، وعن ابن القاسم: أنه يصلي عريانا وهو قول أشهب (¬6).
قوله: (وهو مقدم) أي: والحرير مقدم على النجس عند الاجتماع، وهو المشهور وبه قال ابن القاسم، وقال أصبغ: يقدم النجس (¬7). وقد خرج لابن القاسم، في كل مسألة قولان.
قوله: (شرط إن ذكر وقدر وإن بخلوة للصلاة) تقدم بيانه (¬8).
قوله: (وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة (¬9)) أي: وحد العورة من الرجل والأمة القن أو (¬10) من فيها شائبة من (¬11) حرية كالمكاتبة والمدبرة (¬12) والمعتق (¬13) بعضها - من السرة إلى الركبة ولا يدخلان، وقد اختلف في ذلك، فأما PageV01P262 # الرجل فاتفق على أن السوءتين منه عورة، واختلف فيما عداهما، فقيل: هي (¬1) ما بين السرة والركبة. الباجي: وإليه ذهب جمهور أصحابنا (¬2)، وشهره مصنف (¬3) الإرشاد (¬4)، وقيل: (¬5) السوءتان فقط. قال في البيان: وهو ظاهر (¬6) قول أصبغ، وقيل: السرة والركبة داخلان (¬7) فيها، وقيل: هي السوءتان والفخدان، وعن أبي الفرج ما ظاهره أن ستر جميع البدن واجب في الصلاة، وأما الأمة فذكر ابن شاس أنها كالرجل (¬8)، فيأتي فيها ما سبق، وفي المقدمات: لا خلاف أن فخذيها (¬9) عورة، وإنما اختلف في فخذ الرجل (¬10)، وأما الحرة مع المرأة، فالمشهور أن حكمها (¬11) معها كالرجل مع الرجل (¬12)، وإليه أشار بقوله: (وحرة مع امرأة).