قوله: (كسائل دينار فيعطى ثلاثة ليختار فزعم تلف اثنين فيكون شريكا) هكذا حكي ابن يونس عن مالك فقال بعد أن حكي عن ابن القاسم ما تقدم من أنه لا يضمن في ضياع أحد الثوبين إلا نصفه، وكذلك قال مالك في الذي يسأل رجلا دينارا فيعطيه ثلاثة دنانير ليختار أحدها فزعم أنه تلف منها ديناران، فإنه يكون شريكا؛ وإن كان تلف الدينارين لا يعلم إلا من قوله (¬4).
قوله: (وإن كان ليختارهما فكلاهما مبيع) أي فإن اشترى الثوبين معا وقبضهما على أنه بالخيار إن شاء أخذهما، وإن شاء ردهما، فكلاهما مبيع، فإن ادعي ضياعهما فعلى المشهور يلزمه كل منهما بالثمن، ويلزمه الأقل على قول أشهب (¬5).
قوله: (ولزماه بمضي المدة وهما بيده) أي فإن مضت أيام الخيار والثوبان بيد المشتري لزماه، إذ قد ينقطع خياره بمضي زمنه.
قوله: (وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل) يريد أن البيع لو وقع على اللزوم لأحد الثوبين وقبضهما المشتري ليختار أحدهما، ثم مضت مدة الخيار وهما بيده ولم يختر (¬6)، فإنه يلزمه النصف من كل واحد من الثوبين، ولا خيار له، وحكاه ابن يونس عن بعض القرويين. PageV03P597
qوفي الاختيار لا يلزمه شيء، ورد بعدم مشروط فيه غرض، كثيب ليمين فيجدها بكرا وإن بمناداة؛ لا إن انتفى، وبما العادة السلامة منه: كعور وقطع، وخصاء، واستحاضة، ورفع حيضة استبراء، وعسر، وزنا، وشرب، وبخر، وزعر، وزيادة سن، وظفر، وعجر، وبجر، ووالدين أو ولد، لا جد، ولا أخ، وجذام أب، أو جنونه بطبع، لا بمس جن، وسقوط سنين، وفي الرابعة الواحدة، وشيب بها فقط وإن قل، وجعودته، وصهوبته، وكونه ولد زنى ولو وخشا، وبول في فراش في وقت ينكر؛ إن ثبت عند البائع، وإلا حلف، إن أقرت عند غيره. وتخنث عبد، وفحولة أمة اشتهرت، وهل هو الفعل أو التشبه؟ تأويلان.
zقوله: (وفي الاختيار لا يلزمه شيء) أي: فإن اشترى أحدهما على أن يختاره منهما ثم مضت مدة الخيار، فإنه لا يلزمه شيء منهما. ابن يونس (¬1): وسواء كانا بيد البائع أو بيد المبتاع إذ بمضي أمد (¬2) الخيار ينقطع خياره إذ لم (¬3) يقع البيع على ثوب معين فيلزمه، وعلى إيجاب أحدهما فيكون شريكا. ولما فرغ من الكلام على خيار التروي شرع في الكلام على خيار النقيصة؛ وهو: أن يجد المشتري بالسلعة نقصا يخالف ما التزمه البائع شرطا أو عرفا في زمان ضمانه؛ وإليه أشار بقوله: (ورد بعدم مشروط فيه غرض)؛ أي فإن ابتاع (¬4) سلعة واشترط فيها شرطا فيه غرض؛ يريد سواء كان فيه مالية أم لا، فلم يوجد فيها ما اشترط، فإنه يخير في ردها والتمسك بها.
قوله: (كثيب ليمين فيجدها بكرا) أي: كما إذا ابتاع أمة على أنها ثيب، فيجدها بكرا ويقول على يمين؛ أي: لا أطأ بكرا، وقد ذكر الأصحاب في هذه المسألة ونحوها روايتين. ابن رشد: والصحيح أن له الرد (¬5)؛ عملا بالشرط. قال في البيان: وإذا نادى الذي يبيع الجارية في الميراث أنها عذراء أو غير ذلك ثم توجد بخلافه، فإن (¬6) له الرد؛ PageV03P598 # وإليه أشار بقوله: (وإن بمناداة) ابن شاس (¬1): فإن شرط ما لا غرض فيه ولا مالية ألغي الشرط ولم يثبت له خيار وإليه أشار بقوله: (¬2) (لا إن انتفى) (¬3) أي الغرض؛ يريد: مع المالية.
قوله: (وبما العادة السلامة منه) يريد: أن له الرد أيضا إذا وجد في المبيع نقصا تقضي العادة بالسلامة منه؛ أي إن كان النقص في الثمن فقط؛ كما إذا وجد العبد آبقا أو في المبيع (¬4) فقط (¬5) كالخصاء في العبد، أو في التصرف كالعسر والتخنث، أو خوفا في العاقبة؛ كجذام الأبوين.