قوله: (ولا يبع مشتر) هذا كقوله في المدونة: ولا ينبغي أن يبيع حتى يختار، ثم قال: فإن باع فإن بيعه ليس باختيار، ورب السلعة بالخيار (¬7)؛ إن شاء جوز البيع وأخذ الثمن، وإن شاء نقض البيع (¬8). انتهى.
وقال ابن حبيب: يصدق مع يمينه أنه باع بعد أن اختار، ونحوه لمالك PageV03P588 # وأصحابه (¬1).
وقاله ابن القاسم في كتاب محمد (¬2)، وإلى هذا الخلاف أشار بقوله: (فإن فعل فهل يصدق أنه اختار بيمين أو لربها نقضه؟ قولان).
قوله: (وانتقل لسيد مكاتب عجز) يريد أن المكاتب إذا ابتاع أو باع والخيار له، ثم عجز في زمن الخيار، فإن سيده ينتقل له ما كان لمكاتبه من الخيار، وقاله في المدونة (¬3).
قوله: (ولغريم أحاط دينه) يريد أن المديان الذي أحاط الدين بماله إذا باع أو اشترى على خيار له، ثم قام عليه الغريم قبل انقضاء مدة الخيار، فإن الخيار ينتقل لغريمه؛ لأنه صار محجورا عليه (¬4) كالمكاتب.
qولا كلام لوارث، إلا أن يأخذ بماله. ولوارث، والقياس رد الجميع إن رد بعضهم، والاستحسان أخذ المجيز الجميع، هل ورثة البائع كذلك؟ تأويلان. وإن جن نظر السلطان ونظر المغمى، وإن طال فسخ، والملك للبائع، وما يوهب للعبد؛ إلا أن يستثني ماله، والغلة وأرش ما جنى أجنبي له، بخلاف الولد، والضمان منه. وحلف مشتر إلا أن يظهر كذبه، أو يغاب عليه، إلا ببينة، وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر، إلا أن يحلف، فالثمن كخياره، وكغيبة بائع، والخيار لغيره.
zقوله: (ولا كلام لوارث إلا أن يأخذ بقاله ولوارث) أي ولوارث إذا مات من له الخيار قبل انقضاء زمانه أنه يتنزل وارثه منزلته، فإن اتفق الجميع على الأخذ أو الرد فلا إشكال، ولوضوح هذا سكت عنه وإن أراد بعضهم الأخذ دون بعض، فلا كلام لمن أراد الأخذ إلا أن يأخذ نصيبه ونصيب غيره من الورثة كما قال وهذا إذا لم يرض البائع بالتبعيض، وأما إذا رضي فلا مانع (¬5). المازري: فإن لم يرض البائع بتبعيض PageV03P589 # صفقته (¬1) كلف من أجاز الأخذ (¬2) أن يرد ما بيده ليكمل له جميع المبيع لبائعه وهذا هو القياس عند أشهب، وهذا معنى قوله: (والقياس رد الجميع إن رد بعضهم) ثم قال المازري عن أشهب: الاستحسان عنده أن يمكن (¬3) من أراد الإجازة من أخذ نصيب من رد ويدفع جميع (¬4) الثمن للبائع، وإليه أشار بقوله: (والاستحسان أخذ المجيز (¬5) الجميع). المازري: وهذا التفصيل يجري في موت (¬6) المشتري والبائع، فيتنزل الراد من ورثة البائع منزلة المجيز من ورثة المشتري، فيدخله القياس والاستحسان (¬7). وإليه ذهب أبو محمد، وقال بعض القرويين: لا يدخله الاستحسان وليس لمن رد أن يأخذ نصيب من أجاز (¬8)، وإلى هذا أشار بقوله: (هل ورثة البائع كذلك؟ تأويلان).
وقوله: (وإن جن نظر السلطان) أي إذا جن من له الخيار في زمنه فإن السلطان ينظر له في ذلك؛ يريد كان بائعا أو مبتاعا، ولا ينتظر إفاقته؛ وهذا إذا علم أنه لا يفيق من جنونه أو علم أنه يفيق إلا أنه بعد طول يضر بصاحبه التأخير إليه (¬9)، ولا خلاف في هذا كله.
قوله: (وانتظر المغمى وإن طال فسخ) (¬10) أي أنه ينتظر لنفسه بعد إفاقته لا (¬11) السلطان إلا أن يطول إغماؤه فيفسخ العقد، وعن أشهب: أن السلطان يأخذ له أو يرد في أيام الخيار (¬12)، واستحسنه بعض (¬13) المتأخرين قياسا على المجنون. PageV03P590