الثاني: وهو معنى قوله: (إلا أن يفوت فالقيمة؟ قولان) وبالله تعالى التوفيق (¬1).
فصل [في خيار البيع]
qفصل إنما الخيار بشرط، كشهر في دار، ولا تسكن؛ وكجمعة في رقيق، واستخدمه، وكثلاثة في دابة، وكيوم لركوبها ولا بأس بشرط البريد، أشهب: والبريدين. وفي كونه خلافا تردد. وكثلاثة في ثوب. وصح بعد بت، وهل إن نقد؟ تأويلان. وضمنه حينئذ المشتري، وفسد بشرط مشاورة بعيد، أو مدة زائدة، أو مجهولة أو غيبة على ما لا يعرف بعينه، أو لبس ثوب ورد أجرته.
z(إنما الخيار بشرط) نبه بأداة الحصر على أن خيار الجلس غير معمول به. وهو المشهور من المذهب. ومقابله لابن حبيب لحديث الموطأ (¬2) وقد بيناه في الكبير (¬3).
واعلم أن الخيار على ضربين؛ خيار (¬4) تروي (¬5) وهو مراده هنا، وخيار نقيصة كما سيأتي. ولما كان خيار التروي تختلف العادة (¬6) فيه باختلاف أنواع (¬7) المبيعات؛ فمنها ما يطال في أمده، ومنها ما لا يطال فيه، ومنها ما يكون متوسطا، أشار بذلك بما ذكره الآن (¬8) بقوله: (كشهر في دار). إنما كان أمد (¬9) الخيار في الدار أطول من غيره، لأنه يحتاج إلى النظر في جدرانها وأساساتها ومرافقها، واختبار جيرانها ومكانها؛ مع كونها مأمونة لا يسرع إليها التغير، وما ذكره من الشهر هو مذهب المدونة (¬10). وشهره المتيطي وفي الواضحة والموازية: الشهران (¬11). وفي الإكمال عن PageV03P579 # الداودي الشهران والثلاثة (¬1).
قوله: (ولا تسكن) أي لا يجوز له أن يشترط في الخيار سكنى الدار مدة الخيار؛ لأن اختيار ذلك مما يعرف بالنظر إليها وهو مذهب ابن القاسم. وقال غير واحد من الشيوخ: المذهب جواز ذلك. وفرق اللخمي بين أن يكون من أهل المحلة فلا يمكن من ذلك لأنه عالم بحال الجيران وإن لم يسكن، وبين أن (¬2) لم يكن من أهل المحلة فيجوز له ذلك ليختبر حالهم (¬3)، وقاله القابسي (¬4).
وقوله: (وكجمعة في رقيق) يريد لاختبار حاله وعمله وهو مذهب المدونة وروى ابن وهب عن مالك أن الأمد يجوز أن يكون شهرا، وأباه ابن القاسم، وأشهب. ابن المواز (¬5): واختار ابن القاسم أن يكون في العبد إلى (¬6) عشرة أيام (¬7).
قوله: (واستخدمه) يريد أنه يجوز للمشتري أن يستخدم الرقيق في زمن الخيار؛ لأنه لا يختبر إلا بشغله وخدمته وهذا بخلاف سكنى الدار.
قوله: (وكثلاثة في دابة) يريد: أن أمد الخيار في الدابة ثلاثة أيام وهذا إذا لم يقصد الركوب، وأما إن قصده فالأمد في ذلك اليوم ونحوه قاله في المدونة (¬8) ولهذا قال: (وكيوم لركوبها).
قوله: (ولا بأس بشرط البريد) هذا كقوله في المدونة: ولا بأس أن يشترط أن يسير عليها البريد أو نحوه ما لم يتباعد (¬9) ثم (¬10): وقال أشهب: والبريدين. وإليه أشار بقوله: PageV03P580
(أشهب (¬1): والبريدين) (¬2).
واختلف الأشياخ هل هو اختلاف أو وفاق؟ فمنهم من حمله على الخلاف وأن البريد (¬3) على قول ابن القاسم للذهاب والرجوع معا، وكذلك البريدان عند أشهب للذهاب والرجوع أيضا (¬4). وقال أبو عمران: البريد للرجوع خاصة والذهاب مثله، وكذلك البريدان للذهاب والرجوع مثلها، وذهب القاضي عياض إلى أن قولهما (¬5) يحتمل الوفاق؛ فالبريد عند ابن القاسم للذهاب (¬6)، والبريدان عند "أشهب" بريد للذهاب وبريد للرجوع (¬7)، وإلى هذا الاختلاف (¬8) أشار بقوله: (وفي كونه (¬9) خلافا تردد)، والضمير راجع إلى قول أشهب.