فابن رشد تشهيره مقدم على تشهير ابن بزيزة (¬4)، وأما ابن رشد والمازري وعبد الوهاب (¬5) فمتساوون (¬6) في الرتبة - رحمهم الله تعالى أجمعين ونفعنا بهم بفضله المزيد - وقس على ذلك.
وإن لم يشهر شيء، ولم يرجح، ولم يستحسن، ولم يصوب، وحصل التساوي ذكر قولين أو أقوالا على حسب المسائل الواقعة في هذا الكتاب، ويصير للمفتي - إن شاء PageV01P072 # الله - ذكر ما شاء منها، أو ذكر القولين، أو أقوالا للمستفتي ليختار أيها أحب على ما نبه عليه اللخمي في القصر في الصلاة من التبصرة، وسيأتي نصه إن شاء الله تعالى؛ لكن جرى عمل الشيوخ على أن المفتي يحكي القولين أو الأقوال عند المالكية، فلذلك اقتصر المصنف عليه. تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته بمنه وكرمه.
قوله: (وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط).
أي يعتبر في هذا المختصر من مفاهيم المخالفة (¬1) مفهوم الشرط فقط غالبا (¬2)، فيستغنى بمفهوم الشرط عن (¬3) التصريح بذلك المفهوم نحو قوله: (وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد): أي على سلب طهورية الماء المتغير بالملح إن صنع تردد؛ مفهومه أن غير المصنوع لا يتفق على (¬4) سلب طهوريته، ومثل قوله: (وما لا يتوقى نجسا من ماء، لا إن عسر الاحتراز منه) أي: ومن المكروه سؤر الذي لا يتوقى نجسا من الذي استعمل الطعام والشراب من الدواب التي لا يرى على أفواهها وقت استعمالها نجاسة، ولا إشكال أن الدواب منها ما يعسر الاحتراز منها، ومنها ما لا يعسر الاحتراز منها (¬5)، فقال: (لا إن عسر الاحتراز منه فيغتفر للمشقة) لأن مفهومه أن الذي لا يعسر الاحتراز منه بقية مائه الذي يشرب منه مكروه، ومفهوم الشرط الواقع بعد لا النافية يقتضي نفي الكراهة، فاستغنى بهذا المفهوم عن النطق به إرادة للاختصار. PageV01P073
وسيأتي لهذا مزيد بيان في موضعه إن شاء الله تعالى. ومثال الذي يعسر الاحتراز منه: الهر، والفأرة، ونحوهما. وما لا يعسر نحو: البغال والحمير.
بخلاف غيره من المفاهيم فلا يعتبر بل يصرح بذكره دون [غيره] (¬1) من مفاهيم المخالفة؛ لأن مفهوم (¬2) الموافقة (¬3): كون المسكوت عنه موافقا في الحكم، ويسمى لحن الخطاب (¬4) كتحريم الضرب من قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} [الإسراء: 23]، وكالجزاء بما فوق المثقال من: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7]، وهو تنبيه بالأدنى، فلا يحسن تقديم مفهوم الشرط عليه؛ لأن من نفى القياس قال به، وهو قطعي كالمثالين، وظني كقول الشافعي - رضي الله عنه - في كفارة العمد واليمين الغموس.
أما تقديم مفهوم الشرط على مفاهيم المخالفة، وهو كون المسكوت عنه مخالفا في الحكم، ويسمى دليل الخطاب؛ فلأنه أقوا ها ولا يسمي (¬5) مفهوم اللقب الذي هو أضعفها، ولم يقل به إلا طائفة منهم الدقاق وبعض الحنابلة.
وقد علم أن المفهوم ما دلت (¬6) عليه في محل النطق دلالة المنطوق، وهو: صريح، وهو: ما وضع اللفظ له، وغير صريح ما يلزم عنها (¬7) اللفظ؛ فإن قصدوا توقف PageV01P074 # الصدق عليه، والصحة العقلية أو الشرعية عليه، فدلالة اقتضاء مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (¬1)، وإن لم يتوقف، واقترن بحكم أو (¬2) لم يكن لتعليله كان بعيدا، فتنبيه وإيماء. وإن لم يقصد فدلالة إشارة مثل: "النساء ناقصات عقل ودين" (¬3) قيل: يا رسول الله، وما نقصان دينهن؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي" (¬4)، فليس المقصود بيان أكثر الحيض وأقل الطهر، ولكن لزم من أن (¬5) المبالغة تقتضي (¬6) ذلك. وقد ذكر ابن الحاجب ذلك وغيره في موضعه من أصول الفقه مبينا.