قوله: (إلا أن يفوت فالقيمة) من تمام الأول.
قوله: (ولزومه الاثني عشر) من تمام الثاني، ولو عطفه ب "الفاء" لكان أحسن، ويستحب للمأمور على هذا القول ألا يأخذ من الآمر شيئا إلا ما نقد، وهو العشرة.
قوله: (وبخلاف اشترها لي بعشرة نقدا، وآخذها باثني عشر نقدا) أي: ومما يمنع أيضا أن يقول اشترها لي بعشرة نقدا (¬7)، وأنا اشتريها منك باثني عشر نقدا ومثله أو أربحك فيه كذا نقدا (¬8)، وإنما (¬9) فسد هذا إذا كان النقد من المأمور بشرط، لأنها إجارة PageV03P576 # فاسدة؛ لأنه أعطاه الجعل على أن يسلفه فهي إجارة فاسدة، ولهذا قال: (إن نقد المأمور بشرط).
قوله: (وله الأقل من جعل مثله أو (¬1) الدرهمين فيهما) أي: في القسمين وهما اشترها لي بعشرة نقدا وأنا أشتريها منك باثني عشر إلى أجل، أو اشترها بعشرة نقدا وأشتريها منك باثني عشر نقدا، وهذا (¬2) على مذهب ابن القاسم في منع البيع والسلف يكون له الأقل من الدرهمين أو جعل مثله، وهو الذي صدر به، وعلى قول ابن حبيب أنه قبض السلف يكون (¬3) له أجر مثله بالغا ما بلغ (¬4)، وقال ابن المسيب: لا أجر له (¬5).
ابن رشد وابن زرقون: وهو الأصح (¬6)، وإليه أشار بقوله: (والأظهر والأصح لا جعل له). أي لئلا يكون. . . للفساد (¬7) يكون قوله: (وجاز بغيره كنقد الآمر) أي: وجاز ذلك إذا كان النقد من عند المأمور بلا شرط كما إذا نقد الآمر ذلك من عنده إذا كان (¬8) لا محذور فيه.
قوله: (وإن لم يقل لي، ففي الجواز والكراهة قولان) أي: فإن قال: اشترها بعشرة نقدا وأنا آخذها باثني عشر نقدا أو لم (¬9) يقل اشترها لي، والقولان لمالك، مرة قال في الجواز إذا انتقد، وأخرى قال بالكراهة للمراوضة التي وقعت بينهما في السلعة قبل صيرورتها في ملك المأمور (¬10).
قوله: (وبخلاف اشترها لي باثني عشر لأجل وأشتريها بعشرة نقدا) يريد: أن الآمر إذا قال للمأمور: اشتر لي سلعة كذا باثني عشر لأجل، وأنا أشتريها منك بعشرة نقدا، PageV03P577 # فإن ذلك يمنع ولا إشكال فيه، لأن الآمر استأجر المأمور على أن يبتاع له السلعة بعشرة يدفعها له ينتفع بها إلى أجل، ثم يقتضي منه (¬1) اثني عشر عند الأجل.
قوله: (فيلزم بالمسمى): فليزم بالمسمى (ولا يعجل العشرة) (¬2) أي فيلزم الآمر السلعة بالمسمى وهو اثنا (¬3) عشر إلى أجل ولا يتعجل المأمور منه العشرة النقد، فإن دفعها إليه صوفها عنه ولم تترك عنده إلى الأجل وهو معنى قوله: (¬4) وإن عجلت أخذت)، وقوله (¬5): (وله جعل مثله) يعني: وللمأمور جعل مثله في شراء السلعة بالغا ما بلغ هكذا قال ابن رشد (¬6).
قوله: (وإن لم يقل لي فهل لا يرد (¬7) البيع إلا إذا فات وليس على الآمر إلا العشرة (¬8)؟ أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة؟ قولان) يريد: أن الآمر إذا قال له: اشترها باثني عشر إلى أجل؛ وأنا أشتريها منك بعشرة نقدا اختلف في ذلك على قولين كما قال، فروى سحنون عن ابن القاسم أن البيع لا (¬9) يرد إذا فات، ولا يكون على الآمر إلا العشرة.
ابن رشد: وهو ظاهر الروايات (¬10) أن البيع الثاني يفسخ ما لم تفت السلعة (¬11). وقال ابن حبيب: يفسخ على كل حال، وهو مراده هنا بالإطلاق، فإن فاتت ردت إلى قيمتها يوم قبضها (¬12). PageV03P578