ابن شاس: وهو المشهور وذلك مقيد بما إذا كانت القيمة الواجبة أقل من الثمن الأول (¬7).
ابن الحاجب: وهو الأصح، وقال غيره، وهو المشهور، وإلى هذا أشار بقوله: (خلاف) جريا على عادته، ولابن مسلمة أن البيع الثاني يفسخ مع القيام، فإن فاتت السلعة مضت البيعتان معا، يريد: إذا فاتت (¬8) بيد البائع الأول وهو المشتري الثاني، وأما لو فاتت بيد المشتري الثاني فإن البيع الثاني يفسخ فقط، واختاره الباجي (¬9).
فصل [في أحكام بيع العينة]
qفصل جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها بمال، ولو بمؤجل بعضه، وكره خذ بمائة ما بثمانين، أو يشتريها ويومئ لتربيحه ولم يفسخ؛ بخلاف اشترها بعشرة نقدا أو آخذها باثني عشر إلى أجل. ولزمت الآمر، إن قال: لي. وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة، أو إمضائه ولزومه الإثنا عشر PageV03P574 # قولان. وبخلاف اشترها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر نقدا، إن نقد المأمور بشرط، وله الأقل من جعل مثله أو الدرهمين فيهما. والأظهر والأصح لا جعل له، وجاز بغيره كنقد الآمر؛ وإن لم يقل لي ففي الجواز والكراهة قولان.
z(جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها بمال) (¬1) هذا يعرف عندنا ببيع أهل العينة، وقسمه ابن رشد وعياض إلى جائز ومكروه وممنوع، فالجائز أن يمر (¬2) الرجل بغيره من أهل العينة؛ فيقال (¬3) له هل عندك سلعة كذا، فيقول: لا، فيذهب من عنده من (¬4) غير مراوضة ولا وأي ولا عادة؛ فيشتريها ثم يلقاه فيخبره أنه اشتراها فيبيعها له بما شاء نقدا أو نسيئة، وإليه أشار بقوله: (ولو بمؤجل بعضه) وهو ظاهر الأمهات والكتاب، ونقل عياض عن العتبية كراهته، قال: ويكره أن يقول له لا يحل لي أن أعطيك ما (¬5) بثمانين (¬6) بفيئة، ولكن هذه السلعة قيمتها ثمانون وخذها بمائة، وكرهه بعضهم، وإليه أشار بقوله: ((¬7) خذ بمائة ما بثمانين) أي: ما يباع بثمانين قوله: (أو يشتريها ويومئ لتربيحه)؛ أي: وكذا يكره أن يقول له أشتريها ويومئ له أنه يربحه فيها، وهكذا ذكره ابن رشد وعياض (¬8).
قوله: (ولم يفسخ) هكذا روي عن مالك، وبه قال ابن حبيب.
qوبخلاف اشترها لي باثني عشر لأجل وأشتريها بعشرة نقدا، فيلزم بالمسمى، ولا يعجل العشرة، وإن عجلت أخذت وله جعل مثله، وإن لم يقل لي فهل لا يرد البيع إلا إذا فات وليس على الأمر إلا العشرة؟ أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن PageV03P575 # يفوت فالقيمة؟ قولان.
zقوله: (بخلاف اشترها بعشرة نقدا أو آخذها باثني عشر إلى أجل)؛ أي: فإنه ممنوع، ويفسخ، وقد قسم ابن رشد الممنوع على ستة أقسام: ثلاثة في قوله: (اشتر لي) وثلاثة في قوله: (اشتر دون لي) (¬1) وقد أشار إلى الأول من الثلاثة الأول، بما ذكر (¬2) وهو واضح، لأنه سلف جر منفعة (¬3).
قوله: (ولزمت الآمر إن قال لي)؛ أي: إن قال اشترها لي؛ لأن الشراء له، وإنما أسلفه المأمور ثمنها ليأخذ أكثر منه إلى أجل فيعطيه العشرة معجلة ويسقط عنه ما أربى.
قوله: (وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة أو إمضائه (¬4) ولزومه الاثنا عشر قولان) أي: اختلف في الفسخ والإمضاء إذا لم يقل في الفرض المذكور لي، وإنما قال: اشتر (¬5) بعشرة إلى آخره، على قولين، والأول منهما لابن حبيب، والثاني رواه سحنون عن ابن القاسم (¬6).