قوله: (ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا، أو لأبعد بأكثر أو بخمسة وسلعة امتنع) الضمير في (باعه) راجع إلى (الثوب)، وقوله: (مطلقا) (¬2): أي: سواء كان الثمن الثاني مساويا للأول أو أقل أو أكثر، فإذا باعه بعشرة لأجل ثم اشتراه مع سلعة نقدا امتنع مطلقا، وكذا إذا باعه بثمن إلى أجل، ثم اشتراه مع سلعة فأكثر من الثمن الأول لأبعد من ذلك الأجل؛ لأنه بيع وسلف من المشتري، ومثله أيضا ما إذا باعه بعشرة لأجل ثم اشتراه (¬3) بخمسة وسلعة نقدا (¬4) لأنه أيضا بيع وسلف.
قوله: (لا بعشرة وسلعة) أي فإن ذلك لا يمتنع وهو مذهب ابن القاسم، وهو واضح إذا كانت العشرة والسلعة نقدا أو إلى أجل (¬5) دون الأجل وهو مراده هنا، وخالف عبد الملك ابن القاسم في ذلك، وأشار بقوله: (وبمثل (¬6) إلى أن البائع إذا اشترى الثوب بمثل الثمن الأول فإنه يجوز؛ سواء (¬7) كان نقدا أو إلى أجل (¬8) دون الأجل أو إليه أو أبعد (¬9).
قوله: (وأقل (¬10) لأبعد) أي: فيجوز أيضا؛ إذ لا تهمة فيه.
قوله: (ولو اشترى بأقل لأجله ثم رضي بالتعجيل فقولان) أي: فلو وقع البيع على PageV03P570 # الوجه الجائز كما إذا اشترى بثمانية إلى شهر ما باعه بعشرة إلى الشهر نفسه، ثم رضي بتعجيل الأقل قبل (¬1) الأجل فهل يجوز ذلك إذ لا تهمة فيه، أو يمتنع لاتهامهما؟ والقولان للمتأخرين.
ابن رشد: وكذلك الخلاف إذا اشترى بأكثر إلى أجله ثم تراضيا (¬2) بالتأخير (¬3).
قوله: (كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الأجل) يريد: أنه اختلف في البائع إذا أتلف ما باعه على المشتري فوجب عليه قيمته وهي إذ ذاك أقل من الثمن هل يمكن من أخذ الزيادة عند الأجل لبعد التهمة وهو قوله في المجموعة أو لا يمكن إلا من مقدار ما دفع فقط إذ يتهمان على السلف بزيادة وهو قول ابن القاسم في العتبية، مثاله: أن يتعدى على شاة باعها بعشرة إلى شهر فذبحها وكانت قيمتها حينئذ ثمانية (¬4)، ولا خلاف في تمكين المشتري من القيمة -وهي الثمانية- لينتفع بها، وإنما الخلاف في الزائد كما تقدم ولهذا قال (كتمكين بائع) تنبيها على ذلك.
قوله: (وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب، ثم استرد مثله مع خمسة، امتنع مطلقا) هذه المسألة تلقب بمسألة الفرس لفرضها في الفرس كما عند البراذعي، وتلقب أيضا بمسألة البرذون لأنها في أصل المدونة مفروضة في البرذون، ونصها (¬5) في كتاب الآجال من التهذيب: وإن أسلمت إليه فرسا في عشرة أثواب إلى أجل، وأعطاك منها خمسة قبل الأجل مع الفرس أو مع سلعة سواه على إن أبرأته من الثياب لم يجز، لأنه بيع وسلف ووضيعة على تعجيل حق، ثم وجه ذلك إلى آخر المسألة (¬6).
قوله: (ثم استرد مثله) أي: أخذ عنه عوضا فرسا (¬7) مثله مع خمسة أثواب، يريد: وترك له الخمسة الباقية. PageV03P571
قوله: (منع مطلقا) أي: سواء كانت الأثواب المردودة منقودة في الحال أو إلى أجل (¬1) أو أبعد منه؛ لأن الأمر آل إلى أنه أسلف (¬2) فرسا رد إليه مثله، والذي يعطيه معه هو زيادة لأجل السلف، وذلك ممنوع.
قوله: (كما لو استرده) أي: الفرس نفسه مع خمسة (¬3)، يريد: وأبرأ ذمته من باقي الأثواب كما في المدونة؛ لأنه لو أبقى الخمسة الأثواب إلى الأجل وأخذ الفرس عوضا عن الآخر جاز كما نبه عليه بقوله: (إلا أن يبقي الخمسة لأجلها) أي فيجوز (¬4)، وقاله ابن يونس.