قوله: (ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين) أي: كما إذا باعه بدراهم ثم اشتراه بدراهم؛ PageV03P562 # أو باعه بذهب ثم اشتراه بذهب (¬1)، وكذلك الطعام والعروض وغيرهما.
قوله: (فإما نقدا) أي: فإما أن تكون البيعة الثانية نقدا أو إلى الأجل الأول أو إلى الأجل أقل من الأجل الأول أو إلى أكثر منه، فهذه صور أربع، وكل منها إما بمثل الثمن الأول (¬2) أو أقل منه أو أكثر.
والحاصل من ضرب أربعة في ثلاثة باثني عشر يمتنع منها ثلاثة كما قال، وهي ما عجل فيه الأقل، وهي ما إذا اشتراها بأقل نقدا أو بأقل إلى دون الأجل، أو بأكثر إلى أبعد من الأجل، والتسع الباقية جائزة، وضابطه أن تنظر، فإن تساوى الأجلان فيهما حكم (¬3) بالجواز، وإن اختلف الثمنان وكذلك إن تساوى الثمنان؛ فلا يضر اختلاف الأجلين، وإن اختلفا في الثمنية والأجل نظر إلى اليد السابقة بالعطاء، فإن عاد إليها مثل أو (¬4) أقل مما خرج منها جاز وإن رجع إليها أكثر امتنع، وبيانه ما ظهر من الصور الثلاثة، (وهي ما تعجل فيه الأقل).
قوله: (وكذا المؤجل بعضه يمتنع ما تعجل فيه الأقل أو بعضه) (¬5) أي: وكذلك الحكم إذا كان الثمن الثاني بعضه مؤجلا وبعضه نقدا سواء كان إلى (¬6) الأجل الأول (¬7) أو دونه أو بعد منه كان الثمن مساويا أو أقل أو أكثر وهي تسع مسائل يمتنع منها (¬8) ثلاث (¬9) ما تعجل فيه الأقل أو بعضه، ويجوز ما عداه، فالممتنع إن يشتري ما باعه بعشرة إلى شهر وبثمانية إلى نصف شهر (¬10)؛ أربعة نقدا وأربعة إلى نصف شهر، أو إلى شهر، أو إلى أبعد من الشهر، وكذلك إذا اشترى ما باعه بعشرة إلى شهر باثني عشر؛ PageV03P563 # خمسة نقدا أو سبعة إلى شهرين.
قوله: (كتساوي الأجلين، إن اشترطا نفي المقاصة للدين بالدين، ولذلك صح في أكثر لأبعد إذا شرطاها) أي: وكذا يمتنع مع تساوي الأجلين إذا اشترط المتبايعان عدم (¬1) المقاصة لكون التهمة دائرة مع الدين بالدين، وهما مع اشتراط ذلك يؤول أمرهما إلى عمارة الذمتين ولأجل هذا صح ما أصله المنع، وهو ما إذا اشتريت بأكثر إلى أبعد إذا اشترط المقاصة للسلامة من دفع قليل في كثير.
قوله: (والرداءة والجودة كالقلة والكثرة) يريد: أن الرداءة كالقلة والجودة كالكثرة، فإذا باع أولا بمحمدية ثم اشترى ثانية (¬2) بيزيدية، أو بالعكس منع ما تعجل فيه الرديء أو بعضه كما تقدم.
qومنع بذهب وفضة، إلا أن يعجل اكثر من قيمة المتأخر جدا وبسكتين إلى أجل، كشرائه للأجل بمحمدية ما باع بيزيدية، وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه جازت ثلاث النقد فقط، والمثلي صفة وقدرا كعينه، فيمتنع منه بأقل لأجله، أو أبعد؛ إن غاب مشتريه به، وهل غير صنف طعامه كقمع وشعير مخالف أو لا؟ تردد.
zقوله: (ومنع بذهب وفضة (¬3)) أي: ومنع كون أحد الثمنين ذهبا والآخر فضة.
ابن شاس: وإن كان البيع الثاني مؤجلا منع مطلقا لأنه صرف مستأخر (¬4)، وإن كان نقدا فإن كان (¬5) المنقود أقل من صرف المتأخر (¬6) منع قولا واحدا، وإن كان مثله فأكثر فقولان منصوصان: المنع مطلقا، قاله أشهب، والمنع إذا كان المنقود مثل الصرف المتأخر (¬7) أو مقاربا له، والجواز إذا كثر المنقود جدا، وهذا هو مذهب الكتاب، وهذه الصورة هي التي PageV03P564 # استثناها بقوله: (إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا) (¬1) مثل أن (¬2) يبيع شيئا بعشرين درهما إلى شهر (¬3) بعشرة (¬4) ثم يشتريه بعشرين دينارا نقدا (¬5).