عياض: ولا خلاف أنه لو علم بالفاسد ثم باعها قصدا للتفويت أن بيعه غير ماض (¬7)، أي: يفسخ هو وما قبله، وإلى هذا أشار بقوله: إلا إن قصد بالبيع الإفاتة) ووقع في بعض الروايات أنه إذا قصد التفويت بالبيع من غيره فإنه لا يفوت إلا بالعتق.
قوله: (وارتفع المقيت إن عاد إلا بتغير السوق) يعني: فإن حصل بالبيع فوت (¬8)، ثم زال وعاد (¬9) المبيع إلى يد بائعه الذي اشتراه شراء فاسدا، فإن حكم التفويت يرتفع عنه لارتفاع سببه إلا أن يكون الفوت حوالة الأسواق ويعود، فإن حكمه لا يرتفع، قاله ابن القاسم. PageV03P560
وقال أشهب: لا يرتفع بعوده من بيع (¬1) ولا غيره (¬2)، ويجري على (¬3) هذا الخلاف في العتق والتدبير، يرده الغريم، والعيب يزول بعد حدوثه.
المازري: وكذلك إذا آجره أو رهنه ثم افتكه فإن ذلك يجري على القولين (¬4).
فصل [في أحكام بيوع الآجال]
qفصل ومنع للتهمة ما كثر قصده، كبيع وسلف، وسلف بمنفعة، لا إن قل، كضمان بجعل، أو أسلفني وأسلفك، فمن باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض فإما نقدا، أو للأجل، أو لأقل، أو لأكثر بمثل الثمن، أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث، وهي ما تعجل فيه الأقل، وكذا المؤجل بعضه يمتنع ما تعجل فيه الأقل، أو بعضه، كتساوي الأجلين، إن اشترطا نفي المقاصة للدين بالدين، ولذلك صح في أكثر لأبعد إذا شرطاها، والرداءة والجودة كالقلة والكثرة.
z(ومنع للتهمة ما كثر قصده كبيع، وسلف وسلف (¬5) بمنفعة) قد يقصد المتعاقدان إظهار عقد (¬6) جائز ليتوصلا إلى ما لا يجوز، ويتذرعان بشيء جائز في الظاهر إلى باطن ممنوع، فمنع (¬7) حسما للذريعة وحماية لها، ولا خلاف في جواز كل من البيع والسلف على انفراده، والجمهور على منع اجتماعهما حسما (¬8) للذريعة؛ إذ قد يتهمان (¬9) على قصد السلف بالزيادة، ولا خلاف في المذهب في مراعاة ذلك، وفسخ العقد إذا كان مما يكثر PageV03P561 # القصد إليه، وتظهر (¬1) التهمة عليه كبيع وسلف أو (¬2) سلف جر منفعة كما قال، و (قصده) (¬3) يحتمل أن يكون حالا؛ أي: منع ما كثر حالة كونه مقصودا، وتمييزا؛ أي: ما يكثر القصد إليه، واحترز بقوله: (بمنفعة) مما إذا تجرد السلف عن منفعة المسلف (¬4) فإنه لا يمتنع.
قوله: (لا إن قل) أي: فإن قل القصد إلى ذلك، وبعدت التهمة كما إذا باع ثوبين بعشرين إلى شهر ثم اشترى أحدهما عند الأجل أو قبله بعشرين، فإن أمره آل إلى أن دفع له ثوبين ليضمن له أحدهما بثوب إلى الأجل، وهذا معنى قوله: (كضمان بجعل) وهو ظاهر المذهب، وقيل: بالمنع.
ابن بشير وابن شاس: والقولان مشهوران (¬5).
وأما قوله: (أو أسلفني وأسلفك) فمعناه: أن يبيع له ثوبا بدينارين إلى شهر (¬6)، ثم يشتري أحدهما بدينارين نقدا والثاني إلى شهرين، فالسلعة قد رجعت إليه ودفع الآن دينارا ليأخذ بعد شهر دينارين أحدهما عوضا فيما أعطاه الثاني كأنه أسلفه، ويعطيه عنه بعد شهر آخر دينارا ثانيا، والمشهور جوازه خلافا لعبد الملك (¬7).
قوله: (فمن باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض، فإما نقدا أو للأجل أو لأقل أو لأكثر بمثل الثمن أو أقل، أو أكثر يمنع منها ثلاث وهي ما تعجل فيه الأقل) لما كان الكلام السابق كالفاتحة لبيوع الآجال أتبعه بالكلام على مسائل بيوع الآجال، ولهذا أتى بعده ب "فاء التعقيب" فقال: (فمن باع لأجل) أي: باع شيئا لأجل احترز بذلك عما إذا باع نقدا؛ فإنه ليس من هذا الباب.