قوله: (وفسخ وأدب) أي (¬5): فإن باع الحاضر للعمودي فسخ البيع، وهو أحد قولي ابن القاسم، ورواه غيره عن مالك، وبه أخذ أصبغ، وعن ابن القاسم أيضا أنه لا يفسخ، وهو قول ابن وهب وابن عبد الحكم، وعن ابن القاسم أيضا أنه يفسخ (¬6)، فإن فات فلا شيء عليه، وعن ابن القاسم أنه يؤدب، وزاد عنه (¬7) عيسى إذا كان معتادا، وقال ابن وهب: يزجر ولا يؤدب (¬8).
قوله: (وجاز الشراء له) يريد: أن النهي الوارد محمول على البيع له خاصة، وأما الشراء له فيجوز، قاله مالك، وعنه أن الشراء له كالبيع، وهو قول ابن حبيب (¬9).
قوله: (وكتلقي السلع) هذا لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتلقى الركبان للبيع"، وعنه عليه الصلاة والسلام: "لا تلقوا الجلب"، واختلف هل هذا على التحريم، وهو ظاهر المذهب (¬10) أو الكرا هة، وإليه نحا ابن الجهم؟ واختلف في حد المنهي عنه، PageV03P555 # فقيل: الميل، وقيل: الفرسخان، وقيل: اليومان، وقال الباجي: يمنع قرب أو بعد (¬1).
قوله: (أو صاحبها (¬2)) يريد: أن التلقي تارة يكون للسلعة أي: مع صاحبها كما تقدم، وتارة يكون لصاحبها كما إذا وصل قبل سلعته فاشتراها منه رجل على الصفة، وقد نص مالك على أنها من التلقي (¬3).
قوله: (ولم يفسخ) أي: ولم يفسخ البيع إذا وقع على الوجه المنهي عنه، وهو المشهور المازري: وهو قول مالك وغيره من أصحابنا (¬4).
قوله: (وجاز لمن على كستة أميال أخذ محتاج إليه) يريد: أن من مرت به سلعة ومنزله على ستة أميال من المصر الذي تجلب إليه تلك السلعة، فإنه يجوز له شراؤها إذا كان محتاجا إليها لا للتجارة.
قوله: (وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض) (¬5) يريد: أن ضمان المبيع الفاسد (¬6) لا ينتقل في البيع الفاسد إلا بقبضه وهو مذهب ابن القاسم، وقال أشهب: يضمنه المشتري إما بقبضه وإما بتمكينه منه، وإما بإقباض الثمن للبائع (¬7).
قوله: (ورد ولا غلة) أي: ورد المبيع ولا غلة على المبتاع (¬8) فيما اغتله؛ لأن الخراج بالضمان.
قوله: (فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن) أي: فإن فات المبيع بيعا فاسدا مضى بالثمن إذا كان مختلفا فيه.
qوإلا ضمن قيمته حينئذ، ومثل المثلي بتغير سوق غير مثلي وعقار، وبطول زمان حيوان، وفيها شهر وشهران، واختار أنه خلاف، وقال: بل في شهادة، PageV03P556 # وبنقل عرض ومثلي لبلد بكلفة، وبوطء، وبتغير ذات غير مثلي وخروج عن يد، وتعلق حق كرهنه، وإجارته، وأرض ببئر، وعين، وغرس، وبناء عظيمي المؤونة، وفاتت بهما جهة هي الربع فقط، لا أقل. وله القيمة قائما على المقول والمصحح، وفي بيعه قبل قبضه مطلقا تأويلان؛ لا إن قصد بالبيع الإفاتة، وارتفع المفيت إن عاد، إلا بتغير السوق.
zقوله (¬1): (وإلا ضمن قيمته حينئذ ومثل المثلي) أي: وإن كان متفقا على فساده لزم فيه القيمة في المقوم، والمثل في المثلي، ولما كان التقويم (¬2) في ذلك حين الضمان أشار إليه بقوله: (حينئذ) وهو المشهور فيقوم يوم القبض عند ابن القاسم (¬3) وعند أشهب (¬4) يوم التمكين، أو حين دفع الثمن، وقيل: يقوم يوم العقد، وقيل: يوم الفوات، وما ذكر من التفصيل هو قول ابن القاسم، وحكى اللخمي في المختلف فيه أربعة أقوال: المضي بالعقد وبالقبض (¬5) و (¬6) بالفوات، وهل بالثمن يكون (¬7) أو بالقيمة؟ قولان (¬8).