قوله: (أو حذف شرط التدبير) أي: وإذا قلنا بفساد البيع لاشتراط التدبير، فأسقط البائع شرطه صح البيع، وهو قول ابن القاسم خلافا لأشهب (¬10).
قوله: (كشرط رهن، وحميل، وأجل) أي: وكذا يصح البيع إذا وقع على اشتراط رهن أو حميل أو إلى أجل معلوم، ونحو ذلك. PageV03P552
قوله: (ولو غاب وتؤولت على خلافه) قد تقدم أن مشترط السلف إذا أسقط شرطه وقد (¬1) غاب على السلف (¬2) صح وهو المشهور، وعليه حمل أكثر الشيوخ المدونة، ومنهم من حملها على خلافه، وقد تقدم قول سحنون، وإلى ذلك أشار بقوله (¬3) (وتؤولت على خلافه) (¬4).
قوله: (وفيه إن فات أكثر الثمن والقيمة إن أسلف المشتري) هكذا نص عليه في كتاب الآجال من المدونة كما تقدم.
قوله: (وإلا فالعكس) أي: وإن كان السلف من البائع فله الأقل منهما، وقد قدمنا قولين آخرين في (¬5) هذا.
[بيع النجش]
qوكالنجش يزيد ليغر، وإن علم فللمشتري رده، فإن فات فالقيمة، وجاز سؤال البعض ليكف عن الزيادة، لا الجميع، وكبيع حاضر لعمودي ولو بإرساله له، وهل لقروي؟ قولان. وفسخ وأدب وجاز الشراء له، وكتلقي السلع أو صاحبها، كأخذها في البلد بصفة ولم يفسخ. وجاز لمن على كستة أميال أخذ محتاج إليه. وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض، ورد ولا غلة، فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن،
zقوله: (وكالنجش يزيد ليغر) أي ومن البياعات (¬6) النهي عنها بيع النجش، وهو أن يزيد التاجر (¬7) في السلعة ليغر غيره، وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد". PageV03P553
قوله: (وإن علم فللمشتري رده)؛ أي: فإن زاد في السلعة من لا يريد شراءها وعلم به البائع ولم ينكر عليه فللمشتري حينئذ (¬1) رد المبيع، وأحرى إذا دلس البائع من زاد فيها، وقد فهم من قوله: (فللمشتري الرد) أن له التمسك أيضا وهو المشهور، وقيل: يفسخ لوقوعه فاسدا.
قوله: (فإن فات فالقيمة) يريد: ما لم تزد على الثمن الذي رضي به البائع، وهو ثمن النجش، وينبغي أن يزاد ما لم ينقص عن الثمن الذي كان قبل الزيادة التي صدرت عن (¬2) الناجش.
قوله: (وجاز سؤال البعض ليكف عن الزيادة) أي: وجاز لمن حضر سوم (¬3) السلعة أن يقول الرجل: أريد شراءها كف عني، ولا تزد عليه. هكذا قال مالك (¬4) في الموازية (¬5).
قال: وأما الأمر العام فلا، وإليه أشار بقوله (لا الجميع) أي: فلا يجوز له (¬6) أن يسأل جميع من حضر، بل ولا الكثير منهم أن (¬7) يكف عن الشراء، وكره أن يقول لصاحبه كف عني ولك نصفها.
قوله: (وكبيع حاضر لعمودي) وقد تقدم النهي عن بيع الحاضر للبادي، وعن مالك أن ذلك مختص بأهل العمود لجهلهم بالأسعار، وليس النهي عن ذلك خاصا بما إذا توجه العمودي بمتاعه إلى الحضري؛ بل يتنزل منزلة ذلك ما إذا توجه العمودي بمتاعه مع رسوله للحضري (¬8) ليبيعه له (¬9)، وإليه أشار بقوله: (ولو بإرساله PageV03P554 # له) وحكاه الباجي عن مالك وابن القاسم (¬1)، وهو المعروف، وعن الأبهري جواز البيع في هذه الصورة لأنها أمانة اضطر إليها (¬2).
قوله: (وهل لقروي؟ قولان) يعني: وهل ينهى الحاضر عن البيع للقروي كما ينهى عن البيع للعمودي؟ فيه قولان.
ابن رشد: وقد اختلف في أهل الأمصار والقرى الصغار هل يتناولهم النهي أم لا؟ على ثلاثة أقوال: فلمالك في المدونة والعتبية أنه يتناولهم، وروى عنه أبو قرة أنه لا (¬3) يتناولهم، وعنه أنه يتناول أهل القروي الصغار دون الكبار (¬4).