والمؤخر أكثر مما في الذمة، وهذا القسم (¬1) أشد من القسمين الآتيين بعده، لأنه من باب ربا الجاهلية، فهو محرم بالكتاب وهما (¬2) بالسنة، واغتفر في مثل (¬3) ذلك الذهاب إلى مثل السوق (¬4)، وما لا يمكن القبض إلا فيه أو قدر ما يأتي بمن يحمله، إن كان يسيرا، وإن كان الطعام كثيرا فيجوز مع اتصال العمل، ولو بشهر، قاله أشهب (¬5)، وما ذكره (¬6) في المعين يتأخر قبضه هو المشهور، وهو مذهب المدونة (¬7). وقال أشهب: يجوز، ومذهب ابن القاسم منع (¬8) فسخ الدين في منافع المعين (¬9) كما هنا، خلافا لأشهب، وصحح قوله المتأخرون، ولا خلاف بينهما في المنع إذا كانت المنافع غير معينة؛ كفسخ الدين في ركوب الدابة غير معينة (¬10)، أو سكنى دار كذلك، أو خياطة ثوب (¬11).
qوبيعه بدين، وتأخير رأس مال السلم، ومنع بيع دين ميت، وغائب ولو قربت غيبته، وحاضر إلا أن يقر، وكبيع العربان وهو أن يعطيه شيئا على أنه إن كره البيع لم يعد إليه؛ وكتفريق أم فقط من ولدها، وإن بقسمة؛ أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر ما لم يثغر معتادا، وصدقت المسبية، ولا توارث ما لم ترض، وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك.
zقوله: (وبيعه بدين وتأخير رأس مال السلم) ابن عبد السلام: (¬12) هذان القسمان PageV03P545 # الباقيان هما بيع الدين بالدين (¬1)، وابتداء الدين بالدين، وقد عبر عن هذا الأخير بتأخير رأس مال السلم.
ابن عبد السلام: (¬2) ولا بد عندهم في بيع الدين بالدين أن تقدم عمارة الذمتين أو أحدهما (¬3) على المعاوضة كمن له دين على رجل، ولثالث (¬4) دين على رابع، فباع كل واحد من صاحبي الدين ما يملكه من الدين بالدين الذي للآخر (¬5)، وكذلك لو كان لرجل دين على رجل فباعه من ثالث بدين؛ فإما إن أتعمر الذمة إلا عند المعاوضة (¬6) كتأخير رأس مال السلم بشرط أكثر من ثلاثة أيام على المشهور؛ فيسمون هذا ابتداء الدين بالدين، وهو عندهم في القول (¬7) المشهور أضعف (¬8) من بيع الدين بالدين.
قوله: (ومنع بيع دين ميت) هكذا نص عليه في الموطأ، ولا خلاف فيه، لأنه غرر؛ إذ قد يكون على الميت أكثر مما خلف (¬9)؛ فلا يكون للمشتري إلا ما نابه في الحصاص وهو مجهول.
قوله: (وغائب ولو قربت غيبته) أي: وكذلك يمنع بيع ما على الغائب من الدين (¬10) يريد: ولو كان ببينة وهو المشهور؛ إذ لم (¬11) يعلم أهو حي أو ميت، مقر أو منكر، معسر (¬12) أو موسر، وروي عن مالك وابن القاسم جوازه في الغيبة القريبة بحيث يعرف حاله. PageV03P546
قوله: (وحاضر إلا أن يقر) أي: وكذلك يمتنع أيضا بيع ما على الحاضر من الدين؛ إلا أن يقر به فيجوز، لأنه قبل الإقرار من باب شراء ما فيه خصومة وهو غرر.
قوله: (وكبيع العربان وهو أن يعطيه شيئا على أنه إن كره البيع لم يعد إليه) أي (¬1): ومما نهى عنه بيع العربان، لأنه من باب (¬2) أكل أموال الناس بالباطل (¬3)، وقد ورد النهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، والعربان بضم العين، ويقال: أربان بضم الهمزة، وعربون بضم العين وفتحها، وأربون بفتح الهمزة وضمها، ومعنى ذلك أن يشتري الشخص (¬4) سلعة ثم يدفع من ثمنها درهما ونحوه على أنه إن رضي بالبيع حاسبه به من الثمن، وإن كره فلا شيء له مما دفع.
قوله: (وكتفريق أم فقط من ولدها) هذا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من فرق بين الوالدة وبين ولدها فرق الله بينه وبين أحبابه يوم القيامة)، ولما كان هذا خاصا بالأم نبه عليه بقوله (فقط) فلا تحرم تفرقة الأب من ولده ولا الأخ من أخيه وابن أخيه، ولا الجد والجدة من ولد الولد ونحوه في المدونة (¬5) وغيرها، ونقل المازري عن بعض الأشياخ وأظنه اللخمي إلحاق الأب في ذلك بالأم (¬6).