قوله: (واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد) هذا مما لا خلاف فيه؛ بل حكى فيه بعض أصحابنا الإجماع، فقال: الغرر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يمتنع إجماعا كبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، وقسم يجوز إجماعا كأساس الدار المبيعة (¬7)، وكبيع الجبة المغيبة (¬8) الحشو (¬9) ودخول الحمام مع اختلاف الاستعمال، أو الشرب من السقاء مع اختلاف ذلك، وقسم اختلف فيه على ما تقدم، وقيد (¬10) اليسارة (¬11) نص عليه الباجي (¬12)، وزاد المازري القيدين الأخيرين (¬13)، وهما كونه للحاجة وغير مقصود فلو قصد منع (¬14).
قوله: (وكمزابنة مجهول بمعلوم أو مجهول من جنسه) أي: ومما نهى عنه المزابنة وهي بيع مجهول بمجهول، أو معلوم بمجهول بشرط كونهما من جنس واحد، وبهذا (¬15) فسرها أهل المذهب، وفي الصحيح عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن PageV03P542 # المزابنة، والمزابنة بيع تمر النخل بالتمر (¬1) كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا (¬2)، وعن كل ثمر بخرصه، وفي رواية: وعن بيع الزرع بالحنطة.
قوله: (وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي) لأن الفضل لما تبين (¬3) من أحد الجانبين انتفى الغرر، ولا فرق في ذلك بين (¬4) المطعومين وغيرهما، وهو مذهب ابن القاسم، وقيل بعدم الجواز في المطعومين، ولو تبين (¬5) الفضل (¬6)، وقيل: يجوز بشرط تحري المساواة.
قوله: (ونحاس بتور) أي: وكذلك يجوز بيع النحاس بالتور وتور (¬7) النحاس، وهو إناء يشرب فيه، والتور (¬8) وهو بالتاء المثناة من فوق، وقد نص على الجواز في المدونة (¬9)، وهو المشهور، وحكى ابن رشد فيها ثلاثة أقوال: الجواز إن كان نقدا أو لأجل، والجواز إن كان نقدا أو إن لم يتبين (¬10) الفضل، وعدم الجواز إن كان (¬11) لأجل؛ وهما روايتان لابن وهب (¬12) عن مالك، الثالث: المنع إلى أجل (¬13)، والجواز نقدا (¬14) إن تبين الفضل، وهو لمالك في العتبية. PageV03P543
ابن رشد: ولا أعلم خلافا في منع (¬1) بيع الفلوس بالنحاس للمزابنة (¬2).
قلت: وإليه أشار بقوله (لا فلوس) أي: لا بيع فلوس بالنحاس (¬3)، أي: فإنه لا يجوز، واستشكله الأشياخ وقالوا: القياس جوازه، لأن الصنعة نقلته كما في التور (¬4)، وفرق ابن بشير بقلة الصنعة في الفلوس وكثرتها في التور.
قوله: (وككالئ بمثله) هذا لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع (¬5) الكالئ بالكالئ (¬6)، وهو الدين بالدين، ولما كانت حقيقة ذلك محتوية على ثلاثة أقسام، إما فسخ الدين بالدين (¬7)، أو بيع دين بدين، أو ابتداء دين بدين وهو المعبر (¬8) عنه بتأخير رأس مال (¬9) السلم في كلامه كما سيأتي، وقد أشار إلى الأول منهما بقوله: (فسخ ما في الذمة في مؤخر، ولو معينا يتأخر قبضه كغائب، أو مواضعة (¬10)، أو منافع عين) وهو وما بعده من القسمين إما عطف بيان أو بدل، أو جواب عن سؤال مقدر، كأن قائلا قال له، وما بيع الكالئ بمثله (¬11)، فقال: (هو فسخ ما في الذمة من مؤخر. . . إلى آخره)، ومعنى ذلك أن يكون لشخص عند آخر دين (¬12)، فيطالبه به فلا يجد معه شيئا، أو يجد معه ولكن يبيعه به شيئا يتأخر قبضه كما لو باعه دارا غائبة ونحوها، أو أمة متوا ضعة، أو آجره به داره المعينة أو عبده (¬13) أو نحوهما، وسواء كان ذلك من غير جنس الدين أو جنسه، يريد: PageV03P544