قوله: (وكبيعتين في بيعة) هذا لما في الموطأ والترمذي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة (¬8).
قوله (¬9): (يبيعها بالإلزام بعشرة نقدا أو أكثر إلى أجل، أو سلعتين مختلفتين بثمن PageV03P539 # واحد) لما كان النهي الوارد عند مالك رحمه الله محمول (¬1) على صورتين أشار إليهما بهذا الكلام؛ فالأولى: أن يبيع سلعة بثمنين مختلفين (¬2) في الجنس أو الصفة أو القدر على وجه يتردد (¬3) النظر (¬4) فيه؛ كبيعها (¬5) بعشرة نقدا، أو عشرين إلى الأجل، الثانية: أن يبيع سلعتين مختلفتين بثمن واحد (¬6)، وحذف (¬7) ذكر الثمن الواحد لفهمه من كلامه، وأجاز ابن حبيب الأولى إذا كان الثمن عينا من صفة واحدة واختلف الأجل؛ أما لو باعها على خيار لهما أو لأحدهما جاز (¬8).
qإلا لجودة أو رداءة، وإن اختلفت قيمتهما، لا طعام وإن مع غيره كنخلة مثمرة من نخلات، إلا البائع يستثني خمسا من جنانه، وكبيع حامل بشرط الحمل، واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد، وكمزابنة مجهول بمعلوم أو مجهول من جنسه، وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي، ونحاس بتور، لا فلوس وككالئ بمثله: فسخ ما في الذمة في مؤخر، ولو معينا يتأخر قبضه، كغائب، أو مواضعة، أو منافع عين،
zقوله: (إلا لجودة أو رداءة، وإن اختلفت قيمتهما): لما كان قوله (أو سلعتين مختلفتين) يوهم عموم الاختلاف كيف كان أخرج هذه الصورة من ذلك؛ فإنها جائزة.
قال في المدونة: وذلك ممنوع فيما عدا الجودة والرداءة من صثفية (¬9) أو صفة أو ركوم (¬10)، وأما إن اختلفا في (¬11) الجودة والرداءة فقط، فيجوز إن اختلفت القيمة، PageV03P540 # وليس من بيعتين في بيعة (¬1)، وذهب ابن حبيب إلى عدم الجواز إلا أن يكونا صنفا واحدا أو صفة واحدة وقيمتها متحدة (¬2)، وقال ابن المواز: وإن اختلفا في الصنفية أو الصفة (¬3) اختلافا يبيح سلم أحدهما في الأخرى (¬4) لم يجز وإلا جاز، وقال أشهب وعبد الملك: يجوز مطلقا (¬5).
قوله: (لا طعام وإن مع غيره) لما ذكر أن السلعتين إذا اختلفتا في الجودة والرداءة يجوز بيع واحدة منهما على اللزوم بخياره، سواء كانتا ثوبين أو غيرهما من العبيد والبقر والغنم والشجر التي لا ثمر فيها، نبه على أن ذلك يختص بغير الطعام، وأما إذا كانا طعامين فلا يجوز ولو مع عرض، ومثله بقوله (كنخلة مثمرة من نخلات) أي: مثمرات (¬6)، وأجاز ذلك اللخمي للمشتري، ويحال في ذلك على دينه ويؤمر أنه إذا اختار شيئا فلا ينتقل عنه.
قوله: (إلا البائع يستثني خمسا من جنانه) يريد: أن البائع بخلاف المشتري في المسألة السابقة إذا كان الخيار له (¬7)، فأجازه مالك بعد أن وقف فيه أربعين ليلة، وقال ابن القاسم: لا يعجبني، فإن وقع أمضيته، وعزا له الباجي المنع، ونقل عنه ابن محرز (¬8) أنه قال: لاخير (¬9) فيه.
قوله (وكبيع حامل بشرط الحمل) أي: ومن المبيعات المنهي عنها بيع الحامل بشرط الحمل، وفي المذهب في ذلك ثلاثة أقوال: المنع وهو مذهب المدونة (¬10)، وقيل: يصح، وقيل: إن قصد البراءة صح، وإن قصد استزادة الثمن بالحمل لم يصح، ومنهم من PageV03P541 # جعل محل (¬1) الخلاف إذا قصد بذلك (¬2) استزادة الثمن، وإن (¬3) المشهور (¬4) المنع، وأما إذا قصد بذلك البراءة من الحمل (¬5)؛ فلا خلاف في الصحة، وهي طريقة ابن زرقون (¬6).