qواعتبرت المماثلة بمعيار الشرع، وإلا فبالعادة، فإن عسر الوزن جاز التحري لا إن لم يقدر على تحريه لكثرته.
zقوله: (واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع) يريد: أن المساواة مطلوبة في الربوي (¬7) إن حفظ (¬8) عن الشرع- فيها شيء من كيل أو وزن تعين (¬9) المصير إليه، فلا يباع القمح وزنا، ولا الذهب والفضة كيلا؛ لأنه يؤدي إلى التفاضل بين المكيلين (¬10) في الأول، وبين الموزونين (¬11) في الثاني.
قوله: (وإلا فبالعادة) أي: وإن لم يحفظ عن الشرع في ذلك كيل ولا وزن؛ فإنه ينظر في ذلك إلى العادة العامة إن كانت في البلد (¬12)؛ كاللحم الذي يعتبر في كل بلد بالوزن، فإن اختلفت العوائد كالجوز والرمان والسمن واللبن (¬13)، فبعادة (¬14) محله. PageV03P532
قوله: (فإن عسر الوزن جاز التحري لا إن لم يقدر على تحريه لكثرته) (¬1) يعني: أن الموزونين (¬2) إذا أريد تبادلهما وعسر الوزن، إما لعدم الموازين (¬3) أو غيره، فإن ذلك يجوز تحريا، وقيده ابن رشد بألا يكثر جدا حتى لا يستطيع تحريه، وظاهر كلامه اختصاص (¬4) ذلك بالوزن دون الكيل (¬5)، وعن بعض المتأخرين: يجوز ذلك مطلقا. وروى ابن القصار أن ذلك لا يجوز، أي: مطلقا؛ لأن التساوي مطلوب شرعا، وهو مع ذلك غير متيقن (¬6)، واستظهره الأشياخ، ولابن حبيب جواز التحري في اليسير دون الكثير، وحكى ابن رشد عن سحنون جوازه فيما يخشى فساده من الطعام (¬7).
[البيوع المنهي عنها]
qوفسد منهي عنه، إلا بدليل كحيوان بلحم جنسه؛ إن لم يطبخ، أو بما لا تطول حياته، أو لا منفعة فيه؛ إلا اللحم، أو قلت فلا يجوزان بطعام لأجل: كخصي ضأن، وكبيع الغرر، كبيعها بقيمتها؛ أو على حكمه أو حكم غيره، أو رضاه أو توليتك سلعة لم يذكرها، أو ثمنها بإلزام، وكملامسة الثوب أو منابذته، فيلزم. وبيع حصاة وهل هو بيع منتهاها ويلزم بوقوعها، وعلى ما تقدم عليه بلا قصد، أو عدد ما تقع عليه؟ تفسيرات.
zقوله: (وفسد منهي عنه، إلا بدليل) يريد: أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، هذا هو المشهور، و (¬8) عن ابن مسلمة أن الفساد المختلف فيه بمعنى الصحيح. PageV03P533
قوله: (إلا بدليل) أي: دليل منفصل يدل على أن بيعا خاصا (¬1) لا ينقض، ثم أخذ يذكر الأمور التي ورد النهي فيها، فقال: (كحيوان بلحم جنسه) والنهي الوارد فيه ما رواه سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان باللحم (¬2) من جنسه (¬3).
أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهى عن ذلك، إلا أن مالكا حمل ذلك على الجنس الواحد للمزابنة كما قال هنا، وخصصه القاضيان بالحي الذي لا يراد إلا للذبح (¬4)، وظاهر كلام أشهب جواز ذلك مطلقا، فإن لم يتحد الجنس جاز عند مالك كبيع الخيل بلحم الغنم أو لحم الطير (¬5) ونحو ذلك، وحكى اللخمي الجواز في الجنس الواحد إذا تبين الفضل (¬6).
قوله (¬7): (إن لم يطبخ) أي: فإن طبخ اللحم جاز بيعه بالحيوان، وهكذا نص عليه ابن القاسم (¬8) في المدونة (¬9)، وقال أشهب: يكره ذلك (¬10) للوقوف مع لفظ الحديث.
قوله: (أو بما لا تطول حياته) هو معطوف على قوله (بلحم جنسه) يريد: أن الحيوان الذي لا تطول حياته لا يجوز بيعه بالحيوان من جنسه (¬11)، وهو مروي عن (¬12) مالك، وبه أخذ ابن القاسم، وعن مالك أيضا (¬13) جوازه، وبه أخذ أشهب (¬14). PageV03P534