قوله: (والخبز) أي: وكذلك الخبز ينقل عن العجين، وهو ظاهر، ابن عبد السلام: والمشهور أن قلي القمح وغيره (¬9) من الحبوب ناقل، لأنه يزيل المعنى المقصود من الأصل غالبا.
الشيخ: وإذا كان مجرد القلي ناقلا فمن باب الأولى السويق (¬10)، وإليه أشار بقوله (وقلي قمح وسويق) وقد تقدم الكلام على مسألة اللبن، وأن السمن يصير جنسا مغايرا له، وإليه أشار بقوله (وسمن).
قوله (وجاز تمر ولو قدم بتمر) أي: لا إشكال في جواز (¬11) بيع التمر بالتمر PageV03P529 # القديمين أو الجديدين، واختلف في (¬1) القديم بالجديد هل يجوز؟ وهو قول مالك في الموازية أو يمنع وهو قول عبد الملك (¬2)، اللخمي: وهو أحسن (¬3).
قوله: (وحليب، ورطب، ومشوي وقديد، وعفن، وزبد وسمن وجبن وأقط بمثلها) يريد أن كل واحد من هذه الأجناس يباع بمثله، فأما الحليب بالحليب، فالمشهور وهو مذهب المدونة جوازه، وروى أبو الفرج منعه (¬4)، والمشهور أيضا جواز الرطب بالرطب خلافا لعبد الملك، ومنع ابن حبيب المشوي بالمشوي، والقديد بالقديد (¬5)، والمشهور جوازه، وأجاز في المدونة بدل (¬6) العفن بالعفن إذا استويا في العفن (¬7)، وأجاز سحنون العفن (¬8) بغيره (¬9).
ابن شاس: السمن بالسمن، والزبد بالزبد، والجبن بالجبن، وما تولد من اللبن يعني: كالأقط ونحوه، كل واحد منهما بصنفه جائز، ولا يجوز واحدا (¬10) منهما بغير صنفه، لأنه من باب بيع (¬11) الرطب باليابس (¬12)، وقال بعض المتأخرين، ويجوز بيع الزيتون الرطب منه بالرطب، وكذلك اللحم الرطب بالرطب، ولا يجوز رطبهما بيابسهما، وإلى هذا أشار بقوله: (كزيتون ولحم، لا رطبهما بيابسهما) وقيل: بالجواز، والقولان في المدونة (¬13). قوله: (ومبلول بمثله) هو معطوف على قوله: (لا رطبهما PageV03P530 # بيابسهما) أي: وكذلك لا يجوز بيع المبلول بالمبلول، وهو المشهور، وفي الجلاب (¬1) قول بالجواز بشرط تساوي (¬2) البلل (¬3)، سند رحمه الله: وهو قول ابن القاسم.
قوله: (ولبن بزبد إلا أن يخرج زبده) قد (¬4) تقدم أنه أجاز في المدونة بيع الزبد بلبن قد خرج زبده، ومفهومه أنه إذا لم يخرج زبده لا يجوز للمزابنة، وقد تقدم بيانه (¬5).
قوله: (واعتبر الدقيق في خبز بمثله كعجين بحنطة ودقيق) يريد: أنه إذا أجزنا بيع الخبز بالخبز تحريا كما هو مذهب الموطأ والمدونة؛ فإن المعتبر فيهما مقدار ما فيهما من الدقيق (¬6). الباجي: وهو قول جمهور أصحابنا، وقال في موضع آخر: هو ظاهر المذهب إذا كان من صنف واحد، وهو مراده هنا، وأما إذا كان أصلهما مختلفا، فقال ابن رشد: لا خلاف أن المعتبر الوزن في خبزهما على مذهب (¬7) من يرى أن الأخباز كلها صنف واحد (¬8)، وقيل: المعتبر الوزن مطلقا.
الباجي: وهو الذي ينبغي، وقيل: إن كان أصلها مما (¬9) يجوز فيه التفاضل كقمح (¬10) وفول، فالمعتبر وزن (¬11) الخبزين، وإلا فالمعتبر ما فيها من الدقيق كخبز القمح وخبز (¬12) الشعير (¬13).
قوله: (وجاز قمح بدقيق) هذا هو المشهور، ولمالك قول بالمنع لاختلاف (¬14) PageV03P531 # ريعهما (¬1)، وعنه جوازه فيما قل على وجه المعروف بين الجيران والرفقاء (¬2)، وقال ابن القصار: يجوز موازنة لا مكايلة (¬3)، وعكسه غيره، ثم اختلف الأشياخ هل الأقوال على ظاهرها، أو هي راجعة إلى القول بالتفصيل بين الكيل والوزن (¬4)، وإليه أشار بقوله (وهل إن وزنا؟ تردد) أي: وهل الجواز مقيد (¬5) بما إذا أوزنا (¬6) أو مطلقا- تردد.