قوله: (أو أحد النقدين) بخلاف تأجيلهما (¬1)، أي: تقدمت السلعة مع أحد النقدين، وتأخر الآخر، والمشهور المنع كما قال، وهو مذهب المدونة (¬2)، وعن مالك جواز ذلك (¬3)، وهذا بخلاف (¬4) تأجيلهما كما قال، أي (¬5): تأجيل النقدين دون السلعة، فإن ذلك جائز للتبعية؛ لأن السلعة لما تقدمت وتأخر الدينار والدرهمان علم أنهما غير مقصودين، فليس فيه صرف مستأخر (¬6)، وقال ابن عبد الحكم (¬7): لا يجوز ذلك (¬8).
قوله: (بخلاف تعجيل الجميع كدراهم من دنانير بالمقاصة، ولم يفضل شيء) ابن الحاجب: فإن استثنى دراهم من دنانير فثالثها يجوز في النقد، وكذلك قدرها (¬9).
ابن بشير وابن شاس: واستشكل الشيخ إطلاقهما؛ ولا سيما الجواز والمنع مطلقا (¬10). وفرضها في الموازية فيمن ابتاع مائة جلد، كل جلد بدينار إلا ثلاثة دراهم (¬11).
وفي العتبية في خمسة عشر جلدا، كل جلد بدينار إلا درهما (¬12)، ومثل ابن رشد في البيان المسألة بستة عشر ثوبا، كل ثوب بدينار إلا درهما، وفرض صورها (¬13)، وقد أشار هنا إلى أكثرها، يعني: أنه (¬14) اختلف إذا باع سلعا متعددة، كل واحدة بدينار مثلا إلا درهما، هل يجوز مطلقا؟ أم يمتنع مطلقا؟ أو يحرم في التأجيل دون النقد (¬15)؟ وهو PageV03P496 # مراده هنا بالتعجيل (¬1).
ابن رشد: وإذا وقع البيع بينهما على أن يتقاصا من الدينار (¬2) فيما اجتمع من الدراهم المستثناة بسوم (¬3) سمياه، ولم يفضل من الدراهم شيء بعد المقاصة، مثل أن يبيع له (¬4) ستة عشر ثوبا، كل ثوب بدينار إلا درهما، على أن يحسب (¬5) ستة عشر درهما بدينار جاز، كان البيع نقدا أو إلى أجل (¬6)؛ لأن البيع حينئذ إنما انعقد بخمسة عشر دينارا (¬7)، وإليه أشار بقوله: (بالمقاصة، ولم يفضل شيء) أي: من الدراهم، ثم (¬8) قال: (وكذلك إن فضل بعد المقاصة درهم أو درهمان) لأنه يجوز أن يبيع الرجل (¬9) السلعة بدينار إلا درهما، أو (¬10) إلا درهمين، على أن يتعجل السلعة، ويتأخر النقدان، وإلى هذا أشار بقوله هنا (¬11): (وفي الدرهمين كذلك).
ابن رشد: فإن فضل بعد المحاسبة دراهم كثيرة فيجوز البيع إن كان نقدا، ولا يجوز إلى أجل (¬12)، وإليه أشار بقوله: (وي أكثر كالبيع والصرف) أي: في المسألة السابقة فإنه يجوز مع النقد، ويمتنع مع (¬13) التأجيل. انظر كلامه في الكبير.
قوله: (وصائغ يعطي الزنة (¬14) والأجرة) هذا معطوف على الممنوع، ولا خلاف PageV03P497 # أعلمه في ذلك، وقد نص ابن حبيب على عدم الخلاف (¬1). قال في الواضحة: ولا يجوز أن يراطل الصائغ دراهم الفضة (¬2) على أن يصوغها لك بأجرة، وهو كالذي وجدها مصوغة فراطله بها (¬3) وأعطاه أجرته (¬4)، ثم قال: (ولا يجوز لصائغ أو سكاك أن يعمل لك إلا ذهبك أو فضتك) وأما عمل أهل السكة (¬5) في جمعهم لذهب الناس، فإذا فرغت (¬6) أعطوا كل واحد بقدر ذهبه، وقد عرفوا ما يخرج من ذلك، فلا يجوز، وهذا (¬7) قاله من لقيت من أصحاب مالك (¬8).
قوله: (كزيتون، وأجرته لمعصره) أي: ومما يمنع أيضا أن يدفع (¬9) الرجل لأهل المعصرة زيتونا وأجرة عصره، ويأخذ منهم قدر ما يخرج زيتا؛ لأن خروج الزيت مما يختلف في الصفة والقدر؛ ولا ضرورة تدعو لذلك، وحكى ابن شاس في ذلك قولين (¬10).