zقوله: (وبتصديق فيه) أي: وكذلك يمنع الصرف بسبب التصديق فيه، كما إذا تصارفا وصدق كل واحد منهما الآخر، أو واحد منهما في الوزن أو في الصفة، وهذا هو المشهور، وأجازه أشهب (¬1)، في نقل (¬2) اللخمي (¬3) والمازري (¬4)، وعزا (¬5) له في البيان المنع (¬6).
قوله: (كمبادلة ربويين) أي: إن التصديق يمنع أيضا في مبادلة الطعامين الربويين كما يمنع في الصرف، وهذا مذهب ابن القاسم وابن نافع (¬7)، ولابن القاسم أيضا قول آخر بالجواز في الطعامين دون الصرف (¬8)؛ لئلا يوجد فيه نقص بعينه في الربويين، فيدخله التفاضل والتأخير (¬9).
قوله: (ومقرض ومبيع لأجل ورأس مال سلم، ومعجل قبل أجله) يريد: أن PageV03P493 # التصديق يمنع أيضا في هذه المسائل، أما في القرض فلئلا يوجد فيه النقص فيلتزمه المقترض عوضا عن معروفه (¬1)؛ فيصير نفعا، وكذلك الطعام المبيع إلى أجل لئلا يستلزم (¬2) من هو عليه النقص لأجل تأخيره، وكذلك رأس مال السلم والمعجل قبل أجله لئلا يوجد فيه نقص (¬3) فيغتفر لأجل التعجيل.
قوله: (وبيع وصرف) أي: ومما يحرم أيضا اجتماع البيع والصرف لاختلاف حكمهما؛ لأن الصرف لا يجوز فيه التأخير والخيار والبيع بخلاف ذلك، ولتوقع حل الصرف لترقب عيب في المبيع، وأيضا قد تستحق السلعة فلا يعلم ما يخص الصرف من الثمن إلا في ثاني حال، فيؤدي إلى صرف بنسيئة ورده سند؛ لأنه ليس من باب النسيئة؛ وإنما هو من باب الجهالة، وما ذكره هنا هو المشهور، ومقابله لأشهب أن ذلك لا يمتنع؛ نظرا إلى أن العقد اشتمل على أمرين؛ كل واحد (¬4) منهما جائز على انفراده؛ فلا يمتنع مع الاجتماع (¬5).
قوله: (إلا أن يكون الجميع دينارا) أي: فيجوز؛ لأن المجموع من البيع والصرف إذا لم يزد على دينار فهو يسير مغتفر، وهو مذهب المدونة (¬6)، ولا فرق عليه بين أن يكون البيع تابعا أو متبوعا للضرورة، وقيل: لا يجوز إلا أن يكون البيع تابعا للصرف أو العكس، والتابع (¬7) الثلث فما دون. وقال عبد الوهاب: لا يجوز إلا في اليسير؛ مثل: أن يصرف دينارا بعشرة دراهم، فيعجز عن (¬8) الدرهم أو النصف فيدفع له عرضا (¬9) بقدره، فيغتفر (¬10) للضرورة (¬11): PageV03P494
وفي الموازية (¬1) لابن القاسم: إنما يجوز ذلك (¬2) إذا كان الصرف في الدينار الواحد تابعا للثلث فأقل (¬3).
قوله: (أو يجتمعا فيه) أي: وهكذا يجوز إذا اجتمع الصرف مع البيع في دينار واحد، ولو زاد الصرف على ذلك، كما إذا صارفه على عشرة دنانير، كل دينار بعشرين درهما (¬4)، فأعطاه مائة وتسعين (¬5) درهما وثوبا بعشرة دراهم؛ لأن أحد الدنانير قد وقع في مقابلة عشرة دراهم وثوب، وهذا معنى الاجتماع الذي قصده هنا، ولو كان الثوب يساوي عشرين درهما، ودفع له معه مائة وثمانين، لم يجز إذا (¬6) لم يجتمعا في دينار، وعن بعض الأشياخ الجواز إذا كان ثمن العرض ثلث الدينار فدون، والمنع إذا زاد على ذلك.
قوله: (وسلعة بدينار، إلا درهمين) أي: ومنع بيع سلعة بدينار إلا درهمين.
قوله (¬7): (إن تأجل الجميع) أي: السلعة والنقدان؛ لأنه يصير صرفا مستأخرا في النقدين، ودينا بدين في السلعة، ومقابلها إن كانت مضمونة، وبيع معين بتأخر قبضه إن كانت معينة (¬8).
قوله: (أو السلعة) أي: وهكذا الحكم إن تأجلت السلعة دون النقدين، وهو مذهب المدونة (¬9)، وهو المشهور، وقيده في -الموازية بما إذا لم يكن التأخير (¬10) يسيرا، وفي المدونة من رواية أشهب الجواز في ذلك (¬11). PageV03P495