قوله: (أو عقد، ووكل في القبض) يريد: أن من صارف غيره، أو باعه بيعا يجب (¬14) فيه التناجز (¬15)؛ فبعد حصول العقد منهما وكل أحدهما ثالثا على قبض ما وجب له قبضه، وقام الموكل منهما (¬16) قبل قبض وكيله؛ فإن ذلك لا يجوز، وهو المشهور، وحمل اللخمي ما وقع في المذهب من المنع على الكراهة، أما لو قبض ذلك الوكيل قبل قيام PageV03P490 # موكله؛ فإن ذلك جائز، نص عليه ابن رشد (¬1)، وابن شاس (¬2)، وقيل: بالمنع مطلقا. ابن عبد السلام: وظاهر النصوص الكراهة (¬3). المازري: وقال ابن القاسم: لا خير فيه، وأمضاه أشهب إن وقع، وقال: يفسخ إذا (¬4) افترقا قبل قبض الوكيل. وقال ابن وهب: لا بأس به (¬5).
قوله: (أو غاب نقد أحدهما وطال أو نقداهما) هذا أيضا مما يمنع فيه الصرف على المشهور، ومعناه: أن عقد الصرف إذا وقع وكان نقد أحد المتصارفين غائبا في داره مثلا، أو حانوته (¬6) لا يجوز ويفسخ، فأحرى غيبة النقدين معا.
قوله: (أو بمواعدة) هذا معنى قوله في المدونة: ولو قال له المبتاع: اذهب بنا إلى السوق بدراهمك، فإن كانت جيادا أخذتها منك كذا وكذا درهما بدينار، لم يجز؛ ولكن يسير معه من غير مواعدة، وهذا نص في التحريم، قيل: وهو المشهور (¬7).
المازري: المشهور (¬8) الكراهة، ونسبه اللخمي لمالك وابن القاسم (¬9)، وعن ابن وهب وابن عبد الحكم جواز ذلك (¬10)، واستحسنه اللخمي (¬11)، وحرف الجر في كلامه متعلق بمحذوف تقديره: وحرم الصرف بمواعدة، ثم عطف عليه.
قوله: (أو بدين، إن تأجل، وإن من أحدهما) (¬12) أي: وحرم الصرف بدين مؤجل ولو من أحد المتصارفين، ومعنى ذلك: أن يكون لوا حد عند آخر دنانير (¬13)، ويكون PageV03P491 # للآخر عنده دراهم، ولا فرق بين أن يكون الدينان معا مؤجلين أو أحدهما فقط كما قال؛ لأن المعجل لما في الذمة يعد مسلفا، وإذا حل الأجل يقتضي من نفسه، فلم تحصل المناجزة (¬1)، وقيل: لا يمتنع ذلك، أما إذا كانا حالين معا فالمعروف من المذهب الجواز؛ خلافا لأشهب (¬2).
قوله: (أو غاب رهن، أو وديعة، ولو سك) يريد: وإن صرف المرهون الغائب يمتنع، وحكى ابن شاس في المصوغ قولين بالجواز والمنع، وقي المسكوك المنع عن ابن القاسم، والجواز في رواية محمد، قال: وفي الكتاب (¬3) المنع من صرف الوديعة (¬4)، يريد: ولو كانت مسكوكة كما قال هنا الباجي (¬5)، والعارية حكمها حكم الرهن، بعض المتأخرين: وكذلك المستأجر حكمه حكم الوديعة (¬6). وإليه أشار بقوله: (كمستأجر، وعارية) أي: ومعارة.
قوله: (ومغصوب، إن صيغ إلا أن يذهب، فيضمن قيمته، فكالدين). ابن شاس: وللمغصوب ثلاث صور:
الأولى: أن يكون مصوغا، غير قائم العين (¬7)، فالمنصوص: أنه لا يجوز صرفه (¬8) حتى يحضر.
الثانية: أن يكون مصوغا، غير قائم العين، فإن ذهبت عينه جملة فقد ضمن. وهل يضمن قيمته أو وزنه (¬9)؟ قولان: فإن قلنا بضمان القيمة صرفت على المشهور. وإن قلنا بضمان الوزن صرف الوزن، وكان في القيمة أو الوزن صرف ما في الذمة (¬10). وإليه أشار بقوله: (فكالدين)، ثم قال ابن شاس: والنصوص: جواز صرف المسكوك (¬11). PageV03P492
qوبتصديق فيه، كمبادلة ربويين، ومقرض ومبيع لأجل، ورأس مال سلم، ومعجل قبل أجله، وبيع وصرف إلا أن يكون الجميع دينارا، أو يجتمعا فيه، وسلعة بدينار، إلا درهمين إن تأجل الجميع، أو السلعة، أو أحد النقدين، بخلاف تعجيل الجميع: كدراهم من دنانير بالمقاصة، ولم يفضل شيء. وفي الدرهمين كذلك. وفي كثر كالبيع والصرف، وصائغ يعطى الزنة والأجرة، كزيتون وآجرته لمعصره، بخلاف تبر يعطيه المسافر، وأجرته دار الضرب ليأخذ زنته، والأظهر خلافه، وبخلاف درهم بنصف وفلوس أو غيره في بيع، وسكا، واتحدت، وعرف الوزن، وانتقد الجميع، كدينار إلا درهمين.