قوله: (وضمنه المشتري) يريد: لأنه دخل في ضمانه بالعقد والتخلية، وهذا في البعيد، وأما القريب فمصيبته من بائعه. ابن شاس: وهو الظاهر من المذهب؛ إلا أن يشترط على المشتري، ولهذا قال: (وضمنه بائعه (¬10) إلا لشرط) وروي (¬11) أنه من المشتري إذا أدركته الصفقة سالما، وروي أن الضمان من البائع إلا PageV03P487 # في الديار والعقار (¬1)، وعن ابن حبيب: الديار والعقار من المشتري، وما سوى ذلك مما قربت غيبته من البائع، وما لا يجوز (¬2) اشتراط النقد فيه، فمصيبته من البائع، وما (¬3) كان بعيد الغيبة فلا يجوز اشتراط النقد فيه؛ فمصيبته من المشتري (¬4).
قوله: (أو منازعة) معطوف على قوله: (إلا بشرط) ومعناه: أن المشتري إذا قال: لم يأت العقد على السلعة الغائبة إلا وهي هالكة، وخالفه البائع في ذلك، فإن ضمانه من المشتري، وقاله ابن حبيب (¬5).
اللخمي: وهو مثل قول ابن القاسم في الموازية، وعن ابن القاسم أن ضمانها من بائعها (¬6)، اللخمي: وعلى من اشترى شيئا غائبا أن يخرج إليه (¬7) لقبضه، وليس على البائع أن يأتي به (¬8)، وإليه أشار بقوله (وقبضه على المشتري).
[باب في الصرف]
qوحرم في نقد وطعام ربا فضل ونساء، كدينار أو درهم وغيره بمثلهما، ومؤخر ولو قريبا، أو غلبة، أو عقد ووكل في القبض، أو غاب نقد أحدهما وطال، أو نقداهما، أو بمواعدة أو بدين إن تأجل، وإن من أحدهما، أو غاب رهن، أو وديعة، ولو سك كمستأجر، وعارية، ومغصوب، إن صيغ إلا أن يذهب فيضمن قيمته فكالدين،
zقوله: (وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونساء) (¬9) ولما انقضى كلامه على أركان البيع PageV03P488 # شرع في الكلام على شروط وموانع تختص بأنواع من المبيعات، وبدأ منها بالكلام على ربا الفضل، وهو الزيادة، وربا النساء، وهو التأخير، ممدود ومهموز، فقال: (وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونساء)؛ لكن ظاهره أن ربا الفضل يدخل النقدين والطعام مطلقا، وليس كذلك، وإنما يدخل فيما يتحد جنسه منهما، نعم، ربا النساء لا يختص بالمتحدين؛ بل يدخل المختلفين أيضا كالذهب والفضة والبر مع شيء من القطاني مثلا.
قوله: (كدينار (¬1) أو درهم وغيره (¬2) بمثلهما) أي: فلأجل طلب المماثلة لا يباع دينار ودرهم وغيره بدينار ودرهم (¬3)، وهو مراده بمثلهما.
وحاصله: أنه لا يجوز أن (¬4) يجمع في البيع مع النقدين، أو مع أحدهما جنس (¬5) آخر؛ كثوب، أو طعام، أو غيرهما، خشية أن تكون الرغبة في أحدهما (¬6) أكثر، فيقابله من الجهة الأخرى أكثر من درهم، فيؤدي إلى التفاضل بين الدينارين (¬7) أو الدرهمين (¬8) أكثر (¬9).
قوله: (ومؤخر ولو قريبا) أي: وحرم التأخير ولو قرب، وهو المشهور، فقد قال مالك في رجل يصرف الدينار من الصرافي فيدخله تابوته، ثم يخرج الدراهم: لا يعجبني ذلك (¬10). وفي الموازية (¬11) والعتبية أن مفارقته الحانوت والحانوتين (¬12) للتغليب لا تضر (¬13). PageV03P489
وحمله اللخمي (¬1) على الخلاف، وابن رشد على الوفاق (¬2).
قوله: (أو غلبة) يريد: أن المفارقة على سبيل الغلبة تمنع المناجزة؛ كالمفارقة اختيارا، فيفسد العقد بذلك.
الباجي (¬3): وهو ظاهر المذهب (¬4). ولمالك: أن ذلك لا يضر (¬5). وظاهر قوله: (أو غلبة) سواء كانت من أحد المتبايعين (¬6)، أو منهما معا (¬7)، وإليه ذهب اللخمي، فسوى بين الصورتين، وذكر الخلاف فيهما (¬8)، وفي (¬9) الجواهر: وإذا قلنا بالتصحيح في غلبتهما؛ فأحرى به في غلبة أحدهما، وإن أبطلنا فقولان (¬10)، والتصحيح (¬11) في الصورتين (¬12) هو اختيار القاضي أبي بكر (¬13).