قوله: (وعدم دفع رديء أو ناقص) أي: وحلف مدعي عدم دفع (¬1) رديء أو ناقص، ومراده: أن من صرف دنانير أو دراهم من صراف، وغاب عليها، ثم رد منها شيئا رديئا، فأنكر الصراف، فإنه يحلف أنه ما أعطاه إلا جيدا (¬2) في علمه (¬3)، قال في المدونة: وكذلك من قبض طعاما على تصديق الكيل (¬4)، ثم ادعى نقصانه، أو قبض دنانير في (¬5) صرة وصدق الدافع أن فيها كذا، ثم وجد ذلك ناقصا (¬6) فإن القول قول الدافع مع يمينه. ونحوه في المدونة (¬7).
قوله: (وبقاء الصفة إن شك) يريد: أن البيع إذا وقع على رؤية متقدمة (¬8)، ثم اختلف المتبايعان في بقائه على الصفة السابقة، فإن القول في ذلك قول البائع مع يمينه؛ خلافا لأشهب (¬9)، وسيأتي ذلك (¬10).
قوله: (وغائب، ولو بلا وصف على خياره بالرؤية) أي: وكذا يجوز بيع الشيء الغائب ولو لم يصفه له، لكن بشرط أن يجعل للمشتري الخيار إذا رآه، وقد وقع ذلك في المدونة (¬11).
قوله: (أو على يوم) يريد: أو يومين. قال في المدونة: ومن باع عروضا (¬12)، أو PageV03P485 # حيوانا، أو رقيقا (¬1)، أو طعاما، أو ثيابا بعينها، حاضرة أو غائبة، قريبة أو بعيدة (¬2) مثل يوم أو يومين (¬3)؛ جاز (¬4)؛ لكن لم يذكره إلا مع الوصف والرؤية (¬5)، لقوله: بعينها.
قوله: (أو وصفه غير بائعه) يريد: إذا وقع بيع الغائب على الصفة، فيشترط أن يكون الواصف للسلعة غير البائع؛ لأن البائع لا يوثق بصفته؛ إذ قد يقصد الزيادة في الصفة، وإلى هذا ذهب في الموازية والعتبية (¬6)، وظاهر المدونة أن ذلك لا يشترط (¬7).
قوله: (إن لم يبعد كخراسان من إفريقية) هذا قيد في جواز بيع الغائب، وإنما اشترط فيه ذلك لكثرة الخطر والغرر.
qولم تمكن رؤيته بلا مشقة، والنقد فيه ومع الشرط في العقار، وفي غيره إن قرب كاليومين، وضمنه المشتري، وضمنه بائعه، إلا لشرط أو منازعة، وقبضه على المشتري.
قوله: (ولم (¬8) تمكن رؤيته بلا مشقة) وهذا أيضا قيد في جواز بيع الغائب، ومعناه: أنه يشترط في جواز بيعه: إلا يكون قريبا جدا، تمكن رؤيته بغير مشقة (¬9)؛ لأن عدولهما عن الرؤية مع إمكانها إلى الصفة ضرب من الغرر، وقاله في الموازية (¬10).
قال ابن الحاجب: وهو الأشهر (¬11)، وظاهر المدونة عدم PageV03P486 # اشتراط ذلك (¬1).
قوله: (والنقد فيه) هو معطوف على قوله: (وجاز كذا) والضمير المجرور عائد على الغائب، أي: وجاز النقد في الغائب، يريد: بغير شرط، وإلا فسد العقد إلا في العقار.
ولهذا قال: (ومع الشرط في العقار) وإنما كان اشتراط النقد فيه جائزا، وإن بعد؛ لأنه مأمون لا يسرع إليه التغير بخلاف غيره، ولهذا إذا قربت مسافة غيره ولو حيوانا كاليومين جاز اشتراط النقد فيه أيضا؛ لأنه (¬2) يؤمن تغيره غالبا، وإلى هذا أشار بقوله: (وفي غير إن قرب كاليومين) وعن مالك القريب ما كان على يوم ونحوه (¬3).
ابن شاس: وقيل: نصف يوم. وقيل: البريد والبريدان (¬4). هذا الأخير لمالك، والأول لابن القاسم (¬5). ذهب ابن عبد الحكم إلا أن منع اشتراط النقد في الحيوان (¬6) لسرعة تغييره (¬7). وسوى أشهب بين العقار وغيره في منع النقد فيما بعدت غيبته من جميع ذلك (¬8)، ونقل اللخمي عن ابن وهب كراهة النقد في الطعام، وإن كان على نصف يوم؛ لأنه يسرع إليه الفساد إلا أن يقرب جدا (¬9).