قوله: (وإن أعلمه (¬4) أولا فسد) أي: فإن اعلم البانع المشتري بعلمه بقدر الجزاف ودخلا (¬5) على ذلك فسد البيع، وحكي عن (¬6) سحنون جوازه (¬7).
قوله: (كالمغنية) أي: كبيع الأمة المغنية؛ فإنه يصح إذا تبين بعد العقد أنها مغنية، ولا يصح إن تبين (¬8) ذلك عند العقد.
قوله: (وجزاف حب مع مكيل منه، أو أرض) أي: وكذلك يفسد البيع في جزاف الحبوب إذا بيع مع حب منه مكيلا أو مع أرض مزروعة، وهكذا نص عليه في المقدمات (¬9).
قوله: (وجزاف أرض مع مكيله) أي: مع مكيل الأرض.
قوله: (لا مع حب) أي: لا مع مكيل حب؛ فإنه يجوز (¬10).
qويجوز جزافان، ومكيلان، وجزاف مع عرض، وجزافان على كيل، إن اتحد الكيل والصفة، ولا يضاف إلى جزاف على كيل غيره مطلقا. وجاز برؤية بعض المثلي والصوان، وعلى البرنامج، ومن الأعمي، وبرؤية لا يتغير بعدها، وحلف PageV03P482 # مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب، وعدم دفع رديء أو ناقص، وبقاء الصفة إن شك، وغائب ولو بلا وصف على خياره بالرؤية، أو على يوم، أو وصفه غير بائعه، إن لم يبعد كخراسان من إفريقية.
zقوله: (ويجوز جزافان، ومكيلان) أي: من نوعين أو جنسين مختلفين.
قوله: (وجزاف مع عرض) أي: وكذا يجوز بيع الجزاف مع العرض.
قوله: (وجزافان على كيل إن اتحد الكيل والصفة) أي: وكذا يجوز بيع الجزافين على الكيل. ابن رشد: باتفاق، قال: وإن اختلفت الصفة والكيل جميعا لم يجز باتفاق، وإن اتفق أحدهما دون الآخر لم يجز عند ابن القاسم خلافا لأشهب، قال (¬1): وأما بيع الجزاف على الكيل فلا يضاف إليه في البيع شيء بحال على الصحيح من الأقوال، وإليه أشار بقوله: (ولا يضاف إلى جزاف على الكيل غيره مطلقا). انظر المقدمات (¬2).
قوله: (وجاز برؤية بعض المثلي والصوان) لو قال: وكفى رؤية بعض كذا وكذا (¬3) لكان أحسن، ويحتمل أن يكون حذف البيع لدلالة الكلام عليه، وحذف معه حرف الجر.
والمعنى: وجاز بيع المثلي والصوان برؤية بعضه. والمراد بالمثلي: القمح والشعير، وبالصوان: البيض والرمان.
قال في المدونة: فإن خرج آخر الحنطة مخالفا لأولها لم يلزم المشتري من ذلك شيء، وله رد الجميع إن كان الاختلاف كثيرا (¬4).
قوله: (وعلى البرنامج) أي: وجاز البيع على البرنامج. وقاله في المدونة (¬5) والرسالة (¬6)، والبرنامج بفتح الباء وكسر الميم، وقيل بكسرهما معا (¬7)، وهو PageV03P483 # الدفتر (¬1) المكتوب فيه صفة ما في العدل ينظره المشتري ثم يشتري (¬2) ما في العدل عليه، وقيل: لا يجوز.
قوله: (ومن الأعمى) أي: وجاز البيع من الأعمى، يريد: والشراء بالصفة للضرورة.
ابن شاس: وسواء ولد أعمى أو طرأ عليه بعد (¬3) ذلك.
وقال الأبهري: لا يصح ذلك ممن ولد أعمى؛ لأنه لا (¬4) يقف على حقائق المدرك (¬5) بمجرد الوصف (¬6).
ابن عبد السلام (¬7): ومعناه عندي: فيمن (¬8) تقدم له إبصار في الصغر (¬9).
قوله: (وبرؤية لا يتغير بعدها) أي: وكذلك يجوز البيع إذا رؤى المبيع قبل العقد في مدة لا يتغير فيها بعدها (¬10) إلى حين العقد، فلو كان يتغير في مثل تلك المدة لم يجز.
قوله: (وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب) يريد: (¬11) أن المشتري إذا قال: وجدت المبيع على غير الصفة ولم يعلم (¬12) ذلك إلا من قوله، وقال البائع: لم يكن ذلك (¬13) مخالفا للجنس المشترط أو قال: إنما بعتك على البرنامج، فإن القول قول البائع مع يمينه. قال في المدونة: لأن المبتاع صدقه إذ قبض على صفته (¬14)، وإلى هذا أشار PageV03P484 # بقوله: (إن موافقته للمكتوب).