قوله: (وحنطة في سنبل وتبن، إن بكيل) أي: ومما يجوز أيضا بيع الحنطة في سنبلها وتبنها، يريد: لأنه (¬5) يمكن التوصل إلى معرفته بفرك بعض السنبل وتدرية بعض التبن، وجوازه مشروط بأن يكون بيعه وقع على الكيل، كما قال: وإن وقع على غيره لم يجز، لقوة الغرر.
[بيع الجزاف]
qوقت جزافا، لا منفوشا، وزيت زيتون بوزن، إن لم يختلف إلا أن يخير، ودقيق حنطة، وصاع، أو كل صاع من صبرة، وإن جهلت، لا منها، وأريد البعض وشاة، واستثناء أربعة أرطال. ولا يأخذ لحم غيرها، وصبرة وثمرة، واستثناء قدر الثلث، وجلد وساقط بسفر فقط، وجزء مطلقا، وتولاه المشتري، ولم يجبر على الذبح فيهما بخلاف الأرطال، وخير في دفع ورأس أو قيمتهما وهي أعدل، وهل التخيير للبائع أو للمشتري؟ قولان.
zقوله: (وقت جزافا، لا منفوشا) أي: وكذلك يجوز بيع القت؛ وهو الحزم (جزافا لا منفوشا) أي: عند الدراس؛ لقوة الغرر حينئذ، وحكى القاضي (¬6) في بيع الحزم PageV03P474 # قولين (¬1).
قوله: (وزيت زيتون بوزن، إن لم يختلف إلا أن يخير) هذا معنى ما في المدونة، ففيها: وإن قلت لرجل: أعصر زيتونك هذا، وقد أخذت منك زيته، كل رطل منه (¬2) بكذا، فإن كان خروجه عند الناس معلوما (¬3) لا يختلف إذا عصر، وكان (¬4) الأمر قريبا فيه كالزرع جاز، وجاز النقد فيه، وإن كان مما يختلف لم يجز؛ إلا أن يكون مخيرا فيه، يريد: المشتري، ولا ينقده، ويكون عصره قريبا إلى العشرة الأيام ونحوها (¬5).
بعض الأندلسيين: وينبغي أن يشترط الخيار لهما معا؛ وإلا لم يجز.
قوله: (ودقيق حنطة) أي: وكذا يجوز بيع دقيق الحنطة قبل الطحن وهو المشهور، وقيل: لا يجوز.
قوله: (وصاع، أو كل صاع من صبرة وإن جهلت) لا خلاف في جواز ذلك إذا اشترى صاعا واحدا بكذا، وسواء كانت الصبرة معلومة الصيعان أو مجهولتها، وكذلك إذا كانت معلومة، وقال: اشتريت منك جملتها (¬6) كل صاع بكذا، واختلف إذا كانت مجهولة، والمذهب الجواز أيضا، وعن بعضهم الكراهة، واختلف إذا قال: أخذت منك (¬7) منها كل صاع بكذا، وهي معلومة الصيعان أو مجهولتها.
ابن عبد السلام: والمنع عندي أقرب (¬8)، ومال إليه المازري بشرط أن يريد ب (من) التبعيض، وأما إن أراد بها بيان الجنس فلا (¬9)، والقصد أن يقول: أبيعك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم (¬10)، وإلى هذا أشار بقوله: (لا منها، وأريد البعض). PageV03P475
قوله (¬1): (وشاة واستثناء (¬2) أربعة أرطال) هذا قول مالك المرجوع إليه (¬3)، ومعناه: أن الشخص يجوز له أن يبيع الشاة ويسثني منها أربعة أرطال ليسارة ذلك، وهو مبني على أن المستثنى مبقى، فيكون ما عداه مشترى، وكان مالك يقول أولا: يمنع ذلك؛ بناء على أن المستثنى مشترى (¬4)؛ فهو مغيب (¬5)، فلا يجوز بيعه (¬6).
وعن ابن المواز جواز استثناء (¬7) الخمسة الأرطال والستة، ونحوه لابن القاسم، وفي بعض الروايات جواز الثلث (¬8).
ابن عبد السلام: والأقرب المنع (¬9).
قوله: (ولا يأخذ لحم غيرها) يريد: أن البائع لا يجوز له أن يأخذ من المشتري عوضا عن الأرطال المستثناة عددها أرطالا من لحم غير الشاة المبيعة (¬10)، وهكذا نقل (¬11) عن أشهب، واحتج له أبو محمد (¬12) بأنه بيع الحيوان باللحم (¬13)، وظاهر قول مالك الجواز (¬14).