قوله: (مثنى) يعني: أن الحاكي يكرر الشهادتين مرتين مرتين، فلا يرجع كما يرجع المؤذن، وهو قول ابن القاسم عن مالك (¬7)، وقال الداودي وعبد الوهاب: يكررها أربع مرات كالمؤذن (¬8).
قوله: (ولو متنفلا لا مفترضا) أي: أنه يحكي المؤذن ولو كان في صلاة نافلة، وأما في (¬9) الفريضة فلا وهو المشهور فيهما، وعن سحنون: لا يحكيه (¬10) في صلاة مطلقا. وعن ابن وهب: يحكيه مطلقا هكذا في النوادر (¬11) وابن يونس (¬12)، وعكس بعضهم النقل عنهما، فنسب لسحنون الجواز مطلقا، ولابن وهب عدمه مطلقا، ولعل لكل PageV01P243 # منهما قولين.
قوله: (وأذان فذ إن سافر) أي: ومما يندب أيضا أذان الفذ إذا كان مسافرا؛ لقوله عليه السلام لأبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: "إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك بالنداء (¬1)، فإنه لا يسمع مدى (¬2) صوت المؤذن (¬3) جن ولا إنس ولا شيء (¬4) إلا شهد له (¬5) يوم القيامة" (¬6).
قال (¬7) اللخمي: ويختلف في غير المسافر هل (¬8) يستحب له (¬9) الأذان (¬10) أم لا؟ (¬11).
قوله: (لا جماعة لم تطلب على المختار) أي: كأهل الزوايا والربط (¬12) والمدارس (¬13).
اللخمي: والصواب عدم استحباب الأذان في حقهم (¬14)، ومعنى قوله: (لم تطلب) أي: لم تدع غيرها للصلاة معها.
قوله: (وجاز أعمى) سند: لا خلاف فيه ولم يكره في المدونة أذانه قال: وكان مؤذنه PageV01P244 # عليه الصلاة والسلام أعمى (¬1)؛ يعني: ابن أم مكتوم، ولا يرجع في ذلك إلى (¬2) ما في نفسه، بل يستخبر الثقات (¬3) ويستثبت (¬4) في ذلك.
قوله: (وتعدده وترتبهم) أي: وجاز أيضا تعدد الأذان وتعدد المؤذنين، وترتبهم بأن يؤذنوا واحدا بعد واحد، أو (¬5) طائفة بعد أخرى إذا كان وقت الصلاة متسعا، ولهذا قال: (إلا المغرب) أي: فإنه لا يجوز فيها ذلك (¬6)، وإلا أدى (¬7) إلى خروج وقتها على المشهور.
قوله: (وجمعهم كل على أذانه) أي: وكذلك يجوز أن يؤذنوا جماعة في فور واحد، بشرط أن لا يقتدي واحد (¬8) منهم بأذان صاحبه، ولا يعتمد على شيء من ألفاظه بل كل على أذان نفسه.
قوله: (وإقامة غير من أذن) أي: ويجوز أن يقيم الصلاة غير من أذن لها، لقوله عليه السلام لعبد الله بن زيد بعد أن أذن بلال: "أقم أنت" فأقام (¬9).
قوله: (وحكايته قبله) أي: وكذلك تجوز حكاية المؤذن قبله؛ أي: قبل تمام أذانه، وقاله في المدونة (¬10)، PageV01P245 # وقيده ابن يونس بما إذا كان المؤذن بطيئا (¬1) في أذانه، ونحوه للباجي (¬2).
قوله: (وأجرة عليه أو مع صلاة) يعني: وكذلك يجوز للمؤذن أن يأخذ (¬3) الأجرة على الأذان (¬4) وحده، أو عليه وعلى الصلاة معا، وقاله في المدونة (¬5) وغيرها.
قوله: (وكره عليها) أي: وكره أخذ الأجرة عليها منفردة عن الأذان، قال في كتاب الجعل والإجارة (¬6) من المدونة: وكره مالك الإجارة (¬7) على الحج وعلى الإمامة في الفرائض والنوافل في قيام (¬8) رمضان.
ابن القاسم: وهو عندي في المكتوبة أشد كراهة (¬9). وصرح أيضا بالكراهة صاحب النكت وابن (¬10) يونس (¬11) وهو خلاف ما قال في الجواهر (¬12)، والمشهور المنع ولعله محمول على الكراهة (¬13) ليوا فق كلام غيره.
قوله: (وسلام عليه كملب) الضمير عائد على المؤذن، وإنما كره السلام عليه (¬14) حينئذ؛ لأنه ذريعة لأن يقطع (¬15) أذانه وتلبيته، كما (¬16) قال (¬17) في المدونة: ويكره السلام PageV01P246 # على الملبي حتى يفرغ (¬1)، وكذلك المؤذن في أذانه (¬2).