قوله: (وهواء فوق هواء) أي: وجاز بيع هواء فوق هواء، يريد: ويبني البائع الأسفل، ويبني المشتري الأعلى.
قوله (¬13): (إن وصف البناء) أي: بناء البائع والمشتري (¬14)؛ لأن الأغراض تختلف باختلاف ذلك؛ إذ إتقان البناء الأسفل مما يرغب فيه صاحب البناء الأعلى، وخفة البناء PageV03P471 # الأعلى مما يرغب فيه صاحب البناء الأسفل، لا (¬1) العكس فيهما.
قوله: (وغرز جذع في حائط) يريد: أن المعارضة على غرز جذع في حائط جائزة (¬2) بالبيع وبالإجارة، وإنما لم يخص كلامه بالبيع نظرا إلا التفصيل الذي ذكره في قوله: (وهو مضمون؛ إلا أن يذكر مدة، فإجارة تنفسخ بانهدامه) وأشار بذلك إلى ما قاله (¬3) المازري: أنه إن ذكر مدة معينة كان حكمه حكم الإجارة، فينفسخ العقد بانهدام الجدار، فإن لم يعين مدة - بل جعله على التأبيد - كان حكمه حكم المضمون، إن انهدم لزمه إعادة الجدار (¬4)؛ ليغرز صاحب الخشب خشبه فيه (¬5).
قوله: (وعدم حرمة، ولو لبعضه) هذا أيضا من شروط (¬6) المثمون وهو: ألا يكون محرما كالخنزير ونحوه، وسواء كانت الصفقة (¬7) كلها حراما أو اشتملت على حرام وحلال وهو المشهور، وستأتي هذه المسألة.
قوله: (وجهل بمثمون، أو ثمن) أي: ومما يشترط في البيع: عدم الجهل بالثمن أو المثمون (¬8)، فلا بد من كونهما معلومين للبائع والمبتاع؛ وإلا فسد البيع. وأشار بقوله: (ولو تفصيلا) إلى أنه لا فرق بين كون ذلك مجهو لا جملة، أو تفصيلا كما إذا ابتاع عبدين لرجلين صفقة واحدة، بثمن واحد، ولم يعين لكل عبد منهما ما يخصه (¬9)، وإليه أشار بقوله: (كعبدين لرجلين بكذا).
ابن شاس: وفي الكتاب: وفي (¬10) صحة هذا البيع قولان، قال: وأشهرهما PageV03P472 # قول ابن القاسم: أنه لا يصح؛ لجهالة الثمن المختص (¬1) بعبد (¬2) كل واحد منهما عنده (¬3). وقال أشهب وسحنون: يصح البيع فيهما (¬4).
zورطل من شاة، وتراب صائغ، ورده مشتريه ولو خلصه وله الأجرة، لا معدن ذهب أو فضة، وشاة قبل سلخها، وحنطة في سنبل وتبن، إن بكيل،
zقوله: (ورطل من شاة) يريد: قبل سلخها، وقد نص في المدونة على عدم الجواز (¬5)، وقال أشهب: أكرهه، فإن جسها، وعرفها، وشرع في الذبح جاز (¬6). وحكى ابن شعبان قولا بالجواز من غير كراهة. فهي ثلاثة أقوال (¬7).
قوله: (وتراب صائغ، ورده مشتريه ولو خلصه وله الأجرة) يريد: أن تراب الصواغين لا يجوز بيعه؛ إذ لا يدري المشتري هل فيه شيء أم لا، قليل أم كثير؟ فإن وقع فسخ، فإن فات بذهاب عينه فقيمته يوم قبضه على غرره (¬8) أن لو جاز بيعه، وإن لم يفت رده المشتري لربه (¬9) وأخذ ثمنه، إن (¬10) كان قد دفعه؛ وإلا (¬11) فرق على المشهور بين كون المشتري قد خلصه أم لا، وقال ابن أبي زيد: له قيمته على غرره، وعلى المشهور (¬12) لو (¬13) خلصه فله أجره، ويجري فيها (¬14) قول: أنه لا PageV03P473 # أجر له (¬1).
قوله: (لا معدن ذهب أو فضة) أي: فإن بيع ترابهما جائز، أما تراب الفضة فلم أر فيه خلافا؛ لأنه يجوز بيع ما فيه، واختلف في الذهب على قولين: المشهور منهما ما ذكر، نص عليه المازري (¬2)، فمقابله لابن حمدون: لا يجوز بيعه (¬3).
قوله: (وشاة قبل سلخها) أي: وكذلك يجوز بيع الشاة المذبوحة قبل سلخها؛ قياسا على بيع الحي الذي لا يراد إلا للذبح (¬4).