قوله: (والعبد الجاني على رضا (¬7) مستحقها) أي: مستحق الجناية، فإن أجازه (¬8) البيع جاز، وإن رده فسخ إن لم يدفع له السيد المشتري الأرش - كما سيذكره -.
قوله: (وحلف إد ادعي عليه الرضا بالبيع) أي: وحلف السيد إن ادعى عليه المجني عليه أنه إنما (¬9) باع العبد رضا منه بتحمل الجناية، فإن لم يحلف غرم الأرش، ونحوه في المدونة (¬10).
qثم للمستحق رده إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش. وله أخذ ثمنه ورجع المبتاع به أو بثمنه إن كان أقل. وللمشتري رده، إن تعمدها. ورد البيع في لأضربنه ما يجوز، ورد لمالكه، وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع، إن انتفت الإضاعة وأمن كسره ونقضه البائع، وهواء فوق هواء، إن وصف البناء. وغرز جذع في حائط، وهو مضمون إلا أن يذكر مدة، فإجارة تنفسخ بانهدامه. وعدم حرمة ولو لبعضه، وجهل بمثمون أو ثمن، ولو تفصيلا، كعبدين رجلين بكذا.
z¬__________
(¬1) في (ن): (رد).
(¬2) قوله: (ولا فرق) يقابله في (ن 4): (والفرق).
(¬3) قوله (وإليه أشار بقوله (ولو علم المشتري) ساقط من (ن).
(¬4) انظر: التوضيح: 5/ 214.
(¬5) في (ن 5): (غير عالم).
(¬6) قوله: (البيع) زيادة من (ن 5).
(¬7) قوله: (رضا) ساقط من (ن) و (ن 5).
(¬8) في (ن): (أجاز)، وفي (ن 4): (أجازه).
(¬9) في (ن 5) و (ن 4): (ما).
(¬10) انظر: المدونة: 4/ 576. PageV03P469
قوله: (ثم للمستحق رده إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش) أي: فإذا حلف السيد أنه ما قصد بالبيع حمل الجناية كان (¬1) للمستحق وهو المجني عليه أو ورثته (¬2) رد البيع، وأخذ العبد، إلا أن يدفع له السيد أو المبتاع الأرش.
قوله (¬3): (وله أخذ (¬4) ثمنه، ورجع المبتاع به أو بثمنه إن كان أقل)، أي: وللمستحق أخذ ثمن العبد من المبتاع، ثم يرجع المبتاع بالأرش على السيد، أو ثمن (¬5) العبد إن كان أقل من الأرش (¬6). يريد: وإن كان الثمن (¬7) أكثر من الأرش لم يرجع إلا بالأرش. وحاصله (¬8): أنه يرجع بالأقل - كما قال في المدونة -، ويرجع على البائع بالأقل مما افتكه به، أو الثمن (¬9).
قوله: (وللمشتري رده إن تعمدها) أي: وللمشتري رد العبد إن تعمد الجناية، أي: جنى متعمدا؛ لأن ذلك عيب، وظاهره: أن الجناية إذا كانت خطأ ليس له رده، وهو ظاهر قول غير ابن القاسم في المدونة (¬10)، لكن حمله (¬11) على التفسير، ومن الأشياخ من يحكي (¬12) في الخطأ قولين، هل هو عيب أم لا؟
قوله: (ورد البيع في لأضربنه ما يجوز، ورد لمالكه) يريد: أن من حلف بحرية عبده ليضربنه ضربا يجوز له، ثم باعه قبل أن يضربه؛ أن البيع ينقض، ويرد العبد لمالكه، وقاله في المدونة (¬13)، وقال ابن دينار فيها: يعتق عليه PageV03P470 # قال: (¬1) إذ لا تنقض صفقة (¬2) مسلم إلا إلى عتق ناجز (¬3)، أما إن حلف ليضربنه ضربا كثيرا لا يجوز له لم يمكن من ذلك؛ لأنه معصية، وعتق عليه. وقاله في المدونة (¬4).
قوله: (وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع (¬5) إن انتفت الإضاعة وأمن كسره) هذا نحو قوله في المدونة: ولا بأس بشراء عمود عليه بناء للبائع (¬6).
المازري: وشرط هذا البيع: ألا يتضمن (¬7) إضاعة المال في هذا البناء، وأن يؤمن على العمود الإفساد (¬8). وإلى هذا أشار بقوله: (إن انتفت الإضاعة وأمن كسره) أي: كسر العمود. اللخمي: وإزالة البناء على البائع (¬9) وهو معنى قوله: (ونقضه البائع) وقال بعض الأشياخ: على البائع (¬10) إزالة ما على العمود دون (¬11) نقض العمود (¬12) نفسه.