تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي
/ ১২৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب [في أحكام البيع]
  1. مقدمة المصنف
  2. مقدمة مختصر خليل
  3. [باب الطهارة]
  4. [أحكام المياه]
  5. فصل [في بيان الطاهر والنجس]
  6. [ما يحرم من اللباس على الذكر]
  7. فصل [في إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها]
  8. فصل [الوضوء وأحكامه]
  9. [فرائض الوضوء]
  10. [سنن الوضوء]
  11. [فضائل الوضوء]
  12. فصل [آداب قضاء الحاجة]
  13. فصل [نواقض الوضوء]
  14. فصل [في الغسل]
  15. فصل [في المسح على الخفين والجوربين]
  16. فصل [في التيمم]
  17. فصل [في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة]
  18. فصل [في الحيض والنفاس والاستحاضة]
  19. باب [في الصلاة]
  20. فصل [في الأذان والإقامة]
  21. فصل [في الرعاف]
  22. فصل [في ستر العورة]
  23. فصل [في استقبال القبلة]
  24. فصل [في فرائض الصلاة]
  25. [فصل في سنن الصلاة]
  26. [فصل في مكروهات الصلاة]
  27. فصل [في واجبات الصلاة]
  28. فصل [في قضاء الفائتة]
  29. فصل [في سجود السهو]
  30. فصل [في سجود التلاوة]
  31. فصل [في صلاة النافلة]
  32. فصل [في صلاة الجماعة]
  33. فصل [في استخلاف الإمام]
  34. فصل [في صلاة السفر]
  35. [فصل في الجمع]
  36. فصل [في شروط الجمعة وسننها]
  37. [الفصل في مندوبات الجمعة]
  38. [فصل في أعذار التخلف عن الجماعة]
  39. فصل [في صلاة الخوف]
  40. فصل [في صلاة العيد]
  41. فصل [في صلاة الكسوف والخسوف]
  42. فصل [في صلاة الاستسقاء]
  43. فصل [في الجنائز]
  44. [فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن]
  45. باب [في الصيام]
  46. باب [في الاعتكاف]
  47. باب [في الزكاة]
  48. [فصل في زكاة الحبوب]
  49. [فصل في زكاة النقد]
  50. [فصل في ما لا تجب فيه الزكاة]
  51. [فصل في زكاة الدين]
  52. [فصل في زكاة العروض]
  53. [فصل في مصارف الزكاة]
  54. فصل [في زكاة الفطر]
  55. باب [في الحج]
  56. فرض الحج وسنة العمرة
  57. فصل [في محظورات الإحرام]
  58. فصل [في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام]
  59. [باب في الذكاة
  60. فصل في كيفية الذكاة]
  61. [فصل في الكراهة في الذكاة]
  62. فصل [في المباح من الطعام]
  63. باب [في الضحية والعقيقة]
  64. [العقيقة]
  65. باب [في اليمين]
  66. فصل [في النذر]
  67. باب [في الجهاد]
  68. [في ما يحرم في الجهاد]
  69. فصل [في الجزية]
  70. [فصل في المهادنة]
  71. باب [في أحكام المسابقة]
  72. [باب في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  73. باب [في النكاح]
  74. [فصل في نكاح السر]
  75. [فصل في نكاح المتعة]
  76. [فصل في الكفاءة في النكاح]
  77. [فصل في ما حرم من النكاح]
  78. [ما يحرم جمعه من النساء]
  79. فصل [في خيار أحد الزوجين]
  80. فصل [في خيار الأمة]
  81. فصل [في الصداق وهو الركن الخامس]
  82. [فصل في نكاع الشغار]
  83. فصل [في نكاح التفويض]
  84. فصل [في بيان أحكام تنازع الزوجين]
  85. فصل [في الوليمة]
  86. فصل [في القسم بين الزوجات والنشوز]
  87. [فصل في النشوز]
  88. باب [في الخلع]
  89. فصل [في طلاق السنة]
  90. فصل [في أركان الطلاق]
  91. فصل [في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق]
  92. فصل [في أحكام رجعة المطلقة]
  93. باب [في الإيلاء]
  94. باب: [في الظهار]
  95. باب [في اللعان]
  96. باب [في العدة]
  97. فصل [في أحكام المفقود]
  98. فصل [في أحكام أقسام الاستبراء]
  99. فصل [في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء]
  100. باب [في أحكام] الرضاع
  101. باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة]
  102. فصل [في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحضانة]
  103. فصل [في حضانة الذكر والأنثى]
  104. باب [في أحكام البيع]
  105. [بيع الجزاف]
  106. [باب في الصرف]
  107. فصل [الربا في المطعومات]
  108. [البيوع المنهي عنها]
  109. [بيع النجش]
  110. فصل [في أحكام بيوع الآجال]
  111. فصل [في أحكام بيع العينة]
  112. فصل [في خيار البيع]
  113. فصل [في بيع المرابحة]
  114. فصل [في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله]
  115. فصل [في أحكام اختلاف المتبايعين]
  116. باب [في أحكام السلم]
  117. فصل [في أحكام القراض]
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب [في المقاصة]
  122. باب [في الرهن]
  123. باب [في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس]
  124. باب [في أحكام الحجر]
  125. باب [في أحكام الصلح]
  126. باب [في أحكام الحوالة]
  127. باب [في أحكام الضمان]
  128. باب (في الشركة)
  129. فصل [في المزارعة]
  130. باب [في الوكالة]
  131. صحة الوكالة في قابل النيابة
  132. صحة الوكالة في قابل النيابة
  133. باب [في الإقرار]
  134. فصل [في أحكام الاستلحاق]
  135. باب [في الإيداع]
  136. باب [في العارية]
  137. باب [في الغصب]
  138. باب [في الاستحقاق]
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب [في الشفعة]
  142. باب [في أحكام القسمة]
  143. باب [في أحكام القراض]
  144. باب [في أحكام المساقاة]
  145. باب [في أحكام الإجارة]
  146. فصل [في أحكام كراء الدواب]
  147. فصل [في كراء الحمام والدار والأرض والعبد]
  148. باب [في أحكام الجعل]
  149. باب [في أحكام إحياء الموات]
  150. باب [في أحكام الوقف]
  151. صيغة الوقف
  152. باب [في أحكام الهبة]
  153. باب [في أحكام اللقطة]
  154. باب [في الأقضية]
  155. باب [في أحكام الشهادة]
  156. باب [أحكام الدماء والقصاص]
  157. باب [في أحكام البغي]
  158. باب [في أحكام الردة]
  159. باب [في أحكام الزنا]
  160. باب [في أحكام القذف]
  161. باب [في أحكام السرقة]
  162. باب [في أحكام الحرابة]
  163. باب [في أحكام شرب الخمر]
  164. باب [في أحكام العتق]
  165. باب [في أحكام التدبير]
  166. باب [في أحكام الكتابة والمكاتب]
  167. باب [في أحكام أم الولد]
  168. فصل [في أحكام الولاء]
  169. باب [في أحكام الوصية]
  170. فصل
  171. باب [في الفرائض]
  172. فصل
  173. فصل [في المناسخات]
  174. فصل
  175. فصل
  176. فصل

قوله: (والعبد الجاني على رضا (¬7) مستحقها) أي: مستحق الجناية، فإن أجازه (¬8) البيع جاز، وإن رده فسخ إن لم يدفع له السيد المشتري الأرش - كما سيذكره -.

قوله: (وحلف إد ادعي عليه الرضا بالبيع) أي: وحلف السيد إن ادعى عليه المجني عليه أنه إنما (¬9) باع العبد رضا منه بتحمل الجناية، فإن لم يحلف غرم الأرش، ونحوه في المدونة (¬10).

qثم للمستحق رده إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش. وله أخذ ثمنه ورجع المبتاع به أو بثمنه إن كان أقل. وللمشتري رده، إن تعمدها. ورد البيع في لأضربنه ما يجوز، ورد لمالكه، وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع، إن انتفت الإضاعة وأمن كسره ونقضه البائع، وهواء فوق هواء، إن وصف البناء. وغرز جذع في حائط، وهو مضمون إلا أن يذكر مدة، فإجارة تنفسخ بانهدامه. وعدم حرمة ولو لبعضه، وجهل بمثمون أو ثمن، ولو تفصيلا، كعبدين رجلين بكذا.

z¬__________

(¬1) في (ن): (رد).

(¬2) قوله: (ولا فرق) يقابله في (ن 4): (والفرق).

(¬3) قوله (وإليه أشار بقوله (ولو علم المشتري) ساقط من (ن).

(¬4) انظر: التوضيح: 5/ 214.

(¬5) في (ن 5): (غير عالم).

(¬6) قوله: (البيع) زيادة من (ن 5).

(¬7) قوله: (رضا) ساقط من (ن) و (ن 5).

(¬8) في (ن): (أجاز)، وفي (ن 4): (أجازه).

(¬9) في (ن 5) و (ن 4): (ما).

(¬10) انظر: المدونة: 4/ 576. PageV03P469

قوله: (ثم للمستحق رده إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش) أي: فإذا حلف السيد أنه ما قصد بالبيع حمل الجناية كان (¬1) للمستحق وهو المجني عليه أو ورثته (¬2) رد البيع، وأخذ العبد، إلا أن يدفع له السيد أو المبتاع الأرش.

قوله (¬3): (وله أخذ (¬4) ثمنه، ورجع المبتاع به أو بثمنه إن كان أقل)، أي: وللمستحق أخذ ثمن العبد من المبتاع، ثم يرجع المبتاع بالأرش على السيد، أو ثمن (¬5) العبد إن كان أقل من الأرش (¬6). يريد: وإن كان الثمن (¬7) أكثر من الأرش لم يرجع إلا بالأرش. وحاصله (¬8): أنه يرجع بالأقل - كما قال في المدونة -، ويرجع على البائع بالأقل مما افتكه به، أو الثمن (¬9).

قوله: (وللمشتري رده إن تعمدها) أي: وللمشتري رد العبد إن تعمد الجناية، أي: جنى متعمدا؛ لأن ذلك عيب، وظاهره: أن الجناية إذا كانت خطأ ليس له رده، وهو ظاهر قول غير ابن القاسم في المدونة (¬10)، لكن حمله (¬11) على التفسير، ومن الأشياخ من يحكي (¬12) في الخطأ قولين، هل هو عيب أم لا؟

قوله: (ورد البيع في لأضربنه ما يجوز، ورد لمالكه) يريد: أن من حلف بحرية عبده ليضربنه ضربا يجوز له، ثم باعه قبل أن يضربه؛ أن البيع ينقض، ويرد العبد لمالكه، وقاله في المدونة (¬13)، وقال ابن دينار فيها: يعتق عليه PageV03P470 # قال: (¬1) إذ لا تنقض صفقة (¬2) مسلم إلا إلى عتق ناجز (¬3)، أما إن حلف ليضربنه ضربا كثيرا لا يجوز له لم يمكن من ذلك؛ لأنه معصية، وعتق عليه. وقاله في المدونة (¬4).

قوله: (وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع (¬5) إن انتفت الإضاعة وأمن كسره) هذا نحو قوله في المدونة: ولا بأس بشراء عمود عليه بناء للبائع (¬6).

المازري: وشرط هذا البيع: ألا يتضمن (¬7) إضاعة المال في هذا البناء، وأن يؤمن على العمود الإفساد (¬8). وإلى هذا أشار بقوله: (إن انتفت الإضاعة وأمن كسره) أي: كسر العمود. اللخمي: وإزالة البناء على البائع (¬9) وهو معنى قوله: (ونقضه البائع) وقال بعض الأشياخ: على البائع (¬10) إزالة ما على العمود دون (¬11) نقض العمود (¬12) نفسه.

— পৃষ্ঠা ৬৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।