قوله: (وقدره عليه، لا كآبق) أي: ومما يشترط في المبيع (¬8) أن يكون مقدورا عليه، فلا يجوز لأجل ذلك بيع الآبق؛ لعدم القدرة على تسليمه حينئذ. مالك: وبيعه (¬9) حينئذ فاسد، وضمانه من بائعه، ويفسخ وإن قبضر. وفي معنى الآبق في عدم القدرة على تسليمه (¬10): الطيرفي الهواء، والسمك في البحر (¬11)، والبعير الشارد (¬12). PageV03P466
قوله: (وإبل أهملت) يريد: أنه لا يجوز بيعها حينئذ لاستصعاب تحصيلها، وعدم معرفة ما فيها من العيوب، ونحوه لابن القاسم (¬1).
قوله: (ومغصوب إلا من غاصبه) أي: فلا يجوز بيعه إلا من غاصبه؛ لأن غير غاصبه لا يمكنه تخليصه (¬2)، فليس مقدورا على تسليمه.
وقال ابن رشد وغيره: يجوز بيعه من غير غاصبه إن كان الغاصب مقرا بالغصب، مقدورا عليه بلا خلاف، ولا يجوز إن كان ممتنعا من دفعه، وهو ممن لا تأخذه الإحكام، مقرا أو منكرا بلا خلاف، ويختلف إن كان منكرا، وهو ممن تأخذه الإحكام، وعليه بالغصب البينة على قولين، جاريين على القولين في شراء ما فيه خصومة (¬3).
ابن رشد: والمشهور فيهما المنع (¬4)؛ لأنه غرر، وظاهر المدونة الجواز لغير الغاصب (¬5)، وتأولها أبو الحسن الصغير على معنى أن ربها باعها بعد أن تمكن من أخذها (¬6)، وظاهر قوله (¬7) هنا: (إلا من غاصبه) أن ذلك يجوز؛ سواء علم أنه عازم على ردها أم لا، وليس كذلك؛ لأنه إن علم أنه غير عازم على ردها له؛ وإن طلبها منه لم يدفعها له؛ لم يجز بلا خلاف. نعم، إن علم أنه عازم على ذلك فإنه يجوز بلا خلاف.
واختلف (¬8) إن أشكل أمره هل يجوز؟ وهو ظاهر قول مالك في العتبية، ورواية (¬9) عيسى عن ابن القاسم، أو يمنع؟ وهو قول مطرف، ورواه على (¬10) عن مالك. ابن عبد السلام: وأكثر نصوصهم أنه لا يجوز حتى يقبضه ربه، ويبقى بيده مدة طويلة، حدها بعضهم بستة أشهر فأكثر؛ ولكن الذي في المدونة وغيرها (¬11) جواز PageV03P467 # ذلك (¬1)، وإلى هذا أشار بقوله: (وهل إن رده (¬2) لربه مدة تردد) يريد: مدة ستة أشهر ونحوها (¬3).
قوله: (وللغاصب نقض ما باعه إن ورثه، لا اشتراه) يريد: أن الغاصب إذا باع ما غصبه لشخص، ثم ورثه من ربه؟ فإن له نقض البيع بخلاف ما إذا اشتراه من ربه؛ لأنه (¬4) تسبب في الشراء بخلاف الميراث، وعلى ذلك نص في المدونة (¬5)، قال في مسألة الشراء: لأنه يحلل (¬6) صنيعه (¬7). وقال أصبغ: بل يفسخ - أي: البيع الأول - مطلقا (¬8).
قوله: (ووقف مرهون (¬9) على رضا مرتهنه) يريد: أن الراهن إذا باع الرهن بعد أن قبله (¬10) المرتهن؛ فإن جواز بيعه موقوف على رضا المرتهن، فإن أجازه جاز. قال في المدونة: وعجل للمرتهن حقه، شاء الراهن حقه (¬11) أو أبى (¬12). محمد: وهذا إذا باعه بمثل الحق (¬13). وقال (¬14) مالك: وإن باعه بثمن مخالف فله نقض البيع، فإن باعه قبل أن يقبضه المرتهن فبيعه نافذ، فات أو لم يفت. وقاله محمد (¬15).
قوله: (وملك غيره على رضاه) أي: ووقف بيع ملك الغير على رضاه، ومعنى ذلك: أن من باع ملك غيره بغير إذنه فإن البيع موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه PageV03P468 # جاز، وإلا رده (¬1). وقيل: يفسخ وإن أجازه. وهذه المسألة تعرف ببيع الفضولي. ولا فرق (¬2) على ظاهر المذهب بين أن يكون المشتري عالما بالتعدي أم لا؟ وإليه أشار بقوله: (ولو علم المشتري) (¬3) وقال أشهب: إذا علم بتعدي البائع لم يصح البيع (¬4). وقيد بعضهم الخلاف بما إذا لم يكن عالما (¬5)، وإلا لم يصح البيع، ومنهم من يرى أنه لا فرق، ومنهم من يقول: إنما يلزم ذلك مع حضور المالك، أو قرب مكانه، وإن كان بعيد المكان لم يلزم البيع (¬6).