وقد اختلف في الكتابي يشتري المجوسي، ومن ليس من أهل الكتاب على ثلاثة أقوال، حكاها (¬8) المازري وغيره: الجواز، وهو ظاهر المدونة. والمنع، وعزاه (¬9) اللخمي لابن عبد الحكم (¬10). والجواز في الكبار والمنع في الصغار، وهو مذهب (¬11) العتبية (¬12).
qوشرط للمعقود عليه: طهارة لا: كزبل وزيت تنجس وانتفاع لا كمحرم أشرف، وعدم نهي لا ككلب صيد، وجاز هر وسبع للجلد، وحامل مقرب، وقدرة PageV03P463 # عليه، لا كآبق، وإبل أهملت، ومغصوب إلا من غاصبه، وهل إن رده لربه مدة؟ تردد. وللغاصب نقض ما باعه إن ورثه، لا اشتراه. ووقف مرهون على رضا مرتهنه وملك غيره على رضاه. ولو علم المشتري. والعبد الجاني على رضا مستحقها. وحلف إن ادعي عليه الرضا بالبيع.
zقوله: (وشرط المعقود عليه طهارة) أي: فلا يجوز بيع النجس؛ سواء كانت نجاسته ذاتية؛ كالزبل (¬1)، والعذرة، والدم، والميتة. أو غير ذاتية؛ كالزيت النجس، والعسل، والسمن، ونحوه؛ ولهذا قال: (لا كزبل وزيت تنجس) (¬2) أي: وأما ما نجاسته عارضة، ويمكن زوالها (¬3)؛ فلا خلاف في جواز بيعه.
وقال ابن القاسم في زبل الدواب: لا أرى في بيعه بأسا (¬4).
أشهب: والمبتاع أعذر من البائع (¬5). وقال ابن عبد الحكم: ما أعذر (¬6) الله واحدا منهما، وأمرهما في الإثم واحد.
وأما (¬7) ما ذكره في الزيت النجس (¬8)، هو مذهب الأكثر؛ بناء على أنه لا يطهر (¬9)، وصرح المازري بمشهوريته. وأما من يرى أنه يطهر (¬10)؛ فإنه يجوز بيعه، وهي رواية (¬11) مالك، وبها كان يفتي ابن اللباد (¬12)، وقيل: يجوز بيعه لغير مسلم (¬13). PageV03P464
قوله: (وانتفاع، لا كمحرم أشرف) أي: ومما يشترط في المبيع: أن يكون منتفعا به، فلا يباع محرم الأكل إذا أشرف على الموت؛ لعدم النفع به حينئذ. واحترز بقوله: (أشرف) مما إذا كان مرضه خفيفا، فإن بيعه جائز. وبقوله: (محرم) الأكل (¬1) من المباح، فإنه يجوز بيعه (¬2) لو أشرف على الموت؛ لأن المنفعة حاصلة في الحال. وقيل: يجوز بيعه؛ ولو كان محرما مشرفا.
قوله: (وعدم نهي، لا ككلب صيد) أي: ومما يشترط في المبيع أيضا (¬3): أن يكون غير منهي عنه، فلا يباع الكلب المنهي عن اتخاذه باتفاق، وأما كلب الصيد ونحوه (¬4) مما يجوز اتخاذه؛ فقد اختلف فيه على خمسة أقوال:
المنع مطلقا، والجواز مطلقا، وهما لمالك (¬5)، وقال سحنون في البيان (¬6): أبيعه وأحج (¬7) بثمنه (¬8)، وروى ابن القاسم عن مالك (¬9) كراهية بيعه (¬10)، وعن ابن القاسم أيضا (¬11) يجوز شراؤه ولا يجوز (¬12) بيعه (¬13)، وعن مالك يجوز (¬14) بيعه في الميراث والدين (¬15) والمغانم، ومكروه بيعه ابتداء (¬16). والأول هو المشهور، ولهذا كان الأحسن PageV03P465 # سكوت الشيخ عن التقييد بكلب الصيد، وشهر بعضهم الثاني، وعلى هذا فكان الأحسن أن يقول: وفيبيع كلب الصيد خلاف، جريا (¬1) على عادته.
قوله: (وجاز هر، وسبع للجلد (¬2) أي: وجاز بيع هر وسبع لأخذ جلده، وهكذا ذكر في المدونة مع زيادة، وفي كتاب الضحايا، ويجوز بيع المهر، وبيع الأسد والسباع والفهود والنمر والذئاب (¬3) إن كان ذلك لتذكى لأخذ جلودها، فإذا ذكيت جاز بيع جلودها ولباسها والصلاة عليها (¬4).
قوله: (وحامل مقرب) يريد: أن (¬5) بيع الحامل القرب، أي: التي قاربت الوضع يجوز، وهذا هو الأصح عند ابن الحاجب (¬6)، ومنع ذلك غيره، وظاهر كلامه في توضيحه أن هذا من باب إضافة المصدر إلى المفعول كما هنا، ويحتمل أن يكون من باب الإضافة إلى الفاعل، والمعنى: أن الحامل المقرب يجوز لها أن تتصرف في مالها بالبيع ونحوه، فتصير كالمريض (¬7).