قوله: (ومنع بيع مسلم، ومصحف، وصغير لكافر) هذا مما لا خلاف فيه بالنسبة إلى المسلم والمصحف؛ لأن فيه انتهاك حرمة الإسلام بملكه (¬6)) المصحف، وإذلال المسلم له، واستيلاؤه عليه، وقد قال الله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141]، واختلف إن وقع البيع هل يفسخ ويرد المبيع إلى ربه (¬7)؟ أو يصح ويجبر على بيعه؟ .
ابن رشد: والخلاف مقيد بما إذا علم البائع بأن المشتري كافر، وأما إن ظن أنه مسلم لم يفسخ بلا خلاف ويباع عليه (¬8).
والمراد بالصغير هنا: الصغير الكافر. وقد جعل حكمه في المدونة من (¬9) عدم بيع الكافر كالمسلم (¬10). وقال ابن المواز: لا يمنع الكافر من شرائه؛ لأنا لسنا على يقين من قبوله (¬11) الإسلام (¬12). وفي العتبية: يفسخ إن وقع (¬13). وتأول بعضهم المدونة على الصغار الذين لا PageV03P458 # أب لهم، سواء كانوا موافقين لمشتريهم في الدين أم لا، وتأولها (¬1) غيره على من ليس موافقا لمشتريه في الدين؛ كاليهودي مع النصراني لما بينهما من العداوة، وفي تهذيب الطالب عن مالك: إذا بيع من النصراني من يجبر على الإسلام، فإنه يباع عليه، إلا أن يتدين (¬2) بدينه فيترك. عبد الحق: يعني: مثل المجوسي (¬3).
قوله: (وأجبر على إخراجه وإن بعتق أو هبة) أي (¬4): فإن وقع ما قلنا أنه يمتنع (¬5)، فإن المشتري يجبر على إخراج ذلك عن (¬6) ملكه، إما ببيع - وإنما تركه لوضوحه -، وإما بعتق، أو صدقة، أو هبة.
قوله: (ولو لولدها الصغير على الأرجح) يريد: ان النصرانية تجبر (¬7) في خروج عبدها المسلم عن ملكها ولو بهبة (¬8) لمن تعتصره منه، وهو ولدها الصغير، يريد (¬9) من زوجها المسلم، وهو قول ابن الكاتب، وأبي بكر بن عبد الرحمن، واختاره (¬10) ابن يونس (¬11)، وقال ابن شاس: ليس لها أن تهبه له (¬12).
قوله: (لا بكتابة) أي: لأن المكاتب لم يخرج عن ملكه (¬13) خروجا محققا؛ لاحتمال عجزه، فهو عبد ما بقي عليه شيء، ولو (¬14) درهم.
قوله: (أو رهن، وأتى برهن ثقة) يريد: لأن الرهن باق على ملك الراهن، فإن وقع PageV03P459 # ذلك أخذ من المرتهن، وبيع على الكافر، وأتى برهن ثقة كما قال. يريد: إذا أراد (¬1) أخذ الثمن الذي بيع به العبد، وإن أراد تعجيله في الدين فله ذلك.
قوله: (إن علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين؛ وإلا عجل) يعني: أن ما ذكر من أن الكافر لا يجبر على التعجيل، وله أن يأتي برهن ثقة مكان العبد المبيع، مقيد بما إذا كان المرتهن عالما بإسلام العبد؛ فرهنه على ذلك، أو لم يعين الرهن حين العقد، بل وقع على رهن مطلق، فأما إن لم يعلم المرتهن بذلك حين الارتهان، أو حين (¬2) عين العبد للرهنية (¬3)، فإنه يباع، ويعجل حقه، وليس له أن يأتي برهن آخر، وحكى (¬4) اللخمي عن سحنون نحو ذلك (¬5)، وحكى ابن يونس عنه أن ثمن العبد يبقى تحت يد المرتهن، ولا يعجل، ولا يلزمه قبول رهن آخر، خشية أن تحول أسواقه عند الأجل (¬6).
قوله: (كعتقه) أي: إن الراهن إذا اعتقه لزمه تعجيل الدين الذي عليه، قاله ابن القاسم (¬7).
qوجاز رده عليه بعيب. وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه ويستعجل الكافر كبيعه إن أسلم، وبعدت غيبة سيده، وفي البائع يمنع من الإمضاء. وفي جواز بيع من أسلم بخيار تردد. وهل يمنع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلقا إن لم يكن معه أبوه؟ تأويلان. وجبره تهديد، وضرب. وله شراء بالغ على دينه، إن أقام به، لا غيره على المختار والصغير على الأرجح.