ومعنى (تسوق بها) وقفها للبيع في السوق. وأكثر الأشياخ يحمل هذا الخلاف على ظاهره، وقيده ابن رشد بما إذا كانت السلعة موقوفة للبيع، وأما لو وجد شخص آخر في غير السوق، والسلعة معه، فإنه يحلف، ولا يلزمه البيع باتفاق، وعلى هذا يتحصل في المسألة أربعة أقوال، يفرق في الرابع بين أن تكون موقوفة للبيع أم لا؟ (¬11).
قوله: (وشرط عاقده: تمييز إلا بسكر، فتردد) الضمير المضاف إليه (عاقده) (¬12) عائد على البيع المفهوم من السياق، والمراد بالعاقد: البائع والمشتري. والمعنى: وشرط صحة PageV03P455 # بيع عاقد البيع: التمييز، فلا ينعقد من غير مميز؛ كالصبي، والمجنون، والمغمى عليه.
واختلف في السكران: فظاهر كلام ابن شعبان: أن بيعه وشراءه غير منعقد (¬1). وصرح بذلك في الذخيرة (¬2).
وفي البيان والإكمال: والأكثر على (¬3) أن مذهب مالك وعامة أصحابه أن عقده لا تلزمه (¬4).
ولابن رشد في موضع آخر: لا يقال في بيعه: إنه غير منعقد على مذهب مالك؛ وإنما يقال: إنه غير لازم (¬5). ولابن نافع: أن بيعه يلزمه كطلاقه (¬6).
ابن شاس: والجمهور على خلافه (¬7). وإلى هذا الاضطراب أشار بقوله: (فتردد) وظاهر كلامه: أن الخلاف في السكران غير المميز؛ لأن تقدير كلامه: وشرط صحة عاقد (¬8) البيع: التمييز. فلا يصح من غير المميز؛ إلا (¬9) أن يكون سكران، ففيه تردد (¬10). وإلى هذا الظاهر ذهب ابن شعبان وعياض، وعليه فلا خلاف في لزوم بيع المميز وهو غير الطافح. وطريقة ابن رشد أن الخلاف في غير الطافح، ولا يلزم الطافح بلا خلاف (¬11).
قوله: (ولزومه تكليف) أي: شرط لزوم البيع: أن يصدر من مكلف، فلو صدر من صبي، أو مجنون وقف على رضى الولي (¬12) أو رده. وظاهر كلامه: أن بيع السفيه لازم، PageV03P456 # لا يوقف على رضى وليه؛ لأنه مكلف، وليس كذلك؛ فإن تصريفه (¬1) غير لازم، وكذلك كل محجور عليه.
قوله: (لا إن أجبر عليه جبرا حراما، ورد عليه بلا ثمن) يريد: أن المكلف إنما يلزمه ما عقد على نفسه من ذلك إذا كان طائعا، فأما إن أجبر على ذلك فلا يلزمه، واحترز بالجبر الحرام من جبر القاضي المديان (¬2) على البيع للغرماء؛ فإنه يلزمه؛ لأنه جبر شرعي، وقد نص ابن القاسم على أن المضغوط (¬3) في الخراج يبيع متاعه؛ أن يرد له بلا ثمن إذا كان بيعه إياه على عذاب وما أشبهه من الشدة، قال: لأن أخذ الثمن على ذلك ليس بأخذ (¬4)، وعن السيوري أن المشتري من المضغوط مأجور؛ لأنه يخلصه من العذاب (¬5)، وعن اللخمي فيمن اتهم بجناية، فحبس، وكلفه السلطان بغرم مال، ويخرجه، ولم يمكنه المدعي الخلاص إلا بذلك، فباع شيئا من رباعه ليدفع له ثمنه، وكان ذلك نظرا له إذا (¬6) يخشى عليه أن ينفيه إذا خالفه، أو يتركه في السجن؛ أن البيع ماض (¬7).
ابن رشد: والمذهب على (¬8) خلافه (¬9)، يشير إلى ما تقدم عن ابن القاسم، ولا فرق في ذلك بين المسلم والذمي (¬10).
ابن سحنون: وأجمع أصحابنا على أن بيع المكره (¬11) غير لازم (¬12). PageV03P457
قوله: (ومضى في جبر عامل) يريد: أن العامل إذا جبر (¬1) على بيع ماله فإنه يلزمه ذلك، وهو معنى قوله، (ومضى) يريد: وسواء كان السلطان يرد المال (¬2) على من أخذه منه العامل، أو يأخذه لنفسه؛ لأن (¬3) إغرا مه العمال ما أخذوه (¬4) من الناس، حق فعله، لكن عليه أن يرده إلى أهله، فإن حبسه فهو ظالم في حبسه، قاله مطرف، وابن عبد الحكم، وأصبغ (¬5).