تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي
/ ١٢٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب [في أحكام البيع]
  1. مقدمة المصنف
  2. مقدمة مختصر خليل
  3. [باب الطهارة]
  4. [أحكام المياه]
  5. فصل [في بيان الطاهر والنجس]
  6. [ما يحرم من اللباس على الذكر]
  7. فصل [في إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها]
  8. فصل [الوضوء وأحكامه]
  9. [فرائض الوضوء]
  10. [سنن الوضوء]
  11. [فضائل الوضوء]
  12. فصل [آداب قضاء الحاجة]
  13. فصل [نواقض الوضوء]
  14. فصل [في الغسل]
  15. فصل [في المسح على الخفين والجوربين]
  16. فصل [في التيمم]
  17. فصل [في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة]
  18. فصل [في الحيض والنفاس والاستحاضة]
  19. باب [في الصلاة]
  20. فصل [في الأذان والإقامة]
  21. فصل [في الرعاف]
  22. فصل [في ستر العورة]
  23. فصل [في استقبال القبلة]
  24. فصل [في فرائض الصلاة]
  25. [فصل في سنن الصلاة]
  26. [فصل في مكروهات الصلاة]
  27. فصل [في واجبات الصلاة]
  28. فصل [في قضاء الفائتة]
  29. فصل [في سجود السهو]
  30. فصل [في سجود التلاوة]
  31. فصل [في صلاة النافلة]
  32. فصل [في صلاة الجماعة]
  33. فصل [في استخلاف الإمام]
  34. فصل [في صلاة السفر]
  35. [فصل في الجمع]
  36. فصل [في شروط الجمعة وسننها]
  37. [الفصل في مندوبات الجمعة]
  38. [فصل في أعذار التخلف عن الجماعة]
  39. فصل [في صلاة الخوف]
  40. فصل [في صلاة العيد]
  41. فصل [في صلاة الكسوف والخسوف]
  42. فصل [في صلاة الاستسقاء]
  43. فصل [في الجنائز]
  44. [فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن]
  45. باب [في الصيام]
  46. باب [في الاعتكاف]
  47. باب [في الزكاة]
  48. [فصل في زكاة الحبوب]
  49. [فصل في زكاة النقد]
  50. [فصل في ما لا تجب فيه الزكاة]
  51. [فصل في زكاة الدين]
  52. [فصل في زكاة العروض]
  53. [فصل في مصارف الزكاة]
  54. فصل [في زكاة الفطر]
  55. باب [في الحج]
  56. فرض الحج وسنة العمرة
  57. فصل [في محظورات الإحرام]
  58. فصل [في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام]
  59. [باب في الذكاة
  60. فصل في كيفية الذكاة]
  61. [فصل في الكراهة في الذكاة]
  62. فصل [في المباح من الطعام]
  63. باب [في الضحية والعقيقة]
  64. [العقيقة]
  65. باب [في اليمين]
  66. فصل [في النذر]
  67. باب [في الجهاد]
  68. [في ما يحرم في الجهاد]
  69. فصل [في الجزية]
  70. [فصل في المهادنة]
  71. باب [في أحكام المسابقة]
  72. [باب في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  73. باب [في النكاح]
  74. [فصل في نكاح السر]
  75. [فصل في نكاح المتعة]
  76. [فصل في الكفاءة في النكاح]
  77. [فصل في ما حرم من النكاح]
  78. [ما يحرم جمعه من النساء]
  79. فصل [في خيار أحد الزوجين]
  80. فصل [في خيار الأمة]
  81. فصل [في الصداق وهو الركن الخامس]
  82. [فصل في نكاع الشغار]
  83. فصل [في نكاح التفويض]
  84. فصل [في بيان أحكام تنازع الزوجين]
  85. فصل [في الوليمة]
  86. فصل [في القسم بين الزوجات والنشوز]
  87. [فصل في النشوز]
  88. باب [في الخلع]
  89. فصل [في طلاق السنة]
  90. فصل [في أركان الطلاق]
  91. فصل [في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق]
  92. فصل [في أحكام رجعة المطلقة]
  93. باب [في الإيلاء]
  94. باب: [في الظهار]
  95. باب [في اللعان]
  96. باب [في العدة]
  97. فصل [في أحكام المفقود]
  98. فصل [في أحكام أقسام الاستبراء]
  99. فصل [في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء]
  100. باب [في أحكام] الرضاع
  101. باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة]
  102. فصل [في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحضانة]
  103. فصل [في حضانة الذكر والأنثى]
  104. باب [في أحكام البيع]
  105. [بيع الجزاف]
  106. [باب في الصرف]
  107. فصل [الربا في المطعومات]
  108. [البيوع المنهي عنها]
  109. [بيع النجش]
  110. فصل [في أحكام بيوع الآجال]
  111. فصل [في أحكام بيع العينة]
  112. فصل [في خيار البيع]
  113. فصل [في بيع المرابحة]
  114. فصل [في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله]
  115. فصل [في أحكام اختلاف المتبايعين]
  116. باب [في أحكام السلم]
  117. فصل [في أحكام القراض]
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب [في المقاصة]
  122. باب [في الرهن]
  123. باب [في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس]
  124. باب [في أحكام الحجر]
  125. باب [في أحكام الصلح]
  126. باب [في أحكام الحوالة]
  127. باب [في أحكام الضمان]
  128. باب (في الشركة)
  129. فصل [في المزارعة]
  130. باب [في الوكالة]
  131. صحة الوكالة في قابل النيابة
  132. صحة الوكالة في قابل النيابة
  133. باب [في الإقرار]
  134. فصل [في أحكام الاستلحاق]
  135. باب [في الإيداع]
  136. باب [في العارية]
  137. باب [في الغصب]
  138. باب [في الاستحقاق]
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب [في الشفعة]
  142. باب [في أحكام القسمة]
  143. باب [في أحكام القراض]
  144. باب [في أحكام المساقاة]
  145. باب [في أحكام الإجارة]
  146. فصل [في أحكام كراء الدواب]
  147. فصل [في كراء الحمام والدار والأرض والعبد]
  148. باب [في أحكام الجعل]
  149. باب [في أحكام إحياء الموات]
  150. باب [في أحكام الوقف]
  151. صيغة الوقف
  152. باب [في أحكام الهبة]
  153. باب [في أحكام اللقطة]
  154. باب [في الأقضية]
  155. باب [في أحكام الشهادة]
  156. باب [أحكام الدماء والقصاص]
  157. باب [في أحكام البغي]
  158. باب [في أحكام الردة]
  159. باب [في أحكام الزنا]
  160. باب [في أحكام القذف]
  161. باب [في أحكام السرقة]
  162. باب [في أحكام الحرابة]
  163. باب [في أحكام شرب الخمر]
  164. باب [في أحكام العتق]
  165. باب [في أحكام التدبير]
  166. باب [في أحكام الكتابة والمكاتب]
  167. باب [في أحكام أم الولد]
  168. فصل [في أحكام الولاء]
  169. باب [في أحكام الوصية]
  170. فصل
  171. باب [في الفرائض]
  172. فصل
  173. فصل [في المناسخات]
  174. فصل
  175. فصل
  176. فصل

ومعنى (تسوق بها) وقفها للبيع في السوق. وأكثر الأشياخ يحمل هذا الخلاف على ظاهره، وقيده ابن رشد بما إذا كانت السلعة موقوفة للبيع، وأما لو وجد شخص آخر في غير السوق، والسلعة معه، فإنه يحلف، ولا يلزمه البيع باتفاق، وعلى هذا يتحصل في المسألة أربعة أقوال، يفرق في الرابع بين أن تكون موقوفة للبيع أم لا؟ (¬11).

قوله: (وشرط عاقده: تمييز إلا بسكر، فتردد) الضمير المضاف إليه (عاقده) (¬12) عائد على البيع المفهوم من السياق، والمراد بالعاقد: البائع والمشتري. والمعنى: وشرط صحة PageV03P455 # بيع عاقد البيع: التمييز، فلا ينعقد من غير مميز؛ كالصبي، والمجنون، والمغمى عليه.

واختلف في السكران: فظاهر كلام ابن شعبان: أن بيعه وشراءه غير منعقد (¬1). وصرح بذلك في الذخيرة (¬2).

وفي البيان والإكمال: والأكثر على (¬3) أن مذهب مالك وعامة أصحابه أن عقده لا تلزمه (¬4).

ولابن رشد في موضع آخر: لا يقال في بيعه: إنه غير منعقد على مذهب مالك؛ وإنما يقال: إنه غير لازم (¬5). ولابن نافع: أن بيعه يلزمه كطلاقه (¬6).

ابن شاس: والجمهور على خلافه (¬7). وإلى هذا الاضطراب أشار بقوله: (فتردد) وظاهر كلامه: أن الخلاف في السكران غير المميز؛ لأن تقدير كلامه: وشرط صحة عاقد (¬8) البيع: التمييز. فلا يصح من غير المميز؛ إلا (¬9) أن يكون سكران، ففيه تردد (¬10). وإلى هذا الظاهر ذهب ابن شعبان وعياض، وعليه فلا خلاف في لزوم بيع المميز وهو غير الطافح. وطريقة ابن رشد أن الخلاف في غير الطافح، ولا يلزم الطافح بلا خلاف (¬11).

قوله: (ولزومه تكليف) أي: شرط لزوم البيع: أن يصدر من مكلف، فلو صدر من صبي، أو مجنون وقف على رضى الولي (¬12) أو رده. وظاهر كلامه: أن بيع السفيه لازم، PageV03P456 # لا يوقف على رضى وليه؛ لأنه مكلف، وليس كذلك؛ فإن تصريفه (¬1) غير لازم، وكذلك كل محجور عليه.

قوله: (لا إن أجبر عليه جبرا حراما، ورد عليه بلا ثمن) يريد: أن المكلف إنما يلزمه ما عقد على نفسه من ذلك إذا كان طائعا، فأما إن أجبر على ذلك فلا يلزمه، واحترز بالجبر الحرام من جبر القاضي المديان (¬2) على البيع للغرماء؛ فإنه يلزمه؛ لأنه جبر شرعي، وقد نص ابن القاسم على أن المضغوط (¬3) في الخراج يبيع متاعه؛ أن يرد له بلا ثمن إذا كان بيعه إياه على عذاب وما أشبهه من الشدة، قال: لأن أخذ الثمن على ذلك ليس بأخذ (¬4)، وعن السيوري أن المشتري من المضغوط مأجور؛ لأنه يخلصه من العذاب (¬5)، وعن اللخمي فيمن اتهم بجناية، فحبس، وكلفه السلطان بغرم مال، ويخرجه، ولم يمكنه المدعي الخلاص إلا بذلك، فباع شيئا من رباعه ليدفع له ثمنه، وكان ذلك نظرا له إذا (¬6) يخشى عليه أن ينفيه إذا خالفه، أو يتركه في السجن؛ أن البيع ماض (¬7).

ابن رشد: والمذهب على (¬8) خلافه (¬9)، يشير إلى ما تقدم عن ابن القاسم، ولا فرق في ذلك بين المسلم والذمي (¬10).

ابن سحنون: وأجمع أصحابنا على أن بيع المكره (¬11) غير لازم (¬12). PageV03P457

قوله: (ومضى في جبر عامل) يريد: أن العامل إذا جبر (¬1) على بيع ماله فإنه يلزمه ذلك، وهو معنى قوله، (ومضى) يريد: وسواء كان السلطان يرد المال (¬2) على من أخذه منه العامل، أو يأخذه لنفسه؛ لأن (¬3) إغرا مه العمال ما أخذوه (¬4) من الناس، حق فعله، لكن عليه أن يرده إلى أهله، فإن حبسه فهو ظالم في حبسه، قاله مطرف، وابن عبد الحكم، وأصبغ (¬5).

— صفحة ٦٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।