تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وهدايته ورضوانه، وكان الفراغ من نسخه في نهار الثلاثاء في اليوم التاسع عشر من شهر ذي القعدة من شهور سنة تسع وستين وتسعمائة، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.
كتبه العبد الفقير المعترف بالذنب والتقصير؛ الفقير محمد ابن الفقير خير الدين الشافعي، غفر الله له ولوالديه ولمن رأى فيه عيبا وأزاله منه، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (¬1). PageV03P452
(¬1) [بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله. عونك يا الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب]
باب [في أحكام البيع]
(¬2)
qباب ينعقد البيع بما يدل على الرضا، وإن بمعاطاة، أو ببعني فيقول: بعتك، أو بابتعت، أو بعتك ويرضى الآخر فيهما، وحلف، وإلا لزم إن قال: أبيعها لك بكذا. أو أنا أشتريها به، أو تسوق بها فقال: بكم؟ فقال: بمائة، فقال. أخذتها. وشرط عاقده تمييز إلا بسكر، فتردد. ولزومه تكليف، لا إن أجبر عليه جبرا حراما، ورد عليه بلا ثمن ومضى في جبر عامل. ومنع بيع مسلم، ومصحف، وصغير لكافر وأجبر على إخراجه وإن بعتق أو هبة ولو لولدها الصغير على الأرجح، لا بكتابة أو رهن وأتى برهن ثقة، إن علم مرتهنه بإسلامه، ولم يعين وإلا عجل، كعتقه.
z(ينعقد البيع بما يدل على الرضا، وإن بمعاطاة) يريد: أنه لا (¬3) يشترط في انعقاد البيع PageV03P453 # الإيجاب والقبول؛ بل ينعقد بذلك، وبما يشاركه في الدلالة على الرضا، كفعل المعاطاة، والقول والفعل الدالان (¬1) على ذلك.
قوله: (أو ببعني، فيقول: بعتك) أي: وكذا ينعقد البيع بقول المشتري للبائع: بعني هذه السلعة بكذا. فيقول له (¬2): بعتك؛ لأنه مما يدل على الرضا من كل منهما عرفا (¬3).
قوله: (أو بابتعت، أو بعتك، ويرضى الآخر فيهما) أي: وكذا ينعقد البيع بقول المشتري لرب السلعة: ابتعتها منك بكذا. فيرضى البائع، أو يقول البائع: بعتك (¬4) بكذا، أو نحوه. فيرضى الآخر.
والضمير المثنى ب (فيهما) (¬5) راجع إلى الصورتين. و (الآخر)، أي: إما (¬6) للبائع في الصورة الأولى، أو المشتري في الصورة الثانية.
قوله: (وحلف، وإلا لزم إن قال أنا أبيعها لك بكذا أو أنا أشتريها به، أو تسوق بها فقال: بكم؟ فقال: بمائة، فقال: أخذتها) يريد: أن البائع أيضا يلزمه في هذه المسائل الثلاث إن لم يحلف (¬7) من توجه عليه اليمين من بائع أو مبتاع، وقد نص ابن أبي زمنين على المسألتين (¬8) الأوليين (¬9)، يريد: فإن لم يحلف في الوجهين لزم (¬10) البيع، ثم قال: وهذه الوجوه كلها مذهب ابن القاسم وطريق فتياه (¬11).
وحاصله: التفرقة بين أن تكون الصيغة بلفظ الماضي فيلزم، أو بالمضارع فيحلف؛ PageV03P454 # وإلا لزم، وأشار بقوله: (أو تسوق بها ... إلى آخره) إلا مسألة المدونة، وهي قوله فيها: فإن قيل: وإن (¬1) قلت لرجل: بعني سلعتك بعشرة. فقال: قد فعلت. فقلت (¬2): لا أرضى (¬3).
قال (¬4): قال مالك: (فيمن وقف سلعته للسوم، فقال (¬5): بكم؟ فقال: بعشرة. فقلت (¬6): رضيت. فقال: لا أرضى به (¬7). أنه يحلف ما أراد البيع، وإن لم يحلف لزمه، قال ابن القاسم: فكذلك مسألتك (¬8). ولمالك في العتبية أن ذلك يلزمه ظاهره ولو حلف. وقال الأبهري: وإن كان ذلك قيمة السلعة، وكانت تباع بمثله لزمه البيع، وإن كان لا يشبه (¬9) حلف ما أراد البيع، ولم يلزمه (¬10).