وأما قوله: (أو لتأيمها قبل علمه) فيريد به (¬1) أن المرأة إذا تزوجت ودخل بها الزوج، ثم طلقها أو مات عنها قبل علم الولي، فإنه لا مقال له في ذلك.
قوله: (وللحاضنة قبض نفقته) أي (¬2): نفقة المحضون. يريد: وكسوته وغطائه ووطائه، ولو قال الولي: هو (¬3) يأكل عندي ويأوي (¬4) إليك، لم يكن له ذلك؛ لأنه مما يضر بالحاضنة وبالولد أيضا؛ لأن الأطفال يأكلون في كل وقت، وقاله غير واحد. وعن (¬5) سحنون في الخالة الحاضنة: يقول الأب: إنها تأكل ما أعطيه (¬6)، وطلب الولد يأكل عنده ويعلمه (¬7) أن له ذلك.
قوله: (والسكنى بالاجتهاد) أي: وللحاضنة السكنى وهو مذهب المدونة (¬8) وهو (¬9) المشهور خلافا لابن وهب، وعلى الأول فقال سحنون: هي (¬10) على حسب الاجتهاد ونحوه لابن القاسم.
وعن يحيى بن عمر: هي (¬11) على قدر الجماجم (¬12). وقيل: لا شيء على المرأة في يسر الأب، وقيل: هي على الموسر من الأب والحاضنة، وقيل: لا شيء على الأم من السكنى. وقال اللخمي: إن كان الأب في مسكن يملكه أو بكراء ولو كان ولده معه لم يزد عليه في الكراء فلا شيء عليه، وإن كان يزاد عليه أو يزاد عليها هي لأجل الولد PageV03P450 # فعليها هي الأقل مما يزاد عليه أو عليها هي لأجله، فإن كان ما (¬1) يزاد عليها أقل أخذته؛ لأنه القدر الذي أضر بها، وإن كان ما يزاد (¬2) عليه غرمه؛ لأنه مما لم يكن له بد من ذلك ولو (¬3) كان عنده (¬4)، وهذه إحدى المسائل التي اختلف فيها، هل هي على الحصص أو على الرؤوس؟
قوله: (ولا شيء لحاضن لأجلها) يريد أن الحاضن لا يستحق شيئا لأجل الحضانة، وذكر أصحابنا في ذلك قولين، وأجراهما بعضهم على أن الحضانة هل هي حق للمحضون أو للحاضن؟ فمن رأى الأول أوجب للحاضن الأجرة عليها، ومن رأى الثاني لم ير له أجرة عليها؛ لأنه لا يستقيم أن يكون من حقه أن يكلفه ويؤويه (¬5) إلى نفسه، ويجب له بذلك حق. ابن عبد السلام؟ وقد يقال الجاري على الأصلين معا سقوط الأجرة (¬6)، وأما على أنها حق له فظاهر، وأما على أنها حق لها فلأن حقها إنما هو في حفظ الولد وضمه إليها، وقد وصلت إليه (¬7) فأخذها مع ذلك الأجرة زيادة على حقها، وهو باطل، وقد يقال: على (¬8) إنها إذا كانت حقا للولد وجبت لها الأجرة، ويكون الحق له عليها إنما هو لتحضنه بأجرة، ومنهم من يرى أن الحق للحاضنة والولد معا، ويبقى عنده التردد في التساوي والتبعية، وإذا فرعنا على أنها تستحق الأجرة على الحضانة؛ فإنه ينظر في القدر الذي يشغلها النظر للولد من الأزمنة؛ فإن استغرقت جميع أزمانها (¬9) وجبت لها النفقة كما تجب للحامل المطلقة، وإن استغرقت بعض الأزمنة فبحسب (¬10) ما يقدره أهل المعرفة من ذلك، وقيل: لها الأجرة في الوجهين بحسب PageV03P451 # الاجتهاد، استغرقت أزمانها أم لا، وهو مقتضى النظر، والله أعلم.
قوله (لأجلها) أي: لأنها حق له ويسلمه لمن شاء وإن وجد من هو أحق؛ وهو ظاهر الكتاب قال فيه: إن المرأة إذا ... زوجها على أن يكون الولد عنده جاز ذلك وكان أحق بالولد؛ فظاهره فإن كان له جدة أو خالة إذا لم يشترط ذلك وقيل إن أسلمه كان لمن بعده كالشفعة والله أعلم.
نجز السفر الأول من شرح الختصر عرس الدين خليل بن إسحاق بن يعقوب المالكي نفعنا الله به وببركة أمثاله بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أثيرا إلى يوم الدين صلاة تعظيما لحقه ومحبة له ورغبة ما دام الصلاة عليه إلى أن ينفخ نفخة الصعق، ورضي الله عن أصحابه الأكرمين الأطايب؛ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين، والحمد لله رب العالمين.