وقوله: (وإن رضيعا) هو المشهور، وقيد بأنه (¬4) يقبل غير أمه، ولابن القاسم: ليس له أخذه إلا بعد الفطام. ولمالك: لا تخرج بهم حتى يثغروا (¬5). وفي المدونة: ليس للأم أن تنتقل بالولد من موضع الولي إلا ما (¬6) قرب كالبريد ونحوه حيث يبلغه خبره (¬7). ولها أن تقيم هناك (¬8).
وقوله: (سفر نقلة) أي: سفر انقطاع، فلا يسقط حق الحاضنة (¬9) سفر للتنزه (¬10) ولا للتجارة (¬11)، كما قال. وقوله (¬12): (ستة برد) أي: لا ما دون ذلك. ابن شعبان: وبه مضت الفتوى عند شيوخ المذهب (¬13). أبو إسحاق: وظاهر المدونة أن سفر بريدين PageV03P447 # يسقط حقها من ذلك، ونص أصبغ على أن سفر بريدين مسقط، ولأشهب: الثلاثة برد بعيد. وقال مالك مرة: حد البعيد (¬1) مرحلتان (¬2).
وقيل: ما كان على رأس بريد فبعيد. وروى ابن وهب في الموطأ: حتى يرتحل (¬3) من المدينة، ومثله (¬4) عن أشهب (¬5). قوله: (وحلف) أي: الولي أنه يريد الاستيطان في ذلك البلد.
وقاله ابن الهندي وغيره، وقال بعض القرويين: هذا يحسن في المتهم، وأما المأمون فلا يمين عليه (¬6). وقيد سفره بأن يكون لأمن وأن يكون الطريق آمنا احترازا مما إذا كان الطريق غير مأمون، والبلد أيضا كذلك، فلا يسقط حق الحاضنة (¬7)، وقاله غير واحد، قيل: ولا يشترط إلا يكون بين البلد الذي سافر إليه الولي وبلد (¬8) الحاضنة بحر. قال (¬9) ابن الهندي وغيره: وهو الأصح (¬10). وإليه أشار بقوله: (ولو فيه بحر) أي: في الطريق.
قوله: (إلا أن تسافر هي معه) أي: إنما يسقط حق الحاضنة بسفر الولي إذا لم تسافر معه، فأما إن سافرت معه فإن حقها (¬11) لا يسقط.
قوله: (لا أقل) أي: لا أقل من ستة برد، فإن سافر (¬12) الولي إلى ذلك (¬13) لا يسقط PageV03P448 # حق الحاضنة، وقد تقدم الخلاف فيما دون الستة برد في فوق هذا بيسير.
قوله: (ولا تعود بعد الطلاق) هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة (¬1).
وقال ابن وهب: تعود (¬2). وكذلك بعد موت الزوج الثاني، وهكذا الخلاف فيما إذا أسقطت حقها ثم أرادت القيام به، فليس لها ذلك خلافا لابن وهب. قال في المقدمات: وهذا الخلاف إنما هو على مذهب من يرى أن الحضانة حق للحاضن، وأما على قول ابن الماجشون الذي يرى أن الحق في ذلك للمحضون فلها أخذه (¬3) متى خلت من الزوج (¬4).
قوله: (أو فسخ الفاسد على الأرجح) يريد أن الحاضنة إذا تزوجت تزويجا فاسدا فسقط حقها (¬5) لأجل ذلك، ونزع الولد منها بالدخول، ثم علم بفساد النكاح ففسخ لذلك، فإن حقها لا يعود.
ابن يونس: وهو الصواب (¬6)، وإليه أشار بقوله: (على الأرجح). وذهب بعض الشيوخ إلى عود ذلك إذ (¬7) المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
قوله: (أو الإسقاط) قد تقدم بيانه والحلاف الذي فيه.
قوله: (إلا لكمرض) يريد: أو سفر لحجة الفريضة؛ والمعنى: أن المرأة إذا مرضت مرضا لا تقدر معه على القيام بالولد، ثم برئت أو سافرت للحج ثم عادت، فإن حقها من ذلك يعود إليها. وفي الموازية: إذا تزوجت الأم فأخذت الجدة الولد، ثم فارق الزوج الأم فإن للجدة أن ترده إليها، ولا مقال للأب (¬8). وقال ابن محرز: إذا ماتت الجدة وطلقت الأم فهي أحق من الأب (¬9). وإليه أشار بقوله: (أو لموت الجدة والأم PageV03P449 # خالية) أي: من زوج، وهي جملة حالية.