قوله: (والكفاية) أي: فلا حق في ذلك لزمن ولا لمريض (¬7) أو كبير بلغ إلى حال لا يمكنه معه مقدار (¬8) التصرف، ولهذا قال (لا (¬9) كمسنة)، ونص في الموازية على أن المسنة لا حق لها (¬10). ابن القاسم في وثائقه: ويلزم عليه العمى والصمم والخرس (¬11).
qوحرز المكان في البنت يخاف عليها والأمانة وأثبتها، وعدم كجذام مضر ورشد، لا إسلام، وضمت - إن خيف - لمسلمين، وإن مجوسية أسلم زوجها، وللذكر من يحضن، وللأنثى الخلو عن زوج دخل. إلا أن يعلم وسكت العام، PageV03P442 # أو يكون محرما أو لا حضانة له كالخال، أو وليا كابن العم، أو لا يقبل الولد غير أمه، أو لم ترضعه المرضعة عند أمه، أو لا يكون للولد حاضن أو غير مأمون، أو عاجزا، أو كان الأب عبدا وهي حرة، وفي الوصية روايتان.
zقوله: (وحرز المكان في البنت يخاف عليها) أي: ويشترط أيضا في حق الحاضن أن يكون منزله محرزا بالنسبة إلا البنت التي يخاف عليها الفساد، واحترز بذلك من الصبي والبنت التي لا يخاف عليها الفساد (¬1)، فإنه لا يشترط في حقهما (¬2) ذلك.
قوله: (والأمانة) أي: ويشترط في الحاضن الأمانة في نفسه ودينه، أي لئلا يدخل على المحضون الفساد؛ فإن عدمت صفة من هذه الصفات من الأقرب وهي في الأبعد انتقل الحق إليه، وقاله في المدونة.
قوله: (وأثبتها) أي: وأثبت الحاضن الأمانة إن نسب إلى خلافها، وهكذا ذكر ابن العطار وابن الهندي وغيرهما من الموثقين، وقال المتيطي: فيما قالوه نظر عندي، والواجب أن يحمل على الأمانة ولا يكلف بينة حتى يثبت عليه غير ذلك (¬3).
قوله: (وعدم كجذام مضر) أي: ومما يشترط في الحاضن عدم الجذام والبرص ونحوهما مما يكون مضرا، واحترز بذلك من الخفيف؛ فإنه لا يمنع.
قوله: (ورشد) هو معطوف على صدر المسألة؛ أي: ومما يشترط أيضا في الحاضن الرشد؛ فلا حق فيه لسفيه. اللخمي: وهذا إذا كان سفيها في عقله ذا طيش وقلة ضبط لا يحسن القيام (¬4) بالمحضون ولا أدبه، أو كان سفيها في المال يبذر ما يقبضه قبل انقضاء الأمد (¬5)، قال: وأما إذا كان سفيها مولى عليه ذا صيانة وقيام بالمحضون فلا يسقط حقه من الحضانة (¬6). PageV03P443
قوله: (لا إسلام، وضمت إن خيف لمسلمين وإن مجوسية أسلم زوجها) يريد أن الحاضنة (¬1) ليس من شرطها أن تكون مسلمة، بل يجوز أن تكون ذمية أو (¬2) غيرها.
قال في المدونة: وللذمية إذا طلقت أو المجوسية يسلم زوجها، وتأبى هي الإسلام فيفرق بينهما من الحضانة ما للمسلمة إن كانت في حرز، وتمنع (¬3) أن تغذيهم بخمر أو خنزير، وإن خيف أن تفعل بهم ذلك ضمت إلى ناس (¬4) من المسلمين، ولا ينتزعون منها إلا أن تبلغ الجارية وتكون عندها في غير حرز إليها (¬5). انتهى (¬6) وهذا هو المشهور، وبه قال سحنون في الجدة (¬7) والخالة.
وقال ابن وهب: لا حق للأم النصرانية؛ لأن الأم المسلمة (¬8) إذا كان (¬9) يثنى عليها ثناء سوء ينزعون منها (¬10)، فكيف بنصرانية؟ (¬11) وهو أحسن وأحوط للولد.
قوله: (وللذكر من يحضن) أي: ومما يشترط في الحاضن الذكر أن يكون عنده من يحضن الطفل. اللخمي: من زوجة أو سرية (¬12). يريد: فإن لم يكن ذلك فلا حق له.
وعن مالك: إذا كانت له زوجة أو سرية أو غيرهما فهو أولى به من غيره.
قوله: (وللأنثى الخلو عن زوج دخل) أي (¬13): ومن شرط حضانة الأنثى أن تكون خالية من زوج دخل بها. يريد: لاشتغالها حينئذ بالزوج، وقد قال عليه الصلاة PageV03P444 # والسلام للأم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" (¬1) إلا أن ظاهره أن مجرد العقد كاف. وقال مالك في المتيطية: أنه ليس للوالد أخذ الولد من الأم وإن تزوجت ودخل بها زوجها إذا كان الابن في كفاية (¬2).