وقال اللخمي: تقدم أم الولد (¬1) وجدته على أبيه قولا واحدا، ثم حكي في غيرهما (¬2) أربعة أقوال؛ قول مالك أنه يقدم على الخالة، وجعله في المدونة مقدما على الأخت إلى من بعدها (¬3). ولم ير له في الواضحة مدخلا إلا مع عدم جميع النساء.
وعن ابن القاسم: تبدأ (¬4) عليه الخالة، ويبدأ (¬5) هو على أمه (¬6). وحكى غيره خامسا: أنه يقدم على من عدا الأم والجدة إن لم يكن (¬7) مسلمات وإلا قدمن عليه (¬8). وعن مالك: أنه أول من الأم عند إثغار الذكر. وعن بعض الشيوخ أنه يخير بين أبويه كمذهب الشافعي، واستحسن ابن القصار وابن رشد وغيرهما استهام الأبوين على الذكر (¬9).
قوله: (ثم الأخت، ثم العمة) أي: فإن لم يكن للطفل أب انتقل الحق إلى أخته، ثم إلى عمته، وقاله في الجواهر (¬10) ونحوه في الموازية (¬11).
قوله: (ثم هل بنت الأخ أو الأخت أو الأكفأ منهن وهو الأظهر؟ أقوال) أي: فإن لم يكن للطفل حاضن ممن ذكرنا أو كان إلا أنه سقط لمانع، وله بنت أخ وبنت أخت؛ فقد اختلف هل تكون بنت الأخ أحق أو بنت الأخت أو الأكفأ منهما أحق وهو الأظهر عند ابن رشد، قال في المقدمات: وتقدم (¬12) بنت الأخ على بنت الأخت مراعاة للخلاف، وهما (¬13) في القياس سواء في المنزلة ينظر الإمام في ذلك فيقضي به لأحرزهما PageV03P440 # وأكفئهما (¬1). وعند ابن يونس أن بنت الأخت تقدم على بنت الأخ (¬2).
قوله: (ثم الوصي) المنصوص أنه مقدم على سائر العصبة، وقيل: لا حق له.
ابن بشير: وينبغي أن يجري الأمر فيه على قولين؛ هل يكون مقدما أو غير مقدم (¬3)؟ .
قوله: (ثم الأخ، ثم ابنه، ثم العم، ثم ابنه) أي: فإن لم يكن أحد ممن ذكرنا فالأخ، فإن لم يكن فابنه؛ ثم العم ثم ابنه كذلك.
قوله: (لا جد لأم) أي: فإنه لا حق له في الحضانة، وقاله في المقدمات (¬4). وقال اللخمي: لم أر نصا له في الحضانة، وأرى له فيها حقا؛ لأن له حنانا وعطفا، ولهذا غلظت فيه الدية وسقط عنه القود، وقال - عليه السلام - في الحسن (¬5): "إن ابني هذا سيد" (¬6)، ولا خلاف أنه داخل في عموم قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22]، وأن (¬7) ابن الابن (¬8) داخل في عموم (¬9) قوله تعالى {وحلائل أبنائكم} [النساء: 23] (¬10) وإلى هذا أشار بقوله: (واختار خلافه).
قوله: (ثم المولى الأعلى ثم الأسفل) أي: ثم ينتقل الحق في ذلك (¬11) للمعتق، وهو المراد بالمولى الأعلى، فإن لم يكن فالمولى الأسفل وهو العتيق، وقاله في المدونة وهو PageV03P441 # المشهور.
وقال ابن محرز: لا حق في المولى الأعلى (¬1) في ذلك؛ إذ لا رحم له؛ وعليه فلا حق للأسفل من باب الأولى (¬2).
قوله: (وقدم الشقيق، ثم للأم، ثم للأب (¬3) في الجميع) نص عبد الوهاب واللخمي (¬4) وابن رشد (¬5) على أن الأخت الشقيقة تقدم على التي للأم، والتي للأم تقدم على التي للأب، ولما كان هذا جاريا في كل من يستحق الحضانة قال (¬6) في الجميع.
قوله: (وفي المتساويين بالصيانة والشفقة) أي: فإن استويا رتبة قدم من له صيانة وشفقة على من ليس كذلك.
قوله: (وشرط الحاضن العقل) أي: فلا حق في ذلك لمجنون. يريد: ولو كان غير مطبق، وعندي أن الحكم كذلك إذا كان يجن أحيانا دون أحيان، وكذا من به طيش.