قوله: (إلا أن لا يقبل غيرها أو يعدم الأب أو يموت ولا مال للصبي) يريد أن ما ذكره من أن الشريفة ذات القدر لا يجب عليها أن ترضع ولدها مشروط بأن يقبل (¬3) غيرها ويكون الأب مؤسرا (¬4) أو ميتا وللولد مال، فأما إن لم يقبل الولد غيرها فإن ذلك يلزمها، وسواء كان الأب مليا أو عديما (¬5)، وكذلك إن قبل غيرها، إلا أن الأب عديم أو ميت نص عليه اللخمي (¬6) وغيره، وقيد بما إذا كان الولد عديما أيضا، وأما إن كان له مال فقال في البيان: يستأجر له من ترضعه (¬7) من ماله (¬8).
قال في المدونة: وإن مات الأب وللصبي مال فلها ألا ترضعه، وتستأجر له من ترضعه من ماله إلا أن لا يقبل غيرها فتجبر على أن ترضعه بأجرة (¬9) من ماله، فإن لم يكن للصبي مال لزمها إرضاعه (¬10). وفي الجلاب: إن لم يكن للصبي مال فرضاعه في (¬11) بيت المال (¬12). PageV03P435
قوله: (واستأجرت إن لم يكن لها لبان (¬1)) يريد أن الأم إذا وجب عليها رضاع ولدها وليس لها لبان (¬2)، فإنها تستأجر للولد من يرضعه، وقاله مالك في الموازية. محمد: وبه قال القاضي إسماعيل.
و(¬3) أبو عمران وهو قولهم كلهم، وقال الماضي عبد الوهاب: ليس عليها ذلك (¬4). واختاره اللخمي (¬5) والتونسي (¬6)، ونسبه ابن محرز للقاضي إسماعيل أيضا، وعلى هذا فيكون له (¬7) في المسألة قولان.
قوله: (ولها إن قبل غيرها أجرة المثل ولو وجد من يرضعه عنده مجانا) يريد أن للأم إذا قبل الولد غيرها أن ترضعه بأجرة المثل إن شاءت أو تتركه لغيرها ترضعه بذلك، فإن وجد الأب من يرضع الولد بأقل من أجرة المثل (¬8)؛ فإن كان ذلك عند الأم فلا مقال للأم بلا خلاف، فإما أن ترضعه بذلك أو تسلمه للظئر وليس لها طلب أجرة المثل، وأما (¬9) إن كانت الظئر لا ترضعه عند أمه فهل يكون (¬10) كذا لو (¬11) أرضعته عندها (¬12) أو لا، ويكون القول قولها في أجرة المثل؟ قولان، وهما لمالك في الموازية (¬13) وقعا (¬14) غير مقيدين واختلف في فهمهما، فقال بعضهم: محلهما (¬15) إذا PageV03P436 # كانت الظئر ترضعه عند غير (¬1) الأم ومنهم من جمع بينهما، فحمل الرواية بخيار الأب على ما إذا كانت ترضعه عند الأم، والرواية الأخرى على ما إذا كانت لا (¬2) ترضعه عند الأم (¬3)، ومنهم من أبقى القولين على إطلاقهما سواء كانت ترضعه عند الأم أم لا. وحمل ابن يونس وغيره المدونة على أن القول قول الأم في أجرة المثل، وإن وجد الأب من ترضعه عندها بأقل من أجرة المثل (¬4) وهو الذي أراد بقوله: (على الأرجح في التأويل) إلا أني لم أر في كلام ابن يونس أنه وجد من ترضعه مجانا أي: بغير شيء كما (¬5) أشار إليه هنا، وإنما فيه أنه وجد من يرضعه بأقل من أجرة المثل كما سبق، وكأن الشيخ لم ير فرقا بينهما وفيه نظر.