قوله: (وخادمهما وخادم زوجة الأب) أي: ويجب على الولد الموسر نفقة خادم الأبوين وخادم زوجة أبيه، وقاله في المدونة (¬10)، وعلله (¬11) في خادم الأب بأنها تخدم أباه وهو المشهور. وقال ابن عبد الحكم: لا يجب عليه أن ينفق على خادم أبيه (¬12). PageV03P430
وأحرى على مذهبه: ألا ينفق على خادم زوجة أبيه.
قوله: (وإعفافه بزوجة واحدة) أي: ويجب عليه إعفاف والده بزوجة واحدة، وهو قول أشهب، واختاره ابن الهندي، قيل: وهو المشهور؛ ولهذا اقتصر عليه هنا، وإلا فالذي ذهب إليه مالك وابن القاسم والمغيرة وابن عبد الحكم أنه ليس عليه ذلك (¬1). ابن رشد: ولو تحققنا (¬2) حاجة الأب إلى نكاح (¬3) لا ينبغي أن (¬4) يختلف في وجوبه على الابن، فالاختلاف (¬5) إنما هو عائد على تصديق الأب فيما يدعيه من الحاجة إلى النكاح (¬6). قال في المدونة: وينفق على امرأة واحدة لأبيه لا أكثر، وإن (¬7) لم تكن أمه (¬8)، وإليه أشار بقوله (ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه).
اللخمي: وسواء كان محتاجا إليها - أي: إلا الواحدة - في الإصابة أم لا؛ لأنه وإن (¬9) أسن يحتاج إلى رفق من يقوم به، ولأن عليه معرة في فراق زوجته لعدم النفقة. قال: فإن كان له زوجتان فأكثر كان عليه أن ينفق على واحدة إن (¬10) لم تكن إحداهما أمه (¬11)، ويختلف إذا (¬12) كانت إحداهما أمه، وهي فقيرة هل (¬13) تلزمه نفقتهما معا أو إنما تلزمه نفقة أمه فقط؟ ابن يونس: وهو أشبه بظاهر الكتاب إذ ليس عليه أن ينفق إلا على امرأة واحدة، وإليه أشار بقوله: (على ظاهرها)، أي: ظاهر المدونة. وقال اللخمي: ينفق على PageV03P431 # أمه فقط إلا أن تكون قد أسنت والأخرى شابة، وفي الأب بقية، فعليه أن ينفق عليهما جميعا (¬1). وعن ابن نافع: يجب عليه أن ينفق على أربع زوجات لأبيه (¬2). وقد علمت أن قوله: (ولا تتعدد) أي: النفقة لا الإعفاف، والمسألة منقولة كما تقدم، ولا يحسن أن يقال: ولا (¬3) يتعدد الإعفاف إن كانت إحداهما أمه.
قوله: (لا زوج أمه) أي: فلا يلزمه الإنفاق على زوج أمه الفقير؛ خلافا لصاحب الكافي. وقيل: إن تزوجته الأم فقيرا لم تجب (¬4) وإن تزوجته موسرا ثم أعسر وجبت.
قوله: (وجد وولد ابن) أي: وكذا لا تجب نفقة الجد على ولد الابن، ولا نفقة ابن الابن علي الجد، ولم أر لأصحابنا في ذلك خلافا.
قوله: (ولا يسقطها تزويجها بفقير) أي (¬5): ولا تسقط نفقة الأم عن الابن تزويجها بفقير، وكذا لو كان مليا وافتقر، ولو كان يقدر على بعض نفقتها (¬6) تمم الابن باقيها.
قوله: (ووزعت على الأولاد) أي: وزعت نفقة الأبوين على عدد الأولاد، وهو واضح.
قوله: (وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسار؟ أقوال) أي: وهل تكون النفقة على عدد رؤوس الأولاد بالسوية، سواء الذكر والأنثى في ذلك استويا في اليسار أم لا، وهو قول عبد الملك وأصبغ، أو على قدر الإرث فيكون على الذكر مثل ما على الأنثى مرتين، وهو قول مطرف وابن حبيب، أو على قدر اليسار، وهو قول محمد (¬7)؟
qونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب، والأنثى حتى يدخل زوجها. وتسقط عن الموسر بمضي الزمن، إلا بقضية أو ينفق غير متبرع، واستمرت إن دخل زمنة ثم طلق، لا إن عادت بالغة، أو عادت الزمانة. وعلى PageV03P432 # المكاتبة: نفقة ولدها إن لم يكن الأب في الكتابة. وليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة، وعلى الأم المتزوجة أوالرجعية رضاع ولدها بلا أجر، إلا لعلو قدر كالبائن، إلا أن لا يقبل غيرها، أو يعدم الأب أو يموت ولا مال للصبي، واستأجرت إن لم يكن لها لبان. ولها إن قبل غيرها أجرة المثل، ولو وجد من يرضعه عنده مجانا على الأرجح في التأويل.