قوله: (وفي حلف مدعي الأشبه تأويلان) أي (¬4): على المدونة. قال في التنبيهات: روي أن مذهب ابن القاسم لا يمين على من أشبه قوله منهما إذ لا يحلف على حكم حاكم مع شهادة شاهد، وذهب بعضهم إلا أنه يحلف وهو الظاهر (¬5).
فصل [في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحضانة]
qفصل إنما تجب نفقة رقيقه ودابته، إن لم يكن مرعى، وإلا بيع، كتكليفه من العمل ما لا يطيق، ويجوز من لبنها ما لا يضر بنتاجها. وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين، وأثبتا العدم لا بيمين، وهل الابن إذا طولب بالنفقة محمول على الملاء أو العدم؟ قولان. وخادمهما وخادم زوجة الأب، وإعفافه بزوجة واحدة، ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها، لا زوج أمه، وجد وولد ابن، ولا يسقطها تزوجها بفقير، ووزعت على الأولاد. وهل على الرؤوس، أو الإرث، أو اليسار؟ أقوال.
z(إنما تجب نفقة رقيقه ودابته إن لم يكن مرعى وإلا بيع) انظر ما الذي أراد بالحصر هنا PageV03P428 # وليس هو في موضعه؛ لأنه سيذكر أن نفقة خادم الأب الفقير تجب على الابن، وكذا (¬1) نفقة خادم الأم، ويحتمل أن يعود الحصر على قوله (إن لم يكن مرعى) أي: فإن كان ثم مرعى فلا يكلف غير ذلك، ويكون في كلامه على هذا حذف وتقديم وتأخير، والمعنى: وإنما يجب عليه علف دوابه إن لم يكن مرعى، وتجب عليه نفقة رقيقه، ويحتمل أن يكون أراد حصر أسباب النفقات الثلاثة، وذلك أنه لما ذكر أنها تجب بسبب النكاح؛ أشار بعد ذلك (¬2) إلى أنها لا تجب بعد ذلك إلا بسبب ملك أو قرابة، ويكون رقيق الأبوين داخلا بطريق التبعية. ابن شاس: وتجب عليه نفقة رقيقه بقدر الكفاية على ما جرت به العادة، ثم قال: فإن لم ينفق عليه بيع عليه ويجب عليه علف دوابه، أو رعيها إذا كان في رعيها ما يقوم بها، فإن أجدبت الأرض تعين (¬3) عليه علفها، فإن لم يعلف أجبر (¬4) بأن يبيعها أو يذبحها إن كانت مأكولة اللحم، ولا يتركها لتعذيبها (¬5) بالجوع وغيره انتهى (¬6). فإن تبين إضراره بعبده كتجويعه وتكليفه من العمل ما لا يطيق و (¬7) تكرر منه ذلك (¬8)، بيع عليه أيضا، وإليه أشار بقوله: (وإلا بيع كتكليفه من العمل ما لا يطيق).
قوله: (ويجوز من لبنها ما لا يضر بنتاجها) أي: ويجوز لمالك الدواب أن يأخذ من لبنها ما لا يضر بولدها (¬9)، وقاله ابن شاس، فإن أضر ذلك بولدها فلا يأخذ منه شيئا.
قوله: (وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين) أي (¬10): أن النفقة تجب بالملك وبالقرابة واحترز ب (الموسر) من المعسر، فإنه لا يجب عليه نفقة غيره من القرابة، PageV03P429 # والموسر صفة لمحذوف أي: الولد الموسر، وسواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثي، أحب ذلك (¬1) زوجها أو (¬2) كره، واشترط في الأبوين الإعسار؛ لأنهما لو كانا غنيين (¬3) لم تجب نفقتهما على الولد، وسواء كانا صحيحين أو زمنين، مسلمين أو كافرين وهو المشهور، وعن مالك: لا نفقة لهما إذا كانا كافرين (¬4).
قوله: (وأثبتا العدم) أي: إذا نازعهما الولد في وجوده. ابن كنانة: ويحلفان على فقرهما استبراء للحكم (¬5). وقال غيره: ولا يحلفان لأنه من العقوق، وإليه أشار بقوله: (لا بيمين).
قوله: (وهل الابن إذا طولب بالنفقة محمول على الملاء أو العدم؟ قولان) والذي ذهب إليه ابن العطار وابن أبي زمنين أنه محمول على الملاء (¬6) حتى يثبت خلافه، وعليه أن يثبت العدم، وذهب ابن الفخار إلى أن على الأب إثبات ملاء الابن، فهو محمول عنده على العدم (¬7). قال: ولو كان له ولد آخر وجب على الابن المدعي العدم إثبات عدمه؛ لأن أخاه يطالبه (¬8) بالنفقة معه (¬9).