قوله: (وأقامت البينة على المنكر) أي: وللمرأة إقامة البينة على المنكر، أي: على من جحد من الغرماء أن لزوجها عليهم دينا ويقضى عليهم بنفقتها.
قوله: (بعد حلفها باستحقاقها ولا يؤخذ منها بها كفيل وهو على حجته اذا قدم (¬2)) يريد أن الحاكم لا يفرض لها النفقة على الغائب في مال ولا غيره من الديون والودائع إلا بعد حلفها أنها تستحق النفقة عليه. قال في المدونة: ولا يؤخذ منها بما تأخذ كفيلا، ويقام (¬3) الزوج على حجته إذا قدم (¬4)، وإليه أشار بقوله: (ولا يؤخذ منها بها كفيل وهو على حجته إذا قدم).
قوله: (وبيعت داره بعد ثبوت ملكه وأنها لم تخرج عنه في علمهم) يريد أن دار الغائب لا تباع حتى يثبت ملكيته لها وتشهد (¬5) الشهود أنها أتخرج عن ملكه في علمهم.
قوله: (ثم بينة بالحيازة (¬6)) أي (¬7): ولا بد مع الشهادة المذكورة أن يبعث الحاكم شاهدين يشهدان بالحيازة ولم يشترطه (¬8) بعض الموثقين. ابن أبي زمنين: والذي رأيت وأدركت عليه فقهاءنا اشتراطه. قال: وصفة ذلك أن تطوف البينة بالدار داخلا وخارجا، وتقول: هذه الدار التي حزناها هي الدار (¬9) التي شهدنا بملكها (¬10) للغائب.
ابن العطار: ولا تعمل الحيازة (¬11) شيئا حتى يقول (¬12) الشهود (¬13) بحضرة الحائزين PageV03P426 # عليهم: هذا الذي حزناه وهو الذي شهدنا به عند فلان قاضي موضع كذا، فإن لم يقولوا ذلك لم تتم الشهادة ولا الحيازة (¬1)، وإلا هذا أشار بقوله: (قائلة هذا الذي حزناه هي الدار التي شهد بملكها للغائب).
قوله: (وإن تنازعا في عسره في غيبته اعتبر حال قدومه) يريد أن الزوج إذا قدم من سفره فطلبته امرأته بالنفقة فادعى أنه كان معسرا في غيبته، وقالت هي بل كنت موسرا، فإنه ينظر إلى حال قدومه، فإن قدم معسرا (¬2) فالقول قوله وإلا فقولها (¬3) وهو قول ابن القاسم، ولابن كنانة وسحنون أن القول قوله (¬4)، وعن عبد الملك أن القول قولها، وقال بعض الأشياخ: لا خلاف إذا خرج موسرا وقدم كذلك أن القول قولها، وإذا خرج معسرا، وقدم كذلك أن القول قوله، واختلف إذا اختلفت حالتاه وهي طريقه.
قوله: (وفي إرسالها فالقول قولها إن رفعت من يومئذ لحاكم لا لعدول وجيران وإلا فقوله كالحاضر وحلف لقد قبضتها لا بعتها) يريد: فإن تنازع الزوجان في إرسال النفقة، فقال الزوج عندما قدم أرسلتها إليك، وقالت هي لم ترسل إلي شيئا وطلبت منه نفقتها فإن القول في ذلك قولها؛ إن رفعت أمرها إلا الحاكم من يومئذ (¬5)؛ وإلا فالقول قوله مع يمينه. مالك (¬6) في الموازية: وليس له أن يحلف أنه بعث بذلك إليها، وإنما (¬7) يحلف أنها قبضته (¬8) ووصل إليها وبرئ وما ذكره من أنها لا ترفع أمرها لجيران ولا لعدول (¬9)، وهو المشهور، وبه الفتوى والعمل وروي عن مالك أنهم في ذلك كالحاكم، واختاره اللخمي (¬10). وقوله: (كالحاضر) يشير به (¬11) إلا أن الحاضر إذا تنازع مع PageV03P427 # زوجته في الإنفاق وعدمه فإن القول دوله. قال في البيان: ولا خلاف في ذلك؛ لأن العرف يشهد بصحة قوله، ولا بد له من اليمين (¬1).
قوله: (وفيما فرضه فقوله إن أشبه وإلا فقولها إن أشبه وإلا ابتدأ الفرض) أي: فإن تنازعا فيما فرضه الحاكم، فقالت الزوجة: فرض لي كذا في كل يوم، وقال الزوج: بل كذا في كل يوم الأقل من ذلك، فإن القول (¬2) قوله إن أشبه وإلا فإن ادعى ما لا يشبه فالقول قول الزوجة إن أشبه، وإن لم يشبه قول (¬3) واحد منهما ابتدأ الحاكم الفرض.