قوله: (أو وجد ما يمسك الحياة) هو معطوف على قوله: (وإن غائبا)، والمعنى أن من قصرت (¬11) حاله عن القوت إلا أنه يقدر على شيء يسد به الرمق ويحفظ به الحياة خاصة لا أزيد من ذلك، فإنه يطلق عليه إن شاءت امرأته؛ لأن وجدان مثل هذا القدر وحده ضرر شديد لا سيما إذا لم يرج تغير حاله؛ لما هو (¬12) أوسع من ذلك إلا بعد طول، وهذا هو المشهور، وعن يحيى بن سعيد في المدونة: أنه (¬13) إذا وجد الفقير قواما PageV03P423 # من الخبز والزيت وغليظ الثياب لم يفرق بينهما (¬1)، وعن مالك أنه (¬2) لا يفرق بينهما حتى لا يجد أقل ما يعيش به (¬3).
قوله: (لا إن قدر على القوت وما يواري العورة وإن غنية) أي: فإن كان قادرا على القوت خاصة وعلى ما يواري العورة فلا قيام للمرأة؛ لأن المعتبر فيما يوجب الفراق العجز عن النفقة والكسوة جملة، وإن كانت ذات قدر وغنى، قاله مالك (¬4)، وعن الثمهب إذا عجز عما يشبهها فرق بينهما (¬5).
قوله: (وله الرجعة إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها) يريد أن الرجعة مثله (¬6) إنما كان له الرجعة؛ لأن المطلقة التي أوقعها عليه الحاكم رجعية فأوقعت (¬7) دفعا لضرر الفقر؛ فإذا زال موجبها وهو الفقر مكن من الارتجاع، واحترز بقوله: (يقوم بواجب مثلها) مما إذا وجد يسارا يكفي من هي دونها من الزوجات، فإنه لا يعتبر في حقها لعدم حصول مقصودها، فإن أيسر في العدة ولم يرتجعها وجبت نفقتها على مذهب المدونة (¬8)، وإليه أشار بقوله: (ولها النفقة فيها وإن لم يرتجع) وتأول بعضهم على الواضحة (¬9) أن لا نفقة لها.
qوطلبه عند سفره بنفقة المستقبل ليدفعها لها، أو يقيم لها كفيلا، وفرض في: مال الغائب، ووديعته، ودينه، وأقامت البينة على المنكر بعد حلفها باستحقاقها. ولا يؤخذ منها بها كفيل، وهو على حجته إذا فدم، وبيعت داره بعد ثبوت PageV03P424 # ملكه، وأنها لم تخرج عنه في علمهم، ثم بينة بالحيازة قائلة هذا الذي حزناه هي الدار التي شهد بملكها للغائب، وإن تنازعا في عسره في غيبته اعتبر حال قدومه، وفي إرسالها، فالقول قولها إن رفعت من يومئذ لحاكم لا لعدول وجيران، وإلا فقوله كالحاضر، وحلف لقد قبضتها لا بعتها، وفيما فرضه، فقوله إن أشبه، وإلا فقولها، إن أشبه وإلا ابتدأ الفرض، وفي حلف مدعي الأشبه تأويلان.
zقوله: (وطلبه عند سفره بنفقة المستقبل ليدفعها لها أو يقيم في كفيلا) هو معطوف على قوله: (ولها الفسخ بكذا (¬1))، أي: ولها طلب الزوج بنفقتها أو نفقة ولدها في المستقبل إذا قصد السفر ليدفع لها مقدار ما تنفقه في غيبته أو يقيم من يدفع لها ذلك كما كان هو يدفعها من مياومة أو مشاهرة أو غيرهما، وهو مذهب المدونة (¬2)، ولعبد الملك: لا يقيم لها كفيلا وهي في العصمة إذا سافر (¬3).
قوله: (وفرض في مال الغائب) أي: وفرض لها الحاكم النفقة في مال الزوج الغائب إذا كان له مال، ولو قامت أم ولد الغائب وأثبتت (¬4) غيبته لتلوم الحاكم له شهرا ونحوه، ثم بعد ذلك أعتقها عليه، واعتدت بحيضة وليس عليها يمين أنه لم يترك لها شيئا، أو لم يبعث لها شيئا.
قوله: (ووديعته ودينه) هكذا قال في المدونة، ونصه: وإن كانت له ودائع وديون فرض للزوجة فيها (¬5) نفقتها في ذلك (¬6) وهذا هو المشهور، وعن ابن كنانة (¬7) أن الوديعة لا يقضى منها دين ولا غيره، أي: من النفقات (¬8). أبو عمران: وهو القياس إذ لو حضر الغائب، وأنكرها لم يكن للغرماء إليها سبيل، ولأنه قد يقول: ليست الوديعة PageV03P425 # لي ولا للمقر وهي لغيرنا (¬1).