قوله: (كالموطوءة إن بيعت أو زوجت) أي: كالأمة الموطوءة، فإن سيدها إذا باعها PageV03P368 # يجب فيها الاستبراء، (¬1) وهذا مستفاد مما تقدم (¬2)، ولعله يشير به (¬3) إلى ما وقع لابن القاسم: إن من اشترى زوجته قبل البناء لم يجز له أن يزوجها لغيره حتى يستبرئها؛ لأن بائعها لم يكن له وطؤها. وقال سحنون: يجوز له (¬4) أن يزوجها؛ لأن وطأها له جائز.
قوله: (أو زوجت) يريد: أن سيد الموطوءة (¬5) إذا أراد تزويجها يجب عليه استبراؤها.
قوله: (وقبل قول سيدها) أي: في استبرائها؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته.
قوله: (وجاز للمشتري من مدعيه تزويجها قبله) يريد: أن من اشترى أمة من رجل يزعم أنه استبرأها قبل بيعها؛ فإنه يجوز له أن يزوجها من غير استبراء مستأنف، وهو المشهور خلافا لسحنون.
قوله: (واتفاق البائع والمشتري على واحد) أي: وكذلك يجوز أن يتفق المشتري والبائع على استبراء واحد.
قوله: (وكالموطوءة باشتباه) هو معطوف على قوله: (كالموطوءة إن بيعت)؛ أي: وكذا يجب استبراء الأمة إذا وطئت بشبهة، وهو واضح؛ لأنه إذا وجب في الحرة؛ فكذلك يجب في الأمة، ولا خلاف في ذلك.
قوله: (أو ساء الظن كمن عنده تخرج) أي: وكذلك يجب الاستبراء على المبتاع إذا كانت الأمة ممن يساء الظن بها كمن كانت (¬6) عنده (¬7) تخرج أي (¬8) وتدخل، ثم يشتريها؛ لأنه يخاف أن تكون قد حملت بغصب أو زني، وهذا مذهب ابن القاسم، ويسمى عنده استبراء سوء الظن.
وقال أشهب: لا يجب (¬9). يريد: لأنه لو وجب فيها لوجب في أمته التي تخرج PageV03P369 # وتدخل، وأجيب بأن ذلك يشق في أمته (¬1)؛ لتكرره في ذلك يشق (¬2) بخلاف المشتراة.
قوله: (أو لكغائب، أو مجبوب، ومكاتبة عجزت أو أبضع فيها وأرسلها مع (¬3) غيره) (¬4) هذا أيضا من باب استبراء (¬5) سوء الظن، وهو أيضا مذهب ابن القاسم، ومثل الغائب في وجوب استبراء (¬6) الأمة المشتراة من الصبي، والمرأة، والمحرم، قاله في الجواهر وغيرها (¬7)، المشهور ما ذكره في أمة المجبوب، وروى أبو الفرج: أن استبراءها لا يجب. ابن شاس: وأثبت ابن القاسم استبراء المكاتبة (¬8) إذا كانت تتصرف، ثم عجزت فرجعت لسيدها. وكذا نقله (¬9) التونسي والمازري وغيرهما، وظاهره كما هنا الوجوب، والذي في المدونة: أحببت له الاستبراء (¬10). أبو الحسن الصغير: أحببت (¬11) هنا على بابه؛ لأنها لم تخرج عن ملكه، ونقل المازري وابن شاس عن أشهب: نفي الاستبراء فيها (¬12)، وقال ابن حبيب: يجب، ومراده بقوله: أو أبضع (¬13) فيها وأرسلها (¬14) مع غيره (¬15) أن من دفع لشخص ثمنا (¬16) ليشتري له به (¬17) أمة فاشتراها، PageV03P370 # وأرسلها مع غيره (¬1) إلى ربها فحاضت معه في الطريق، فإنه لا يقربها حتى يستبرئها، وقاله في المدونة. وقال أشهب: يجزئه حيضتها في الطريق، أو عند الوكيل، ولا استبراء (¬2) من سوء الظن (¬3).
qأو (¬4) بموت سيد، وإن استبرئت أو انقضت عدتها، وبالعتق، واستأنفت إن استبرئت، أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم أم الولد فقط بحيضة، وإن تأخرت، أو أرضعت، أو مرضت، أو استحيضت ولم تميز، فثلاثة أشهر، كالصغيرة، واليائسة. ونظر النساء فإن ارتبن فتسعة، وبالوضع كالعدة. وحرم في زمنه الاستمتاع، ولا استبراء إن لم تطق الوطء، أو حاضت تحت يده، كمودعة ومبيعة بالخيار، ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها، أو أعتق وتزوج، أو اشترى زوجته، وإن بعد البناء،