فصل [في أحكام أقسام الاستبراء]
qفصل يجب الاستبراء بحصول الملك، إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها مباحا، ولم تحرم في المستقبل، وإن صغيرة أطاقت الوطء، أو كبيرة لا تحملان عادة، أو وخشا، أو بكرا، أو رجعت من غصب أو سبي، أو غنمت، أو اشتريت ولو متزوجة وطلقها قبل البناء كالموطوءة إن بيعت أو زوجت وقبل قول سيدها، وجاز للمشتري من مدعيه تزويجها قبله، واتفاق البائع والمشتري على واحد، وكالموطوءة باشتباه، أو ساء الظن كمن عنده تخرج، أو لكغائب، أو مجبوب أو مكاتبة عجزت أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره،
z(يجب الاستبراء بحصول الملك إن لم توقن البراءة، ولم يكن وطؤها مباحا، ولم تحرم في المستقبل) الأصل فيه قوله - عليه السلام - في سبي أوطاس: "ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض" (¬7) وهو واجب كما قال، لئلا يؤدي تركه إلى اختلاط الأنساب، PageV03P366 # واسترقاق الأحرار في الإماء الموطوءات لساداتهن إذا خرجن عن (¬1) ملكهم.
قوله: (بحصول الملك) يريد على أي وجه كان، وقاله في المدونة. ابن شاس (¬2): وجميع أسباب الملك في ذلك سواء الإرث، والهبة، والصدقة، والوصية، والبيع، والفسخ، والغنيمة (¬3) والإقالة (¬4). وأشار إلى أن أسباب الاستبراء (¬5) أربعة:
الأول: زوال الملك. والثاني: ألا يوقن براءة الرحم، فإن تيقنت كالمودعة عنده تحيض ثم يشتريها. والثالث: ألا يكون (¬6) وطئها مباحا في الحال. والرابع: ألا يكون وطؤها حراما في المستقبل؛ احترازا مما إذا اشترى ذات زوج.
قوله: (وإن صغيرة أطاقت الوطء، أو كبيرة لا تحملان عادة) يريد: أن الاستبراء واجب بالشروط المذكورة ولو كانت الأمة صغيرة لم تحض إذا أطاقت الوطء، أو كبيرة يئست من المحيض، وهذا الذي ذكره في المسألتين هو رواية ابن القاسم، وروى ابن عبد الحكم: أن الاستبراء لا يجب فيهما (¬7).
قوله: (أو وخشا أو بكرا) (¬8) هو المشهور، وحكى المازري (¬9) وغيره نفي الوجوب في الوخش. اللخمي (¬10): والمذهب أن الاستبراء في البكر واجب، قال: وأرى الاستبراء فيها استحبابا (¬11) على وجه الاحتياط، ولا يجب (¬12) لأن الغالب في بقاء PageV03P367 # البكارة عدم الوطء، ويستحسن ذلك؛ لاحتمال أن تكون أصيبت خارج الفرج، وقد تحمل (¬1) مع بقاء (¬2) البكارة (¬3).
قوله: (أو رجعت من غصب أو سبي) أي: وكذا يجب الاستبراء على الأمة إذا غصبت أو سبيت ثم رجعت لسيدها. يريد: لأن كلا من الغاصب والسابي قد حازها على سبيل الملكية، واستباحة الوطء هذا إذا غاب عليها غيبة يمكن معها الوطء، ولا تصدق الأمة في عدم الوطء.
قوله: (أو غنمت) للحديث الوارد في سبي أوطاس: "ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض" (¬4) ولو استغني عن هذا بقوله: يجب الاستبراء بحصول الملك لكان أحسن؛ لشموله ذلك وغره من الأوجه السابقة.
قوله: (أو اشتريت، ولو متزوجة، وطلقها (¬5) قبل البناء) إنما ذكر المشتراة وإن كان (¬6) الأمر فيها ظاهرا مما تقدم ليرتب (¬7) عليه قوله: (ولو متزوجة)، ومعنى ذلك أن من اشترى أمة متزوجة ولم يبن بها زوجها، ثم طلقها بعد (¬8) انعقاد البيع من غير بناء؛ فإن المشتري لا يطؤها (¬9) حتى يستبرئها، وهو قول ابن القاسم (¬10). وقال سحنون: ليس عليه فيها استبراء، وتحل له حينئذ إذ لا موجب عنده للاستبراء؛ لأنها غير مدخول بها (¬11).