قوله: (وإن اختلفا في مكانين أجيبت) أي: فإن طلبت المطلقة الاعتداد في مكان، وطلب المطلق غيره أجيبت المرأة. يريد: ما لم يكن على المطلق بسبب ذلك ضرر لكثرة كراء أو سكنى فتمنع، وقاله في المدونة (¬6).
قوله: (وامرأة الأمير ونحوه لا يخرجها القادم، وإن ارتابت) يريد: أن الأمير إذا طلق امرأته، وهي (¬7) في دار الإمارة، ثم عزل، أو مات عنها؛ فإن الأمير القادم لا يخرجها حتى تنقضي عدتها، وكذلك القاضي إذا كان ساكنا في بيت القضاء، وهو مراده بنحو الأمير. ابن المواز: ولا يخرجها وإن ارتابت حتى تنقضي الريبة، ولو إلى خمس سنين، قال: لأن العدة من أسباب الميت، إلا أنه لم يذكره (¬8) إلا في مسألة الحبس الآتية، PageV03P363 # ولا فرق، ولما ذكر هذه المسألة في المدونة قال بإثرها (¬1): وكذلك من حبست عليه دار وعلى آخر بعده، فهلك الأول وترك زوجته، فلا يخرجها من صارت إليه الدار حتى تتم عدتها (¬2). وإلى هذا أشار بقوله: (كالحبس حياته). اللخمي: وسواء كانت العدة (¬3) من طلاق أو وفاة (¬4).
قوله: (بخلاف حبس مسجد بيده) أي: فإن للإمام الجديد أن يخرجها، وقاله ابن العطار، وعبد الحق، والباجي، وابن زرقون، وغيرهم (¬5). وفرق ابن رشد بأن امرأة الأمير لها حق في بيت المال، ودار (¬6) الإمارة من بيت المال بخلاف حبس المسجد. ابن زرقون: وهذا إذا كانت الدار حبسا مطلقا على المسجد، وأما إن حبست على أئمة المسجد فهي كدار الإمارة (¬7).
قوله: (ولأم ولد (¬8) يموت عنها السكنى) أي: (في مدة الحيضة، وقاله في المدونة (¬9).
وفي الموازية: لا سكنى لها وذلك حق لها إن شاءت أخذته وإن شاءت تركته ولا سكنى لها (¬10)، ولا عليها. ورأى (¬11) أشهب ذلك عليها، ولها من غير إيجاب. وعن ابن القاسم أيضا (¬12): إن (¬13) كانت حاملا فلها السكنى إن أعتقها (¬14)، وإن لم تكن حاملا فلا PageV03P364 # سكنى لها، وقيل ذلك حق لها إن شاءت أخذته، وإن شاءت تركته، وقيل: تركه (¬1) مكروه.
قوله: (وزيد مع العتق نفقة الحمل) أي: فإن أعتقها سيدها فلها مع السكنى النفقة؛ إن كانت حاملا، ونص (¬2) ابن القاسم وأشهب وأصبغ (¬3): على أن لا نفقة لها في الموت؛ لأن الحمل وارث (¬4)، وحمل بعضهم على المدونة القولين (¬5).
قوله: (كالمرتدة والمشتبهة إن حملت (¬6)) أي: فإن لكل منهما السكنى ونفقة الحمل.
قال في التهذيب: وللمرتدة (¬7) الحامل السكنى والنفقة ما دامت حاملا (¬8). وعليه اختصر المدونة أكثرهم، وأنكر ابن اللباد ذكر السكنى هنا (¬9)، قال: لأنها تسجن (¬10) حتى تضع حملها (¬11). فمن الناس من قال: إنما وقع ذكر السكنى في السؤال، فقيل له: هل لها النفقة والسكنى (¬12) إن كانت حاملا؟ فقال: نعم؛ لأن الولد يلحق بأبيه، ومنهم من قال: لعله قد غفل عنها.
عياض: ولعل الكراء كان عندهم يطلب (¬13) في موضع الاغتفال (¬14)، وأما المشتبهة PageV03P365 # فكمن (¬1) نكح محرما، وهو (¬2) لم يعلم، وبنى بها فحملت منه، فإن لها السكني، ونفقة الحمل إن كان.
قوله: (وهل نفقة (¬3) ذات الزوج إن لم تحمل عليها أو على الواطئ؟ قولان) يريد: أن من غلط بأجنبية ذات الزوج يظنها (¬4) زوجته أو أمته فوطئها، فوجب عليها الاستبراء بسبب ذلك، فهل نفقتها في مدة الاستبراء إن لم تحمل على (¬5) نفسها أو على الواطئ؟ قولان، واحترز بقوله: (إن لم تحمل) مما إذا حملت؛ فإن نفقتها على الواطئ بلا خلاف، والله أعلم (¬6).