قوله: (وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها ثم طلقها؟ قولان) يريد: أنه اختلف في المرأة إذا أطاعت (¬1) لزوجها بالسكنى معها في دارها دون كراء، ثم إنه (¬2) طلقها فطلبت منه الكراء أمد العدة هل يلزمه ذلك؟ وإليه ذهب ابن عتاب، وابن زرب، واللخمي (¬3)؛ لأن المكارمة قد زالت بالطلاق، وبه أفتى المازري. أو لا يلزمه؟ وبه أفتى ابن المكوي، وابن القطان (¬4)، والأصيلي (¬5).
قوله: (وسقطت إن أقامت بغيره) يريد: وسقطت نفقة المعتدة (¬6) إن أقامت بغير المنزل الذي لزمها أن تعتد فيه، وقاله في المدونة يريد (¬7): لأنها تركت ما كان واجبا فلا يلزم غيرها عن ذلك عوض، قال في المدونة: ويردها الإمام (¬8) إن انتقلت بغير عذر إلى منزلها حتى تتم عدتها فيه ولا كراء لها فيما أقامت في غيره (¬9).
قوله: (كنفقة ولد هربت به) هكذا قال غيره، وأقاموه من مسألة المدونة، وقيده غيره بأن تكون هربت بالولد إلى موضع لا يعلمه الزوج، أي: وأما (¬10) إن كان عالما فلا؛ لأنه رضي بالإنفاق على ولدها (¬11) كذلك، وينبغي أن يقيد أيضا مع العلم (¬12) بما إذا كان قادرا على ردها.
qوللغرماء بيع الدار في المتوفى عنها، فإن ارتابت فهي أحق. وللمشتري الخيار، وللزوج في الأشهر، ومع توقع الحيض قولان. ولو باع إن زالت الريبة فسد. PageV03P361
وأبدلت في المنهدم، والمعار، والمستأجر المنقضي المدة. وإن اختلفا في مكانين أجيبت. وامرأة الأمير ونحوه لا يخرجها القادم، وإن ارتابت كالحبس حياته، بخلاف حبس مسجد بيده. ولأم ولد يموت عنها السكنى. وزيد مع العتق نفقة الحمل، كالمرتدة والمشتبهة إن حملت. وهل نفقة ذات الزوج إن لم تحمل عليها أو على الواطئ؟ قولان.
zقوله: (وللغرماء بيع الدار في المتوفى عنها) يريد: بشرط أن يستثنوا (¬1) سكنى المعتدة في المدة التي (¬2) تعتد فيها، وقاله في المدونة. وقال ابن عبد الحكم: لا يجوز ذلك؛ لأنه غرر لجواز (¬3) الريبة (¬4).
قوله: (فإن ارتابت فهي أحق) أي: فإن وقع البيع على الوجه المذكور، ثم ارتابت المرأة بحس بطن، أو تأخير حيض، فإنها تكون أحق بالمقام، وقاله مالك في الموازية (¬5).
قوله: (وللمشتري الخيار) هكذا قال مالك، وقال ابن القاسم: لا خيار له، والقولان مرويان عن سحنون.
قوله: (وللزوج في الأشهر) أي: وللزوج بيع الدار في ذات الأشهر كالصغيرة والآيسة (¬6)؛ أي: ويصير ذلك بمنزلة من باع داره واستثنى سكناها ثلاثة أشهر.
قوله: (ومع توقع الحيض قولان) أي: وهل يجوز له (¬7) ذلك إذا كانت المرأة ممن يتوقع حيضها كبنت ثلاث عشرة سنة، وخمسين (¬8)، أو لا يجوز بناء على (¬9) اعتبار الحال أو (¬10) الطوارئ؟ PageV03P362
قوله: (ولو باع إن زالت الريبة فسد) أي: دخل المتبايعان (¬1) على أن المرأة إن لم يحصل لها ريبة أو حصلت وزالت في زمن العدة فالبيع ماض، وإن استمرت بها فالبيع مردود - كان فاسدا، وهو مذهب الواضحة، واختاره ابن المواز، ويفسخ إن وقع (¬2). وروى أبو زيد عن ابن القاسم: أن المبتاع لا حجة له، قال سحنون: ولو تمادت بها الريبة خمسة أعوام (¬3)؛ لأنه قد علم أن ذلك أقصى أمد الحمل؟ فكأنه دخل (¬4) على علم.
قوله: (وأبدلت في: المنهدم، والمعار، والمستأجر المنقضي المدة) يريد: أن المطلقة إذا كانت معتدة (¬5) في بيت مملوك للمطلق فانهدم قبل انقضاء العدة؛ فإنه يلزمه أن يبدلها بيتا غيره تتم فيه العدة، وكذا إن لم تكن معتدة في ملكه، بل كانت في مكان معار أو مستأجر فانقضت مدة الإعارة أو الإجارة؟ فإنه يجب عليه أن يبدلها منزلا غير ذلك.