قوله: (ومضت المحرمة) أي: فإن خرج بها إلى الحج فأحرمت به، ثم مات أو طلقها، فإنها تمضي على إحرامها، قال في المدونة: وسواء قربت أو بعدت (¬3).
قوله: (أو المعتكفة) أي: فإنها تمضي إذا دخلت في اعتكافها قبل موت زوجها أو طلاقه، ثم طلقها أو مات عنها كما تمضي إذا أحرمت. أبو الحسن الصغير بعد أن حكى مسألة المدونة أن المحرمة تمضي، قال: ظاهره أنها إذا (¬4) أحرمت قبل موت الزوج، ولا إشكال أنما تمضي، وهي غير عاصية، فلو أحرمت بعد موت (¬5) الزوج نفذت (¬6)، وكانت عاصية (¬7). وإليه أشار بقوله: (أو أحرمت وعصت)، وانظر (¬8): هل يكون حكم من اعتكفت بعد موت زوجها أو طلاقه كذلك أم لا؟ PageV03P358
قوله: (ولا سكنى لأمة لم تبوأ) أي: لم (¬1) تبوأ مع الزوج بيتا، وأما إن بوئت فلها السكنى، وقد تقدم.
قوله: (ولها حينئذ الانتقال مع ساداتها) أي: فإذا لم يكن لها سكنى لكونها لم تبوأ مع زوجها بيتا فلها حينئذ أن تنتقل (¬2) مع ساداتها في عدتي الطلاق والوفاة، وقاله في المدونة (¬3). وما وقع في الموازية من أنها لا يجوز بيعها إلا ممن لا يخرجها في العدة (¬4)، فمحمول عند أبي عمران على ما إذا بوئت بيتا (¬5)، وجعله حمديس مخالفا لما في المدونة (¬6).
قوله: (كبدوية ارتحل أهلها فقط) هكذا شبه في المدونة (¬7) مسألة الأمة بمسألة البدوية، والمراد بالبدوية ساكنة العمود، قاله الباجي وغيره. بعض الأشياخ: وهذا إذا ارتحل أهلها إلى المكان البعيد لانقطاعها عنهم، وأما ما (¬8) قرب من ذلك بحيث لا تنقطع عنهم، وترجع عند تمام عدتها إليهم، فإنها تقيم مع أهل زوجها، واحترز بقوله: (فقط) من أهل زوجها ونحوهم، فإنها لا تنتقل معهم، وهذا (¬9) إذا كان معها أهلها أو عشيرتها، وإلا فإنها تعتد مع أهل زوجها، وترتحل معهم حيث ارتحلوا.
قوله: (أو لعذر لا يمكنها المقام معه بمسكنها كسقوطه وخوف جار سوء) أي: وكذا يجوز للمعتدة أن تنتقل إذا حصل لها عذر لا يمكنها المقام معه في منزل الموت أو الطلاق، كما إذا خافت سقوط النزل أو خافت لصوصا به. اللخمي: أو خوف جار سوء على نفسها، فإذا انتقلت بشيء من هذه الموانع (¬10) صار المنزل الثاني في لزوم PageV03P359 # السكنى لها كالأول (¬1)، فإن حصل مانع في الثاني فكالأول ثم تلزم الثالث، وإليس أشار بقوله: (ولزمت الثاني والثالث) يعني: وكذلك الرابع والخامس إلى غير ذلك (¬2) إذا حصل فيها الموانع المذكورة (¬3).
قوله: (والخروج في حوائجها طرفي النهار) أي: ولها الخروج في حوائجها طرفي النهار (¬4)، وقال غيره: جميع النهار وطرفي الليل، وهو (¬5) كقوله في المدونة: ولها التصرف نهارا، والخروج (¬6) سحرا أو (¬7) قرب (¬8) الفجر، وترجع (¬9) إلى بيتها ما بينها وبين العشاء الآخرة (¬10).
قوله: (لا لضرر جوار بحاضرة ورفعت للحاكم) قال في المدونة وإذا كانت في مدينة فلا تنتقل لضرر الجوار: لترفع ذلك للإمام (¬11)، فلم يجعل الضرر (¬12) المذكور في هذه الصورة عذرا؛ لأنها قادرة أن ترفع الأمر إلى الإمام فيزيل ما بها من الضرر المذكور (¬13)، فإذا لم تفعل فقد رضيت بذلك، وإذا رفعت إلى الإمام لشر وقع بينها وبين جيرانها أو من سكن معها؛ فإن كان الشر منها أخرجت عنهم، أو من غيرها أخرجوا عنها، وإن أشكل الأمر أقرع بينهم على أيهم يخرج، وإل هذا الوجه أشار بقوله: (وأقرع لمن يخرج إن أشكل)، ونحوه للخمي (¬14). PageV03P360