zقوله: (وفي الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر) أي: فإن فقد في المعترك الكائن بين المسلمين والكفار فإن الزوجة تعتد بعد (¬3) سنة بعد النظر في أمره، وذكر في المقدمات فيها أربعة أقوال:
روى ابن القاسم عن مالك: أن حكمه حكم الأسير.
وروى أشهب عنه أن حكمه حكم المفقود (¬4) بعد أن يتلوم له سنة من يوم يرفع أمره إلى السلطان ثم تعتد.
وقيل: حكمه حكم المفقود في جميع أحواله وحكاه محمد وعابه.
وقال أحمد بن خالد: حكمه حكم المفقود (¬5) في الزوجة فتعتد بعد التلوم وتتزوج، وبحكم (¬6) المفقود في المال فلا يقسم حتى يعلم موته أو يأتي عليه من الزمان ما لا يحيا PageV03P353 # إلا مثله (¬1).
وكلام الشيخ هنا نص عليه ابن الحاجب بهذه العبارة (¬2)، وتأول رواية أشهب عليه، وفيه بعد فتأمله (¬3).
قوله: (وللمعتدة المطلقة أو المحبوسة بسببه في حياته السكنى) يريد: أن السكنى واجبة للمطلقة، يريد الرجعية أو (¬4) البائن لأنها محبوسة بسببه، وقاله في المدونة (¬5)، ولهذا كان قوله: (¬6) (أو المحبوسة بسببه) من باب عطف العام على الخاص (¬7)، وذكره ليشمل من فسخ نكاحها لفساده؛ لأنها محبوسة بسببه في الاستبراء، وكذلك الملاعنة على المشهور، وقيل: لا سكنى لها، واختاره ابن رشد (¬8) لانقطاع الزوجية وأسبابها بينهما (¬9)، واحترز بقوله: (في حياته) مما إذا لم يعثر (¬10) على فساد النكاح إلا بعد ممات الزوج، فإن المرأة حينئذ لا يكون لها في مدة الاستبراء سكنى.
قوله: (وللمتوفى عنها إن دخل بها، والمسكن له أو نقد كراءه) أي: وللمتوفي عنها أيضا السكني، وإنما حذف ذكر السكنى من هذا الكلام استغناء عنه بما فوقه، والمشهور ما ذكره وهو مذهب المدونة (¬11)، قيل: وإنما ألحق المنقود كراؤه بالملك؛ لأنه يملك منه (¬12) المنفعة المقصودة من الملك وهو السكنى (¬13) غالبا، وقيد ذلك أبو عمران بأن تكون قد انتقلت إليه، وإلا PageV03P354 # فلا سكنى (¬1) لها (¬2)، وروى (¬3) ابن دينار عن ابن القاسم: إن كان المسكن (¬4) له فلها السكني، وإلا فلا، وعن مالك: سقوط السكنى ولو كان المسكن له (¬5) أي: لأن ملكه قد زال عنه وانتقل الحق للورثة.
قوله: (لا بلا نقد) أي: فلا سكنى لها، وقاله في المدونة، وزاد: ولو كان الزوج موسرا وتؤدي ذلك من مالها، ولا تخرج إلا أن يخرجها رب الدار ويطلب من الكراء ما لا يشبه (¬6)، وظاهره كان الكراء وجيبة أي: مدة معينة، أو مشاهرة (¬7)، وعليه حملها الباجي وغيره، وحملها بعض القروين على المشاهرة، قال: وأما الوجيبة فهي أحق، سواء نقد الكراء أم لا (¬8)، وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: (وهل مطلقا أو لا إلا الوجيبة؟ تأويلان).
قوله: (ولا إن لم يدخل إلا أن يسكنها) أي: وكذا لا سكنى لها إن لم يكن الزوج قد دخل بها، إلا أن يكون قد أسكنها قبل موته.
بعض الأشياخ: وهو صحيح إن كان أسكنها معه لأنها كالمدخول بها، وتردد فيما إذا أسكنها في موضع له غير محل سكناه. ابن يونس عن أبي بكر بن عبد الرحمن: وإن كانت إنما أخذها ليكفها (¬9) ثم مات فلا سكنى لها، وأظن أن ابن المواز ذكره، وإليه أشار بقوله: (إلا ليكفها (¬10))؛ أي: فلا سكنى لها.
قوله: (وسكنت على ما كانت تسكن) أي: فحالها في السكنى كحالها في الزوجية، PageV03P355 # سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، ولهذا كانت الأمة التي لم تبوأ (¬1) بيتا (¬2) تعتد في بيت سيدها، ولا يجب على زوجها إسكانها لا في طلاق ولا غيره.